مسودة معدل قانون الضريبة العامة على المبيعات المعايطة: الملك صاحب الصلاحية في إصدار أوامر إجراء الانتخابات، وعمر المجلس ينتهي دستورياً هذا العام مجلس الوزراء يوافق على تخفيض رسوم تصريح عمل المياومة (الحر) بشكل دائم انهيار جزئي للطمم الجانبي لمدخل مدينة جرش الجنوبي نظام معدِّل لترخيص النقل المدرسي بالصفة الخصوصيّة مجلس الوزراء يوافق على السير بإجراءات ترخيص الجامعات الطبيّة الخاصّة 5 اصابات بتدهور آلية دفاع مدني واغلاق طريق جرش عمان توجيه تهمة تصدير المواد المخدرة بقصد الاتجار لـ3 اشخاص الحنيطي والحواتمة: الجيش والأمن تعاون منقطع النظير نائب اسبق ينتقد تصريحات العسعس حول تخفيض ضريبة المبيعات : ما اعلنت عنه الحكومة هو استغفال للمواطن توقعات بتساقط الثلوج الثلاثاء على المرتفعات الجبلية فوق 1000 متر وتراكمها في المناطق الجنوبية الامانة لجفرا : ازالة دوار الرابية جاء من اجل تحويلات الباص السريع وازالة دواوير اخرى في العاصمة قيد الدراسة الاردن في المرتبة السادسة عربيا بين افضل الدول النعيمات : الإقتطاع من موازنة مجالس المحافظات هي خطوة صحيحة ضبط 3 أشخاص بحوزتهم قطع أثرية عرضوها للبيع بمبلغ ثمانية ملايين دينار المخابرات الاسرائيلية تقتحم منزل الشيخ عكرمة صبري وتسدعيه للتحقيق في "القشلة" الاردنيون تخلصوا من (8) ملايين غسالة وثلاجة والكترونيات العام قبل الماضي "المياه": 1,2 مليون م3 دخلت السدود لترفع التخزين الى 36% المئات يعتصمون امام مجلس النواب بعد منعهم من دخوله لاسقاط اتفاقية الغاز (صور) الاحتجاجات تتواصل حول القروض الجامعية .. واعتراض (11) الف طالب على الاسس
شريط الأخبار

الرئيسية /
الثلاثاء-2019-06-18 | 01:48 am

مشروع معدل لقانون المخابرات

مشروع معدل لقانون المخابرات

جفرا نيوز- منح مشروع قانون معدل لقانون المخابرات العامة، منشورعلى موقع ديوان التشريع والرأي، مدير عام دائرة المخابرات العامة لغايات تطبيق أحكام القانون، صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة. 
وبحسب المشروع، فقد الغي نص المادة السادسة من القانون الاصلي واستعاض عنها بنص جديد: «تسري على الضباط وضباط الصف والافراد والمستخدمين المدنيين في دائرة المخابرات العامة أحكام قوانين القوات المسلحة بما في ذلك قوانين خدمة الضباط والافراد وقانون العقوبات العسكري وقوانين الجزاء الأخرى وبما لا يخالف أحكام هذا القانون». 
الى جانب: «تختص المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة بالنظر في جميع الجرائم المرتكبة من قبل الضباط وضباط الصف والأفراد والمستخدمين المدنيين العاملين في دائرة المخابرات العامة بما في ذلك الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون محكمة أمن الدولة. 
ونص الفقرة (ج) من المادة السادسة على انه «لغايات تطبيق أحكام هذا القانون يمارس مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في قوانين القوات المسلحة» كما الغى المشروع نص المادة (7 (من القانون الاصلي، ونص على أن تتألف مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة من محكمة الاستئناف العسكرية والمحكمة العسكرية والنيابة العامة العسكرية.
 فيما تشكل المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات العامة من:محكمة عسكرية تضم هيئة أو أكثر وتتألف كل هيئة من رئيس وعضوين من القضاء على ان لا تقل رتبة رئيس كل هيئة عن مقدم. 
إضافة إلى محكمة القاضي المنفرد الذي يعين بناء على مقتضيات العمل في دائرة المخابرات العامة ويختص بالنظر في المخالفات والجنح المعاقب عليها بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وجنح الإهمال المؤدي الى فقدان الأموال العامة أو الإضرار بها المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكري اذا كانت قيمة الاضرار لا تزيد على خمسمئة دينار.
 الى جانب: محكمة استئناف عسكرية تتألف من رئيس لا تقل رتبته عن عقيد وعدد من القضاة لا تقل رتبة أي منهم عن رائد وتنعقد من ثلاثة قضاة على الأقل للنظر في القضايا المستأنفة إليها ويمارس وظائف النيابة العامة لديها أحد مساعدي النائب العام العسكري وتكون أحكامها غير خاضعة للطعن بطريق التمييز. 
ونصت على ان «يمارس مدير القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة وظيفة النائب العام العسكري للدائرة ويعين هو ومساعداه والقضاة العسكريون بقرار من مدير عام الدائرة على أن يكونوا من الضباط المجازين في الحقوق».
 كما نصت على انه » تسري على المحاكم العسكرية والنيابة العامة العسكرية والقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة أحكام قانون تشكيل المحاكم العسكرية في القوات المسلحة وأية تعديلات تطرأ عليه وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون ويصنف القضاة العسكريون وتحدد شروط تعيينهم وإجراءاته وسائر الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى نظام خاص بالخدمة القضائية للقضاة العسكريين في دائرة المخابرات العامة». 
وبين انه «تطبق المحاكم العسكرية في دائرة المخابرات قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري وقانون أصول المحاكمات الجزائية وأية تعديلات تطرأ عليهما أو أي قانون يحل محلهما وبما لا يتعارض مع احكام هذا القانون»
الراي