2.7 مليون لاجئ في الأردن جمعية حماية الطبيعة تنفي وجود تلوث في محمية ضانا 12 إصابة بحادثين منفصلين في البلقاء ومادبا وفيات الجمعة 22-11-2019 طقس الجمعة.. أجواء باردة والحرارة تلامس الصفر المئوي ليلاً..تفاصيل بعد لقاء البطاينة .. المتعطلون المعتصمون في محيط الديوان الملكي يفضون اعتصامهم الملك يتسلم جائزة رجل الدولة الباحث لعام 2019 الأردن والعراق يتفقان على مواصلة الجهود إزاء خط انبوب النفط الاستراتيجي “المركبات”: التحفيز يتطلب استقرار التشريع أجواء باردة والحرارة ليلا تلامس الصفر المئوي إدارية النواب تدعو لإجراء مسح لرواتب موظفي الفئة الثالثة بـ “التربية” و “الزراعة” الملك يؤكد موقف الأردن الثابت والرافض للمستوطنات الإسرائيلية بتوجيهات ملكية .. العيسوي يزور جرش والمفرق والزرقاء مواطن: طبيب غائب وفني ينتحل شخصيته .. والصحة: سنحقق ضبط مطلقي النار على دورية جمارك إصابة اثنين من مرتبات الجمارك بعيارات نارية من قبل مهربين في الكرك تدخل جراحي سريع يُنقذ حياة طفلة في البشير وصول السائحة رقم مليون إلى البترا - صور "الغذاء والدواء" تحول 3 اشخاص للقضاء وتتلف كميات من زيت الزيتون المغشوش ضبط سائق يدخن الأرجيلة اثناء القيادة
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الثلاثاء-2019-06-18 | 09:52 am

الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها "استقواء" علی القطاع الخاص

الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها "استقواء" علی القطاع الخاص

جفرا نيوز - أكد رئیس غرفة تجارة الأردن، العین نائل الكباریتي، أن ھناك الكثیر من القوانین ذات الشأن الاقتصادي ما تزال غیر محفزة وفیھا ”استقواء" على القطاع الاقتصادي، حسب تعبیره.

ودعا الكباریتي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على دراسة ومعرفة المعوقات التي تواجھ عملیة النمو الاقتصادي بالمملكة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي العام بالأردن لا یحتاج الى نقد وتنظیر.

وبین أن تحقیق النمو الاقتصادي بالمملكة یحتاج الى خطة مدروسة واستراتیجیة عمل وآلیات قابلة للتطبیق، بمقدمتھا تحقیق الاستقرار التشریعي.

وشدد العین الكباریتي، على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي الداخلي الذي وصفھ بـ"الصعب وفیھ تراجع"، بنظرة تفاؤل وأمل كبیر، وإلا فإن عملیة الإنتاج والنمو تصبح معدومة.

ووجھ الكباریتي رسالة للقطاع الاقتصادي أكد فیھا ”أنھ ورغم الظروف الصعبة التي یمر فیھا الأردن، لكن إیمانا بقیادتنا، وإیمانا بموقع الأردن ومكانتھ الدولیة واحترام العالم أجمع، وإیمانا بالشعب الأردني كعائلة واحدة متماسكة، فإننا سنتجاوز ھذه المعضلة الاقتصادیة وسنصل الى بر الأمان والمستقبل المشرق".

وأشار إلى أن فرض أعباء جدیدة على القطاع الاقتصادي و"استقواء" جھة على أخرى ھو بحدّ ذاتھ زعزعة للمنظومة الاقتصادیة، لافتا الى وجود تبن واضح بالفترات الأخیرة لقطاع على حساب قطاع آخر.

وأكد أن القطاع التجاري والخدمي ھو المورد الأكبر لخزینة الدولة والمشغل الأكبر للأیدي العاملة الأردنیة، مطالبا بنظرة شمولیة لكل القطاعات الاقتصادیة وعدم محاباة قطاع بعینھ ومراعاة المصلحة الاقتصادیة العامة عند إصدار القرارات لتحقیق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار العین الكباریتي الى أن أكبر معضلة تواجھ القطاع التجاري الیوم تتمثل بالبیروقراطیة والخوف من تغییرات القوانین وعدم الإدراك لآلیة تطبیقھا، بالإضافة الى آلیة الضابطیة العدلیة المطلقة التي أعطیت لمؤسسات رسمیة أرعبت القطاعات الاقتصادیة.

واقترح رئیس الغرفة العدید من الحلول التي یمكن أن تساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتھا محاربة البیروقراطیة التي باتت مزعجة للمستثمرین وتطویر أداء الموظف العام وإعادة النظر بالعدید من القوانین ذات الطابع الاقتصادي، ومنھا المالكین والمستأجرین والاستثمار.

ولفت الى ضرورة معالجة الأزمات والسلوكیات المروریة وإعادة النظر بالسیاسات الخارجیة الاقتصادیة وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة في الاتفاقیات الموقعة مع العدید من الدول والبحث عن شركاء حقیقیین.

وشدد العین الكباریتي على ضرورة عقد لقاءات دوریة مع المستثمرین الحالیین والقطاعات التجاریة المختلفة تحت مظلة الغرف التجاریة بالمملكة لمعرفة المعوقات التي تواجھ الأعمال والعمل على معالجتھا قبل البحث عن استثمارات جدیدة لاستقطابھا، داعیا للاھتمام بقطاع الخدمات الذي یعد أكثر القطاعات نموا.

وأشار الى ضرروة إعادة النظر بمنظومة التدریب ومخرجات التعلیم ووضع آلیات جدیدة وبشراكة حقیقیة بین القطاعین العام والخاص لتأھیل وتدریب الأیدي العاملة الأردنیة، مؤكدا استعداد الغرفة باعتبارھا مظلة القطاع التجاري للتعاون مع المؤسسات التعلیمیة لدراسة متطلبات السوق للسنوات المقبلة وتحدید المسارات التعلیمیة المطلوبة.

وجدد العین الكباریتي مطالبة الغرفة بإعادة النظر بالمادة 43 من قانون نقابة المحامین المتعلقة بإلزام تعیین مستشار قانوني لكل مؤسسة أو شركة اقتصادیة، مؤكدا أن ذلك سیضیف أعباء مالیة جدیدة على القطاعات التجاریة والخدمیة، وبخاصة أن التطبیق سیتم بأثر رجعي منذ العام 2014.

واستبعد رئیس الغرفة التوقعات والنظریات التي تصدر أحیانا عن بعض الخبراء الاقتصادیین والتي تحدثت عن وقوع أزمة اقتصادیة عالمیة جدیدة وكبیرة بحلول العام 2020 ،مؤكدا أن ھذا الموضوع ”جدلي بین الخبراء ولا یمكن استشراف المستقبل".