مقتل ثمانينية طعنا داخل منزلها في جبل عمّان ”استثنائیة النواب“ تلتئم الیوم وفي جعبتها 13 مشروع قانون الحرارة تميل للارتفاع قليلا مقتل ثمانينية طعنا داخل منزلها في جبل عمّان مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير المعقول أن تتوقع "المحامين" استثناءها ضبط شخصين يذبحون المواشي دون ترخيص البطريرك ثيوفيلوس الثالث يجتمع مع رؤساء الكنائس الأمريكية وفاة شخص وإصابة ثلاثة آخرين نتيجة سقوط سدة داخل احد المحلات التجارية في محافظة الزرقاء الضمان تطلق "منصة إلكترونية" لتسجيل وتحديث بيانات المواطنين والعمَّال وفاة أردني في أمريكا واخر في السعودية والخارجية تباشر بنقل الجثامين للوطن السقاف: 10.5 مليار دينار موجودات استثمار الضمان نائب الملك يزور ضريح الملك المؤسس الرحامنة يشكر متقاعدي الجمارك القبض على شخص قتل طليقته وابلغ عن انتحارها البلقاء التطبيقية : بدء الامتحانات العملية للدورة الصيفية للشامل اليوم السبت الامن العام حول استخدام الكلاب البوليسية قبيل زيارة الرزاز لاربد "اجتهاد خاطىء" !! خارطة لمواقع مستودعات أسطوانات الغاز في المملكة لتسهيل الوصول اليها 26 اصابة بحادث تصادم حافلتين في الضليل غنيمات: الأردن لم يخرج من عنق الزجاجة ! ضبط 17 اعتداءً على خطوط المياه بالرصيفة
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الثلاثاء-2019-06-18 | 09:52 am

الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها "استقواء" علی القطاع الخاص

الکباریتي: قوانین اقتصادیة فیها "استقواء" علی القطاع الخاص

جفرا نيوز - أكد رئیس غرفة تجارة الأردن، العین نائل الكباریتي، أن ھناك الكثیر من القوانین ذات الشأن الاقتصادي ما تزال غیر محفزة وفیھا ”استقواء" على القطاع الاقتصادي، حسب تعبیره.

ودعا الكباریتي، خلال مؤتمر صحفي أمس، إلى ضرورة أن تعمل الحكومة على دراسة ومعرفة المعوقات التي تواجھ عملیة النمو الاقتصادي بالمملكة، مؤكدا أن الوضع الاقتصادي العام بالأردن لا یحتاج الى نقد وتنظیر.

وبین أن تحقیق النمو الاقتصادي بالمملكة یحتاج الى خطة مدروسة واستراتیجیة عمل وآلیات قابلة للتطبیق، بمقدمتھا تحقیق الاستقرار التشریعي.

وشدد العین الكباریتي، على ضرورة النظر للوضع الاقتصادي الداخلي الذي وصفھ بـ"الصعب وفیھ تراجع"، بنظرة تفاؤل وأمل كبیر، وإلا فإن عملیة الإنتاج والنمو تصبح معدومة.

ووجھ الكباریتي رسالة للقطاع الاقتصادي أكد فیھا ”أنھ ورغم الظروف الصعبة التي یمر فیھا الأردن، لكن إیمانا بقیادتنا، وإیمانا بموقع الأردن ومكانتھ الدولیة واحترام العالم أجمع، وإیمانا بالشعب الأردني كعائلة واحدة متماسكة، فإننا سنتجاوز ھذه المعضلة الاقتصادیة وسنصل الى بر الأمان والمستقبل المشرق".

وأشار إلى أن فرض أعباء جدیدة على القطاع الاقتصادي و"استقواء" جھة على أخرى ھو بحدّ ذاتھ زعزعة للمنظومة الاقتصادیة، لافتا الى وجود تبن واضح بالفترات الأخیرة لقطاع على حساب قطاع آخر.

وأكد أن القطاع التجاري والخدمي ھو المورد الأكبر لخزینة الدولة والمشغل الأكبر للأیدي العاملة الأردنیة، مطالبا بنظرة شمولیة لكل القطاعات الاقتصادیة وعدم محاباة قطاع بعینھ ومراعاة المصلحة الاقتصادیة العامة عند إصدار القرارات لتحقیق الاستقرار الاقتصادي.

وأشار العین الكباریتي الى أن أكبر معضلة تواجھ القطاع التجاري الیوم تتمثل بالبیروقراطیة والخوف من تغییرات القوانین وعدم الإدراك لآلیة تطبیقھا، بالإضافة الى آلیة الضابطیة العدلیة المطلقة التي أعطیت لمؤسسات رسمیة أرعبت القطاعات الاقتصادیة.

واقترح رئیس الغرفة العدید من الحلول التي یمكن أن تساعد على دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتھا محاربة البیروقراطیة التي باتت مزعجة للمستثمرین وتطویر أداء الموظف العام وإعادة النظر بالعدید من القوانین ذات الطابع الاقتصادي، ومنھا المالكین والمستأجرین والاستثمار.

ولفت الى ضرورة معالجة الأزمات والسلوكیات المروریة وإعادة النظر بالسیاسات الخارجیة الاقتصادیة وعدم الانتقاص من الحقوق المكتسبة في الاتفاقیات الموقعة مع العدید من الدول والبحث عن شركاء حقیقیین.

وشدد العین الكباریتي على ضرورة عقد لقاءات دوریة مع المستثمرین الحالیین والقطاعات التجاریة المختلفة تحت مظلة الغرف التجاریة بالمملكة لمعرفة المعوقات التي تواجھ الأعمال والعمل على معالجتھا قبل البحث عن استثمارات جدیدة لاستقطابھا، داعیا للاھتمام بقطاع الخدمات الذي یعد أكثر القطاعات نموا.

وأشار الى ضرروة إعادة النظر بمنظومة التدریب ومخرجات التعلیم ووضع آلیات جدیدة وبشراكة حقیقیة بین القطاعین العام والخاص لتأھیل وتدریب الأیدي العاملة الأردنیة، مؤكدا استعداد الغرفة باعتبارھا مظلة القطاع التجاري للتعاون مع المؤسسات التعلیمیة لدراسة متطلبات السوق للسنوات المقبلة وتحدید المسارات التعلیمیة المطلوبة.

وجدد العین الكباریتي مطالبة الغرفة بإعادة النظر بالمادة 43 من قانون نقابة المحامین المتعلقة بإلزام تعیین مستشار قانوني لكل مؤسسة أو شركة اقتصادیة، مؤكدا أن ذلك سیضیف أعباء مالیة جدیدة على القطاعات التجاریة والخدمیة، وبخاصة أن التطبیق سیتم بأثر رجعي منذ العام 2014.

واستبعد رئیس الغرفة التوقعات والنظریات التي تصدر أحیانا عن بعض الخبراء الاقتصادیین والتي تحدثت عن وقوع أزمة اقتصادیة عالمیة جدیدة وكبیرة بحلول العام 2020 ،مؤكدا أن ھذا الموضوع ”جدلي بین الخبراء ولا یمكن استشراف المستقبل". 
ويكي عرب