النقابات المهنیة تسلم مسودة مقترحاتها حول تعدیل ”الخدمة المدنیة“ إصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي الدين العام الداخلي للحكومة يرتفع 639 مليون دينار انخفاض على درجات الحرارة الرزاز: حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2.2% الرزاز يبارك للاردن فوز منتخبنا الوطني البطاينة: تم تأمين 32 ألف فرصة عمل منذ بداية 2019 ومشكلتنا أكبر الأمير على بن الحسين يصطحب شفيع للمستشفى للإطمئنان عليه جلسة سرية للأسيرة اللبدي الخميس توقيف موظف في وزارة العدل على خلفية جرائم الكترونية الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للبنان وطائرتان عسكريتان تغادران للمشاركة في اخماد الحرائق انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران الخلافات بين المحامين وضريبة الدخل مستمرة حول الفوترة وخبراء يحذرون من انقلاب باقي النقابات الركود يضرب قطاع العقار في المملكة .. تراجع المبيعات ومخاوف من هجرة الاسثمارات الاوقاف : باب الرحمة سيبقى مصلى ومقر كرسي الامام الغزالي لبنان : طوافة اردنية لاطفاء حرائق "الشوف" تحويل صاحب بئر ماء للجهات القضائية لمخالفته قوانين الصحة والسلامة العامة في الزرقاء حيمور يؤكد على تنفيذ اتفاقيات رؤساء البلديات مع الموظفين اربد : اهالي منطقة عزريت يعانون من شح المياه .. ومطالب بأيجاد حلول
شريط الأخبار

الرئيسية / إقتصاد
الأربعاء-2019-06-19 | 12:21 pm

كناكرية: الحكومة لا تهدف الى زيادة الضرائب

كناكرية: الحكومة لا تهدف الى زيادة الضرائب

جفرا نيوز -  قال وزير المالية الدكتور عز الدين كناكرية انه يجب الاعتماد على النمو الاقتصادي لتعزيز إيرادات الدولة.

واضاف كناكرية خلال جلسة حوارية لأعضاء المنتدى بعنوان "مستجدات السياسة المالي الاستثمارية: تحفيز النمو وإدامة الاستقرار" ان هدف الحكومة هو تحفيز النمو الاقتصادي ولا نهدف إلى زيادة الضرائب، ولكن الركيزة الأساسية لتحفيز النمو هي الاستقرار المالي والنقدي.

مؤكدا ان هناك مؤشرات إيجابية عديدة تدل على أن الاقتصاد الاردني في تحسن مثل زيادة الصادرات وتحسن قطاع السياحة.

وزير الطاقة الاسبق الدكتور ابراهيم سيف والمدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني قال في بداية الجلسة انه يجب التفكير بسياسة اقتصادية شاملة لتحسين أداء الاقتصاد الأردني بدلاً من التركيز على السياسة المالية لوحدها.

واضاف ان التوقعات المستقبلية للإيرادات الضريبية وغير الضريبية والمنح تشير إلى أن الزيادة فيها ستكون متواضعة، وهذا يشير إلى احتمالية مواجهة الأردن لمشاكل في إدارة العجز في الموازنة العامة وبالتالي إدارة الدين.

وطالب سيف بالعمل على تحقيق شراكة بين القطاعين العام والخاص تمكن من زيادة الانفاق الرأسمالي وبالتالي تحفيز النمو الاقتصادي.

واضاف انه نظراً لارتفاع تكلفة خدمة الدين على الأردن، وارتفاع أعباء الرواتب على الحكومة وغيرها من المصاريف الجارية، فإن الحكومة لم تكن قادرة في الآونة الأخيرة على زيادة الانفاق الرأسمالي لتحفيز النمو وجذب الاستثمار.

حيث تشير توقعات صندوق النقد الدولي بحسب سيف أن معدل النمو الاقتصادي في الأردن يتراوح بين 2.4% و3.0% خلال الأعوام (2020-2024)، وهذه المعدلات غير كافية في ظل المعدلات المرتفعة للبطالة والزيادة في معدلات النمو السكاني.

وقال سيف انه خلال الـ18 سنة الماضية ارتفع الناتج المحلي الإجمالي، من نحو 6 مليار دينار في العام 2000 إلى نحو 29.98 مليار دينار في العام 2018، بزيادة مقدارها 5 أضعاف تقريباً. وهذا يعني أن الاقتصاد الأردني حقق نموا رغم التحديات.