الشواربة : تشغيل "الباص السريع" نهاية عام (2021) باستثناء "تقاطع طارق" ..تفاصيل "الأمانة" تنفي وضع أكياس خيش على المناهل الأول من نوعه في عمان ..“الأمانة” تبدأ تركيب بلاط “التكتايل” لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية انخفاض على درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين 390% نسبة تداول الهواتف الذكية بين الأردنيين إغلاقات وتحويلات للسير على أوتوستراد عمان الزرقاء - تفاصيل دراسة أردنية: 75% من الفتيات تعرضن للتحرش وفيات السبت 19-10-2019 ورقة التعديل الوزاري في "حكومة الرزاز" تنتظر عودة هذا الوزير؟ .. تفاصيل العميد العجرمي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للانتربول خليل عطية للحكومة حول اللبدي ومرعي: نريد أفعالا العبوس: الحكومة تتفنن بصناعة الأزمات قتلت زوجها بمساعدة صديقه في عجلون الحرارة تواصل انخفاضها السبت العرموطي عن زيارته لأكاديمية الملكة رانيا: لا تحبطوا الناس الحريري يلغي جلسة الحكومة الملك وولي العهد ينظفان شواطئ العقبة – صور 7 إصابات بحادث تصادم في الزرقاء جدل أردني إسرائيلي ساخن وسط سلام بارد الجمعة .. طقس خريفي لطيف نهارا وبارد نسبيا ليلا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-06-25 | 02:13 pm

العمل: «العطل الرسمية» تشمل القطاع الخاص

العمل: «العطل الرسمية» تشمل القطاع الخاص

جفرا نيوز - أكدت وزارة العمل أن اي قرار يصدر عن رئاسة الوزراء بشأن تعطيل الوزارات والمؤسّسات العامّة "ينسحب حكما على القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال لقاء نظمته جمعية المستثمرين الاردنية اليوم الثلاثاء لمستثمري مدينة الملك عبدالله الثاني بن الحسين والموقر الصناعيتين وممثلين عن وزارة العمل.

وسلط اللقاء الضوء على قضايا الاجازات السنوية وبدلات العمل والحد الادنى للأجور، والفصل التعسفي والعمل الجبري.

وثمن المستثمرون جهود الجمعية والوزارة في توضيح العلاقة بين اصحاب العمل والموظفين.

وقال المفتش في الوزارة المهندس نزار اليوسف، انه وفقاً للمادة 59 من قانون العمل التي أوضحت آلية تشغيل العامل في يوم عطلته الأسبوعية أو أيام الأعياد الدينية أو العطل الرسمية فإن "البلاغات الرسمية التي تصدر لهذه الغاية تشمل مؤسسات القطاع الخاص دون ذكرها في البلاغات".

واكد رئيس الجمعية بسام حماد ان الجمعية تسعى لبذل المزيد من الجهود لتخطي معيقات الاستثمار والتنمية من خلال ايجاد علاقة تكاملية مع الوزارات والدوائر ذات العلاقة المباشرة بالقطاع الصناعي واجراء المزيد من الحوار واللقاءات للوصول الى التوافق المطلوب الذي سيحقق المزيد من التقدم ويضمن الاصلاح الاقتصادي ويحقق التنمية المستدامة.