النقابات المهنیة تسلم مسودة مقترحاتها حول تعدیل ”الخدمة المدنیة“ إصابتان بتدهور مركبة على الصحراوي الدين العام الداخلي للحكومة يرتفع 639 مليون دينار انخفاض على درجات الحرارة الرزاز: حققنا الفوز في الملعب والمدرجات معاً صندوق النقد يتوقع نمو الاقتصاد الاردني 2.2% الرزاز يبارك للاردن فوز منتخبنا الوطني البطاينة: تم تأمين 32 ألف فرصة عمل منذ بداية 2019 ومشكلتنا أكبر الأمير على بن الحسين يصطحب شفيع للمستشفى للإطمئنان عليه جلسة سرية للأسيرة اللبدي الخميس توقيف موظف في وزارة العدل على خلفية جرائم الكترونية الملك يوجه بتقديم مساعدات عاجلة للبنان وطائرتان عسكريتان تغادران للمشاركة في اخماد الحرائق انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران الخلافات بين المحامين وضريبة الدخل مستمرة حول الفوترة وخبراء يحذرون من انقلاب باقي النقابات الركود يضرب قطاع العقار في المملكة .. تراجع المبيعات ومخاوف من هجرة الاسثمارات الاوقاف : باب الرحمة سيبقى مصلى ومقر كرسي الامام الغزالي لبنان : طوافة اردنية لاطفاء حرائق "الشوف" تحويل صاحب بئر ماء للجهات القضائية لمخالفته قوانين الصحة والسلامة العامة في الزرقاء حيمور يؤكد على تنفيذ اتفاقيات رؤساء البلديات مع الموظفين اربد : اهالي منطقة عزريت يعانون من شح المياه .. ومطالب بأيجاد حلول
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الخميس-2019-06-27 | 11:17 am

"الاقمار الصناعية" تتابع تحركات (13500) مركبة حكومية..

"الاقمار الصناعية" تتابع تحركات (13500) مركبة حكومية..

جفرا نيوز- خاص

اوكلت الحكومة الى الأمن العام متابعة السيارات الحكومية التي تزيد أرقامها عن 1000 للتأكد من قانونية استخدامها ووجود أمر حركة وإيقافها في حال المخالفة.

في نفس الوقت اصبحت الأقمار الصناعية على النظام 13500 سيارة وهو العدد الكلي للسيارات"بشمول 8500 مركبة حكومية أخرى ليصبح مجموع السيارات الحكومية المربوطة دات الحكومة بتركيب ( 8500) جهاز تتبع الكتروني لضبط حركة المركبات الحكومية علما بأن المشروع سيكون قادرا على متابعة وتتبع 20000 مركبة وآلية حكومية مستقبلا بحيث تستطيع غرفة السيطرة المركزية الموجودة في الوزارة من استخدام النظام لإدارة ومراقبة استخدام كافة المركبات والآليات الحكومية، وتحويل ما يخالف منها مركزيا الى الجهة المعنية وذلك من خلال تمكين جميع المستخدمين وأصحاب الصلاحية من ضبط ومراقبة حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية.

ووفق مختصين إن النظام يوفر خصائص وأدوات المتابعة والضبط الإلكتروني الذاتي؛ بحيث يقوم النظام تلقائيا ببث الإنذارات المحوسبة إلى الأطراف المعنية، بالاعتماد على مدى التزام حركة الآليات والمركبات الحكومية مع الأسس المعتمدة والتعليمات الناظمة لحركتها.

وفق حديث سابق وزير النقل، المهندس أنمار الخصاونة، إن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تركيب

وأضاف الخصاونة إن الوزارة ستصدر أمر حركة الكتروني وكذلك بطاقة دفع الكتروني معتمدة من قبل شركات توزيع المحروقات الثلاث لضبط حركة المركبات وتخفيض فاتورة الوقود، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى شملت تركيب 5 آلاف جهاز تتبع وتم ضبط تحركات تلك الاليات وحققت وفرا بنسبة 25%

ولفت إلى أن تلك الخطة أكدت أن هناك مركبات حكومية لا داع لاستخدامها وأخرى زائدة عن الحاجة سيتم تحويلها إلى وزارات ودوائر أخرى، اضافة إلى وجود مركبات بحاجة إلى الشطب بينما

ياتي ذلك وقد قررت الحكومة إدخال خدمة مراقبة الاف السيارات حكومية عن طريق الأقمار الصناعية بإطلاق خدمه التتبع الآلي( "جي. بي. اس") المستخدم في أكثر الدول تطورا؛ لمتابعة المركبات؛ ولمواجهة ارتفاع مخالفات السيارات الحكومية على مداخل المدن، والطرق الرئيسة، والمتنزهات السياحية، ومراكز التسوق الكبرى بهدف تخفيف فاتورة الطاقة، وتم إحالة العطاء الخاص بالمشروع على شركة محلية للقيام بتنفيذ هذا المشروع بكلفة حوالي مليون و700 ألف دينار، ومدة تنفيذه .
الى ذلك ينشغل ديوان المحاسبة في مطاردة السيارات الحكومية المخالفة، وقال إن النظام يعمل من خلال تركيب نظام تحديد الموقع العالمي ( GPS ) على جميع المركبات والآليات الحكومية كجزء من محور الرقابة على الاستخدام، بالتوازي مع تطبيق محور الادارة والاستخدام والشراء ومحور الصيانة وقطع الغيار والشطب.

من جانب اخر بلغ عدد المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية المخالفات منذ عام 2008 ــ 2017 واحد وأربعين إلف وكرقم تقريبي ( 39.810 )ووفق حملات تفتيشية على المركبات الحكومية بالتعاون مع مديرية الأمن العام بلغت المركبات المخالفة 3598 مركبة في عام 2008، و11036 مركبة في عام 2009، و8885 مركبة في عام 2010، و7415 مركبة في عام 2011، في حين بلغت المركبات المخالفة في عام 2012 ما مجموعه( 5106 )مركبة واما المخالفة عام 2013 فقد بلغت( 1338)مركبة واما في عام 2014 (1366) مركبة ووصلت (778 )مخالفة عام 2015

وفق التقرير فان العام وحتى نهاية عام 2016 من قبل السيارات الحكومية، ما مجموعه( 539 )مخالفة، تركزت على
استخدام المركبة لأغراض شخصية خارج أوقات الدوام الرسمي بمعدل مخالفة بنسبة، تلتها مخالفة الوقوف أمام المحلات التجارية بمعدل مخالفة.

وفي عام 2017 رصد ديوان المحاسبة ضبط (1152) مخالفة تركزت في الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة المستقلة.

وحسب التقرير بلغ عدد السيارات الحكومة العاملة (لوحة حمراء) بموجب سجلات دائرة الترخيص (16336) سيارة والية عام 2017.

ووفق التقرير، بلغ عدد السيارات الحكومية العاملة "لوحة حمراء" بموجب سجلات دائرة الترخيص 14953 سيارة وآلية، مقابل 2286 سيارة وآلية حكومية تحمل لوحة بيضاء، في حين أن عدد المركبات الحكومية التي يزيد تاريخ صنعها على خمسة أعوام 13336 سيارة وآلية بنسبة 89% من إجمالي عدد السيارات ، بالمقابل، بلغ عدد مركبات الركوب الصغيرة 3179 مركبة بنسبة 21% من إجمالي عدد المركبات، فيما بلغ عدد المركبات ذات النقل المشترك 4346 مركبة مشكلة ما نسبته 29% من إجمالي عدد المركبات.

ومن بين المخالفات المرتكبة من قبل السيارات الحكومية تتمثل بتحميل أشخاص غير موظفين، ورخصة اقتناء المركبة أو السائق منتهية، وعدم الامتثال لإشارة شرطي المرور، وعدم وسم المركبة باسم الدائرة، ومبيت المركبة في منطقة سكنية، إضافة لقيادة المركبة من شخص غير مخول.

واحتلت وزارة البلديات المرتبة الأولى في عدد المخالفات في استعمال السيارات الحكومية، بينما جاءت منطقة العقبة الاقتصادية ويليها سلطة المياه، ثم وزارة الزراعة ووزارة الصناعة والتجارة، ثم باقي الوزارات.