شاب يطلق النار على شقيقه بشفا بدران فرصة لزخات محلية من المطر تحطيم مركبة أردني باحتجاجات لبنان طفلة أردنية تحرز ذهبية دولية بالشطرنج وفاة و5 إصابات بتدهور في عجلون الملك يلتقي نوابا أميركيين تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية العبوس: اتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية مدير الأمن العام يلتقي "جماعة عمان لحوارات المستقبل" ناصر الرحامنه ناطقاً لامانة عمان سلب محطة محروقات في عجلون بالفيديو.. سلب صاحب كشك وتعريض حياته للخطر في الزرقاء الشواربة : تشغيل "الباص السريع" نهاية عام (2021) باستثناء "تقاطع طارق" ..تفاصيل "الأمانة" تنفي وضع أكياس خيش على المناهل الأول من نوعه في عمان ..“الأمانة” تبدأ تركيب بلاط “التكتايل” لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية انخفاض على درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين 390% نسبة تداول الهواتف الذكية بين الأردنيين إغلاقات وتحويلات للسير على أوتوستراد عمان الزرقاء - تفاصيل دراسة أردنية: 75% من الفتيات تعرضن للتحرش وفيات السبت 19-10-2019
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-07-06 | 10:35 am

مصير حوالي (800) من مستشاري الوزارات والمؤسسات امام الحكومة قريبا والأسماء تتوارد الى الرئاسة !

مصير حوالي (800) من مستشاري الوزارات والمؤسسات امام الحكومة قريبا والأسماء تتوارد الى الرئاسة !

جفرا نيوز - خاص

بدأت الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية في حصر اسماء المستشارين والاعلامين والقانونيين من اجل إرسالها الى رئاسة الوزراء لاتخاذ القرار المناسب قريبا في نفس الوقت تدرس تقليص صلاحيات الوزراء في تعيينات شراء الخدمات.
 
  بدورها كشفت مصادر" لجفرا نيوز" إن ملفات معظم تعيينات المدراء وبعض المسؤولين اصبح على الطاولة في رئاسة الوزراء مع الجهات الحكومية الأخرى، وبعد وصول الاسماء والحيثيات والاسباب سيخضع الموضوع الى البحث والتغذية الراجعة.

وأضافت المصادر انه  سيتم التعامل مع الملاحظات التي أثيرت حول التعيينات بمنتهى الشفافيّة والوضوح بحيث يتمّ دراسة ما ان تم اختيار أصحاب الكفاءات والخبرات اللازمة لإشغال المواقع، ومن ثم سيصار لاحقا الى مأسسة التعيينات الضرورية ضمن اسئس واضحة وإنهاء خضوعها  لعباءة العلاقات والمعارف والواسطة والمزاج والمحسوبية والترضيات.

 وتحدثت مصادر" لجفرا نيوز " ان رئيس الوزراء عمر الرزاز ، يشعر في الغضب  والإحراج الشديد بعد ظهور حجم تعيينات شراء الخدمات والمستشارين وبدأت الحكومة بتنفيذ تقييم شامل لجميع هذه التعيينات خارج ديوان الخدمة المدنية ضمن نهج ضبط النفقات.

وقال المصدر إن الملف الاهم هو "ملف المستشارين"  وشراء الخدمات" ودراسة كل حالة  من الحالات  وان الملفات تخضع للمراجعة خاصة ان بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية  استمرت  في مسلسل تعيينات مستشارين في استثناءات وعقود خيالية ، دون اسئس وتعليمات  واضحة، وان رواتب  البعض  تصل أحيانا إلى إلف وخمسمائة وأخرى الفين دينار شهريا وربما اكثر من ذلك 

خاصة ان بعض التعيينات جاءت في بعضها  من توصيات وزراء وجهات أخرى  ،وتوشحت معظم الطلبات تحصل على استثناء وموافقة مجلس الوزراء وتوقيع رئيس الوزراء عمر الرزاز وروساء وزراء سابقين  في استثناءات خارج ديوان الخدمة المدنية

  وجاءت رغم إيقاف التعيينات في ديوان الخدمة المدنية، ، من مخزون الطلبات في الديوان الذي يتجاوز 350 الف طلب ، وان بعض الجامعيين بمختلف التخصصات، لهم عشرون عاما ينتظرون .
 
  وأظهرت تقارير رسمية وفق إجابة حكومية على سؤال نيابي وبعد إحصاء رسمي" حتى تاريخه" ( قبل عام  2018) ، ارتفاع أعداد المستشارين في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية، وباجمالي (240) مستشارا ووصل الراتب الشهري لبعض المستشارين (7000) دينار وبلغ متوسطها (1380) دينارا للمستشار الواحد . 

وفي السياق نفسه وتوضيحا لإعداد ورواتب المستشارين، فهناك (77) مستشارا يتقاضون رواتب شهرية دون الإلف دينار، و(97) مستشارا يتراوح راتب الواحد منهم ما بين (1000 - 1500) دينار و(34) المستشارين الآخرين تتراوح رواتبهم ما بين (1500 - 2000) دينار وهنالك (32) مستشارا يتقاضون رواتب ما يزيد عن الألفي دينار ان عدد المستشارين المعينين ضمن جدول التشكيلات بلغ (205) وبلغ عدد المستشارين المعينين بموجب عقود فقد بلغ (35) مستشارا بلغ عدد الدوائر التي يتواجد فيها مستشارون (53) دائرة وتراوح عدد المستشارين في الدائرة الواحدة بين (1-25) 
 
الى ذلك تدرس الحكومة بشكل شامل عقود التعيين تحت بند( شراء الخدمات ) خارج مخزون ديوان الخدمة المدنية، حيث تظهر التوجهات الجديدة ضبط تقليص صلاحيات الوزراء الحالية ،لإيقاف التعيين العشوائي نهائيا .

وستكون الالية الجديدة المقترحة من الحكومة تبدأ تقديم  الطلبات  من ديوان الخدمة المدنية، لتقدير حاجة  الوزارة والموسسة  لتعيينات ودراستها  بدقة من خلال لجنة مختصة من بعض الجهات، ترفع توصياتها النهائية لرئيس الوزراء مع مراعاة تعبئة الشواغرمن مخزون ديوان الخدمة المدنية للمحافظة على حقوق الجميع.

حيث أن شراء الخدمات يجري وفق المادة( 16)من نظام اللوازم؛ إذ إن من تشترى خدماته لا يعتبر موظفا ولا يخضع لنظام الخدمة المدنية، الأصل الاتفاق بين الدائرة والشخص المعني لتحديد ساعات العمل مقابل القيام بعمل محدد ولا يجوز في شراء الخدمات ان يكون في الوظائف الإشرافية أو القيادية، وأن تكون الخدمة نوعية. 
   
 من جانب اخر وفق مطالعات لبعض الجهات الحكومية  فقد لوحظ  أن" شراء الخدمات" في الوزارات  والمؤسسات الحكومية، يجري استخدامها بصورة خاطئة تضيع الهدف؛ الذي وضعت لأجله والمتمثل بالاستفادة من الخبرات وتطوير كفاءات موظفي المؤسسات والوزارات.

  و الأصل في شراء الخدمات أن يكون لفترة قصيرة مؤقتة، وعلى ارض الواقع يتجه نحو شرائها لفترة شهور قصيرة يتبعها التجديد لسنوات ،الأصل فيها أن تكون مؤقتة، وفي حال طالت المدة الأصل أن يتم التعيين من مخزون ديوان الخدمة المدنية.

وجاءت الاجراءات الحكومية  الجديدة بعد اصطبحت  قنبلة"  التعيينات وتفاوت الرواتب المرتفعة" تشعل " شرارة الغضب" والاحتجاجات فكان أهمها المطالبة في شفافية ووضوح في التعيينات والرواتب وتحسين المنافع والحوافز للعاملين، 
وتشيرالتقارير ان عدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية 633 مستخدما موزعا على 36 دائرة .

وفي معرض رده على سؤال النائب مرزوق الدعجة؛  (سابقا )شكلت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون النسبة الأكبر بين المؤسسات للمستخدمين العاملين على نظام شراء الخدمات بواقع 385 مستخدما، بنسبة 45% من موظفي شراء الخدمات، في حين أن العدد الاجمالي لموظفي الاذاعة والتلفزيون 1688 موظفا.
 
الى ذلك تشير احدى الدراسات الحكومية المتخصصة ان "الإشكالية الحقيقة تكمن في عدم وجود معايير تحدد الرواتب،  والتعينات وشراء الخدمات  ضمن  أسس واضحة   وفق نظام الخدمة المدنية. 

بينما طالب موظفون من ديوان المحاسبة والجهات الرقابية متابعة موضوع المستشارين والتحقق من مدى فاعليتهم في خدمة المؤسسة التي يعملون بها ،ان يكون هناك نظام واضح ينظم عمل المستشارين  .

 لكن في المقابل تحدث بعض المستشارين " لجفرا  نيوز " واكدوا انهم يقومون بعمل جيد ويخدمون وزاراتهم ولكنهم طالبوا بضرورة تنظيم القطاع وان قدموا عصارة خبراتهم وأفكارهم  في مجال اعمالهم