الملك يغادر أرض الوطن متوجها إلى أذربيجان كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة ومنخفض جوي بارد وماطر الخميس.. تفاصيل المصري: الزيادات على رواتب الجهاز الحكومي تنطبق على موظفي البلديات “المحاسبة”: تجاوزات مالية وإدارية بصندوق حماية البيئة وبرنامج التعويضات دعوات تعديل “محاكمة النواب” تصطدم بضيق الوقت “الذهب الفرعوني”: عصابة خارجية تغوي أردنيين.. و”الأمن” يحذر الأرصاد: منخفضان قادمان للأردن انقاذ شخصين علقت مركبتهم بمجرى سيل زيادة موظفي أمانة عمّان القوت المسلحة تفتح باب التجنيد العيسوي يعزي النائب الدغمي بوفاة والدته انقطاع الكهرباء في عيون الذيب بشفا بدران والاهالي كل شتاء يحصل هكذا مدعي عام غرب عمان يقرر الافراج عن مالك تكسي المميز مجلس الوزراء يقرر تعيين وائل العرموطي مراقباً عاماً للشركات الملكة رانيا العبدالله تكرم الفائزين بجائزتي المعلم المتميز والمدير المتميز لعام 2019 الملك يتلقى دعوة من الملك سلمان للمشاركة كضيف شرف في أعمال قمة العشرين 2020 استمرار تأثير الكتلة الهوائية الرطبة .. وامطار غزيرة على فترات نفي دخول 500 آلية عسكرية أمريكية إلى العراق عبر الأردن البطاينة: 7 آلاف شخص تركوا وظائف وفرتها الحكومة الحكومة: ارتفاع أسعار النفط وانخفاض البنزين والكاز واستقرار الديزل عالمياً
شريط الأخبار

الرئيسية / فيديو
الأحد-2019-07-07 | 03:00 pm

قنبلة رزازية بقانون الضمان الإجتماعي

قنبلة رزازية بقانون الضمان الإجتماعي

جفرا نيوز - بقلم الإعلامي العميد المتقاعد هاشم المجالي

عندما خرج علينا الملقي  بقانون الضريبة العامة  وتم اختزالنا بالقنينة الملقية، ثم انتصر الحراك الشعبي وتم كسر القنينة واطاح برئيس الحكومة الملقي ولم يطح بالحكومة  الملقية ، ثم بعد ذلك تم تولي الرزاز الولاية على الأكثرية الملقية  وما هو فعليا بوالي ولا عمره  امتلكها، حيث بدأ بحقن الشعب بالإبر المخدرة وتسكين الآلام ولم يعالج أي مرض ألم بالشعب. 

الرزاز أحضر البطاينة وسلمه ديوان الخدمة المدنية وبدأ التخطيط الجوني للعب بقانون الخدمة المدنية، ثم سلمه وزيرا للعمل لإتمام مهمته وخرج علينا بقانون التقاعد الذي لا نعرف ما هي أخطاره ولا عواقبه. 

ثم أحضر الرزاز إلينا و باللغة العسكرية البودي الآخر للبطاينة وهو حازم الرحاحله وسلمه  مديرا للضمان الإجتماعي الذي بدوره قام بإجراء التعديلات خفية  على قانون الضمان الإجتماعي والذي تثار حوله مجموعة من الاسئلة التي اطرحها 
 أمام الرزازيات التي صارت تتغول علينا.. وإليكم هذه التساؤلات:

1- ما هي الدوافع والأسباب لهذا التعديل

2-هل بنيت على دراسات او مؤشرات او توصيات . 

3-هل هي نتيجة  توصيات لصندوق النقد الدولي. 

4-يفترض أن يكون هناك دراسات تسمى بالدراسات الاكتوارية،  أين نتائج هذه  الدراسات الاكتوارية إن اجريت ؟
 
5-  للعلم أن تعديل قانون الضمان يعتبر  أخطر من قانون الضريبة، هل تم عمل نقاشات وحوارات مشتركة  مع النقابات أو اصحاب العمل او حتى المجتمع المحلي .

6-  وأخيرا من يدير مؤسسة الضمان الإجتماعي فعليا ،،هل هم كادر حيتان من الجونيات  بالمؤسسة أم هم فريق معين من صندوق النقد الدولي  برئاسة الوزراء مقيم برئاسة الوزراء. 

عظم الله أجركم أيها الشعب الأردني بفلوسكم بمؤسسة الضمان الإجتماعي.