الرزاز لطلبة التوجيهي: لا يغلق الله باباً الا ويفتح آخر وفاة زوجة رئيس الوزراء السابق هاني الملقي عبيدات: بؤرتان لكورونا حاليا في الأردن القبض على 13 شخصا أطلقوا العيارات النارية بناءا على توجيهات الملك .. الرزاز يتفقد حدود العمري .. صور 39 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا قرارات الاغلاق والحظر ستكون لكل محافظة حسب معايير محددة 9 إصابات "محلية" جديدة بكورونا في الرمثا وعمان السماح للموظفين من حملة التصاريح وسلاسل التزويد, الدخول والخروج من لواء الرمثا المستشفى الميداني الأردني في بيروت يستمر بتقديم خدماته الطبية والعلاجية استهلاك المملكة من الكمامات يقدر بــــ500 ألف يومياً تعديلات مرورية على إشارات عباد الرحمن اعتباراً من الاثنين المقبل الأمانة تباشر بتطبيق أمر الدفاع 11 "التعليم العالي" تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية يوم الثلاثاء ولمدة اسبوع جفرا تنشر أسماء الطلبة الأوائل في إمتحان التوجيهي (تفاصيل) تنويه وتحذير من شركة البوتاس العربية انتشار أمني في العاصمة عمان بعد اعلان نتائج التوجيهي أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم النعيمي: إعلان النتائج فجرا جاء لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت كيف سيحتفل طالب "التوجيهي" في ظل جائحة كورونا؟
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
Friday-2019-07-11 | 10:26 pm

بعد اعتراض الشارع .. توجه لتنظيم الأسلحة وترخيصها بدلًا من سحبها أو ضبطها وتسهيلات للترخيص

بعد اعتراض الشارع .. توجه لتنظيم الأسلحة وترخيصها بدلًا من سحبها أو ضبطها وتسهيلات للترخيص

جفرا نيوز ـ ساهمت حملة شعبية مبكرة واعتراضات بالجملة في الشارع الأردني بتغيير اتّجاه الحكومة والسلطات وتحديدا وزارة الداخلية بخصوص القانون الجديد للأسلحة والذخائر في البلاد.

 وانتقل الحوار الحكومي مع لجنة قانونية برلمانية تحاول احتواء الجدل حول تعديلات مقترحة على هذا القانون من مشروع طموح لسحب السلاح من أيدي الأردنيين إلى محاولة أقل تواضعا بعنوان تنظيم اقتناء وترخيص الأسلحة الفردية.

 ويبدو أن حماس الحكومة أو بعض أجنحتها على الأقل لفكرة جمع السلاح اصطدمت بالوقائع على الأرض بعد معارضة شعبية عارمة حيث تحوّل الاتّجاه إلى تنظيم مسالة اقتناء الأسلحة الفردية وشرعنة وترخيص ما يمكن من عددها مع توفير قاعدة بيانات تُدلّل على حجم السلاح الحقيقي.

 وكان حوار بين اللجنة القانونية ووزير الداخلية سلامة حماد قد تضمّن الإشارة إلى وجود ما لا يقل عن عشرة ملايين قطعة سلاح بين أيدي الأردنيين.

 الوزير حماد أعلن بأن هذا العدد الكبير يحتاج لضبط لكن كلمة ضبط بمعنى سحب السلاح تحوّلت إلى كلمة تنظيم وجود الأسلحة الفردية وبمعنى فرض عقوبات على حمل أو اقتناء أو استعمال السلاح غير المرخص بالتوازي مع توفير تسهيلات لإقناع الأردنيين بوجوب ترخيص الأسلحة التي بحوزتهم.

 ما بدأت الحكومة تقوله في أروقة النواب يتمركز حول نفي نيتها سحب السلاح حتى لا يتم تفسير خطوات الحكومة في إطار سياسي.

 ويتوقع أن يسمح لمجلس النواب بإجراء تسويات على قانون السلاح والذخيرة في المسار التشريعي تدفع بتطمينات للرأي العام مع الإشارة إلى أنّ الكميّة الأكبر من السلاح غير الشرعي موجودة في الأطراف والمحافظات وليس في العاصمة عمّان

في الأثناء توقّع خبراء في سوق السلاح بأن يرتفع سعر السلاح الفردي في السوق السوداء بمُجرّد إعلان خطوات حكوميّة مُتشدّدة وعلى أساس أن نوايا ضبط السلاح الفردي ستُفيد تجّار السلاح غير الشرعيين خصوصا وأن نشاط تجارة السلاح زاد في الأردن منذ عام 2011  ويشمل لبنان وفلسطين ومصر والسعودية وسورية أيضا.