خليل عطية للحكومة حول اللبدي ومرعي: نريد أفعالا العبوس: الحكومة تتفنن بصناعة الأزمات قتلت زوجها بمساعدة صديقه في عجلون الحرارة تواصل انخفاضها السبت المطيرين مندوبا عن آسيا في الإنتربول العرموطي عن زيارته لأكاديمية الملكة رانيا: لا تحبطوا الناس الحريري يلغي جلسة الحكومة الملك وولي العهد ينظفان شواطئ العقبة – صور 7 إصابات بحادث تصادم في الزرقاء جدل أردني إسرائيلي ساخن وسط سلام بارد الجمعة .. طقس خريفي لطيف نهارا وبارد نسبيا ليلا الأسيرة اللبدي: لن أفك إضرابي حتى أعود لـ (بيتي الأردن) سفارتنا ببيروت تتابع أحوال الأردنيين أوامر ملكية بتحسين أوضاع المتقاعدين العسكريين الحكومة تطلق استطلاعا يهدف الى تحسين نوعية الاجراءات تثبيت الاعتقال الإداري لـ 5 أشهر بحق المعتقلة الأردنية لدى إسرائيل "هبة اللبدي" ومرعي يهدد بالاضراب تمديد انتداب القاضي الضمور أمينا عاما للعدل ونقل قضاة (أسماء) لانقاش او حديث عن التعديل الوزاري في مبنى الرئاسة الملك يعزي رئيس الوزراء الياباني بضحايا الإعصار الاقتصادي والاجتماعي : تضارب استراتجيات بقطاع السياحة بين الوزارة والعقبة الاقتصادية وإقليم البترا ..والفيزا الالكترونية غائبة!
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
Friday-2019-07-11 | 10:26 pm

بعد اعتراض الشارع .. توجه لتنظيم الأسلحة وترخيصها بدلًا من سحبها أو ضبطها وتسهيلات للترخيص

بعد اعتراض الشارع .. توجه لتنظيم الأسلحة وترخيصها بدلًا من سحبها أو ضبطها وتسهيلات للترخيص

جفرا نيوز ـ ساهمت حملة شعبية مبكرة واعتراضات بالجملة في الشارع الأردني بتغيير اتّجاه الحكومة والسلطات وتحديدا وزارة الداخلية بخصوص القانون الجديد للأسلحة والذخائر في البلاد.

 وانتقل الحوار الحكومي مع لجنة قانونية برلمانية تحاول احتواء الجدل حول تعديلات مقترحة على هذا القانون من مشروع طموح لسحب السلاح من أيدي الأردنيين إلى محاولة أقل تواضعا بعنوان تنظيم اقتناء وترخيص الأسلحة الفردية.

 ويبدو أن حماس الحكومة أو بعض أجنحتها على الأقل لفكرة جمع السلاح اصطدمت بالوقائع على الأرض بعد معارضة شعبية عارمة حيث تحوّل الاتّجاه إلى تنظيم مسالة اقتناء الأسلحة الفردية وشرعنة وترخيص ما يمكن من عددها مع توفير قاعدة بيانات تُدلّل على حجم السلاح الحقيقي.

 وكان حوار بين اللجنة القانونية ووزير الداخلية سلامة حماد قد تضمّن الإشارة إلى وجود ما لا يقل عن عشرة ملايين قطعة سلاح بين أيدي الأردنيين.

 الوزير حماد أعلن بأن هذا العدد الكبير يحتاج لضبط لكن كلمة ضبط بمعنى سحب السلاح تحوّلت إلى كلمة تنظيم وجود الأسلحة الفردية وبمعنى فرض عقوبات على حمل أو اقتناء أو استعمال السلاح غير المرخص بالتوازي مع توفير تسهيلات لإقناع الأردنيين بوجوب ترخيص الأسلحة التي بحوزتهم.

 ما بدأت الحكومة تقوله في أروقة النواب يتمركز حول نفي نيتها سحب السلاح حتى لا يتم تفسير خطوات الحكومة في إطار سياسي.

 ويتوقع أن يسمح لمجلس النواب بإجراء تسويات على قانون السلاح والذخيرة في المسار التشريعي تدفع بتطمينات للرأي العام مع الإشارة إلى أنّ الكميّة الأكبر من السلاح غير الشرعي موجودة في الأطراف والمحافظات وليس في العاصمة عمّان

في الأثناء توقّع خبراء في سوق السلاح بأن يرتفع سعر السلاح الفردي في السوق السوداء بمُجرّد إعلان خطوات حكوميّة مُتشدّدة وعلى أساس أن نوايا ضبط السلاح الفردي ستُفيد تجّار السلاح غير الشرعيين خصوصا وأن نشاط تجارة السلاح زاد في الأردن منذ عام 2011  ويشمل لبنان وفلسطين ومصر والسعودية وسورية أيضا.