انتـخــاب نائــب أمـيـــن عمّان اليوم لا موجات حارة هذا الأسبوع البحث مستمر عن مفقود سد الملك طلال الحكومة : الإجراءات التي اتخذت للحدّ من عمليّات التهريب تشمل جميع المعابر البرية والبحرية والجوية مصدر رسمي ينفي وفاة مواطن بغاز مسيل للدموع اصابة ٣ من مرتبات الدفاع المدني بتدهور آلية توقيف نقيب المهندسين الاسبق عزام الهنيدي المياه و(الديسي )تنفيان( فبركة) المستحقات المالية وتؤكدان وقف الضخ بسبب اعتداء الملك يهنئ البرهان بتوليه رئاسة المجلس السيادي بالسودان جمعية انتاج لوزير الاقتصاد الرقمي والريادة: هذا لم يحدث مطلقا فرق ميدانية للتربية منع ادخال أكثر من كروز دخان ضبط مُتلاعب بعداد تكسي الحرارة ترتفع بشكل لافت الجمعة ضبط سارق 12 منزلا وعربي اشترك بسلب مبلغ مالي مواصفة السجائر الإلكترونية لم تنجز بعد إسرائيل تعتقل أردنية بعد ورود عدة شكاوى , غوشة تتفقد عددًا من مديريات أمانة عمّان بتوجيهات ملكية.. اللواء الحنيطي يوعز بترميم وتوسعة بيت سيدة مسنة القوات المسلحة تشيع جثمان اللواء المتقاعد صابر المهايره
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
السبت-2019-07-20 | 08:08 pm

مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير المعقول أن تتوقع "المحامين" استثناءها

مصادر حكومية عن "الفوترة": من غير المعقول أن تتوقع "المحامين" استثناءها

جفرا نيوز- قالت مصادر حكومية السبت إنها تستغرب من القرار الذي صدر عن مجلس نقابة المحامين الأردنيين وتم الإعلان عنه عبر وسائل الإعلام والمتضمن رفض الالتزام بنظام الفوترة رقم 34/2019 الصادر بموجب قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014 وتعديلاته.

واضافت "لقد جاء النص على نظام الفوترة كأداة مهمة لمكافحة التهرب الضريبي بهدف ضمان توزيع العبء الضريبي بشكل عادل بين المكلفين".

وتابعت المصادر، "ولا تجد الوزارة مسوغاً لمثل هذا الرفض، إذ من غير المعقول أن تتوقع نقابة المحامين استثناء أعضائها من الالتزامات التي تمس كافة المواطنين".

وأكدت، أن الحكومة سعت رغم صعوبة الظروف والخيارات عند إعداد مسودة القانون إلى التشاور مع مختلف الشرائح الممثلة في المجتمع وعلى رأسها النقابات المهنية، وقد كان موضوع الإلزام بالفوترة إحدى أهم الركائز التي تم الاتفاق عليها".

وقالت المصادر "لا بد من الإشارة إلى أن مسودة النظام قد نشرت قبل اعتمادها من مجلس الوزراء ولم يصلنا من النقابة أية تعديلات مقترحة على النص المقترح. وفي اجتماع لاحق لصدور النظام تركزت مطالب ممثل النقابة على إعفاء المحامين من الخضوع للنظام بشكل يخل بمبدأ المساواة بين المواطنين".

وتستغرب الوزارة اعتراض مجلس نقابة المحامين على مبدا الفوترة وخاصة أن لائحة آداب مهنة المحاماة تنص على إلزام المحامين بإعطاء إيصالات لموكليهم تظهر الأتعاب والمصاريف المقبوضة.

وتؤكد أن النظام لم يتضمن فرض أية ضرائب ولا نفقات مالية على المكلفين. بل يحقق مصلحة لهم وخصوصاً المحامين الأقل دخلاً، إذ أن نظام الفوترة سيساعد الدائرة في تحسين دقة عملية احتساب الدخل الخاضع للضريبة، فالطريقة المعتمدة حالياً تستند إلى قواعد بيانات المحاكم، وهذه قد لا تكون الطريقة المثلى لتفاوت نسب الأتعاب خاصة في ظل عدم وجود لائحة أتعاب محددة من قبل النقابة. وايضاً يحمي المحامي من إخضاع الأتعاب غير المقبوضة للضريبة.

نحن نتوقع من نقابة المحامين الأردنيين أن تكون رائدة في الدفاع عن سيادة القانون وأن تكون مبادرة لالتزام منتسبيها وخضوعهم لحكم القانون، ونتمنى تراجعههم عن قرارهم الذي من شأنه أن يعرض منتسبيهم للمساءلة القانونية في حال تنفيذه.
ويكي عرب