كيف تفاعل العرب مع موزة كاتيلان مياه الصرف الصحي خلف انهيار سور بناية في الزرقاء الاحوال: اصدار اكثر من 11 ألف وثيقة الكترونيا الضمان :(122) مليون دينار تم سحبها من الأرصدة الادخارية في تأمين التعطل واعتماد "القاهرة عمان والتجاري" لتسريع الصرف وفاة سيدة دهسآ وسائق التريلا يسلم نفسه بالقرب من مطار ماركا الأمانة تعلن "طوارئ قصوى امطار" للتعامل مع المنخفض الجوي الخدمة المدنية: قرار زيادة العلاوات يشمل كافة موظفي أجهزة الديوان (10) نصائح من الدفاع المدني للأردنيين خلال المنخفض الجوي ..اتبعوها العجارمة يدعو لتعديلات دستوري تسمح بإقرار قوانين مؤقتة ‏إخلاء 14 عائلة إثر انهيار جدار استنادي لإحدى البنايات في منطقة الزرقاء الجديدة ولا اصابات بالارواح مطاردة أمنية لـ (3) مطلوبين بقضايا سرقة المركبات تنتهي بالقبض على احدهم إحالة قضية فروقات محاسبية بمستشفى الاميرة بسمة الى النائب العام الازمات المرورية في عمان ’كابوس‘ يطارد الأردنيين وفيات الخميس 12-12-2019 "التعليم العالي"توضح آخر مستجدات قضية الطلبة الأردنيين في الجامعات الأوكرانية منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة ظهر اليوم.. تفاصيل موازنة 2020.. مشكلات قديمة متجددة المملكة تتأثر بمنخفض جوي جديد خبراء يحذرون من انفلات مديونية المملكة التحقيق بوفاة شخص سقط من الطابق الرابع بعمّان
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الثلاثاء-2019-08-06 | 11:30 am

ارتباك حكومي يعد منع التجارة والصفقات على الوزراء والنواب والاعيان

ارتباك حكومي يعد منع التجارة والصفقات على الوزراء والنواب والاعيان

جفرا نيوز - اثار قرار المحكمة الدستورية العليا وضعا غامضا من النقاش بين الوزراء والنواب عندما قررت امس ا لأول بان الوزير العمومي لا يستطيع حكما بموجب الدستور ممارسة اي عمل تجاري من اي نوع إطلاقا خلال عمله الرسمي وشمل القرار نفسه حظر اي مشاركة في إكتتاب اسهم او ملكيتها اثناء العمل الوزاري

وبدأ نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بتوجيهات من الرزاز التدقيق بمقتضيات القرار المربك وسط شكوك بان ستة وزراء على الاقل في الحكومة لديهم وضع يحتاج للدراسة بموجب القرار الجديد والملزم للمحكمة الدستورية وهو ما دفع بإتجاه تسريبات في مواقع إلكترونية تتحدث عن تعديل وزاري رابع قد يضم سبعة وزراء في حكومة الرزاز.

واصر قرار المحكمة الدستورية على ان تفسيره للقرار يشمل منع عضو مجلس الأمة بشقيقه الأعيان والنواب من تاسيس مصالح تعاقدية مع الحكومة والقطاع العام على إطلاقه

استبعد وزير الدولة للشئون القانونية في الحكومة الاردنية الوقوف قسرا على محطة تعديل وزاري على حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز بسبب قرار ملزم للمحكمة الدستورية اربك الكثير من الوزراء وتضمن نصا صريحا يحظر اي اي نشاط تجاري من اي نوع لأي وزير عامل في الحكومة

وحاول الحكومة تفسير موقفها من القرار المثير بعبارة حاسمة نقلتها صحيفة الدستور عن وزير الشئون القانونية في الحكومة مبارك ابو يامين واعتبر ابو يامين بان قرار المحكمة الدستورية "ملزم وفورا” مشددا على انه لا يستدعي تعديلا وزاريا بالضرورة.

وشرح ابو يامين بان اي حالة وزارية تخالف نص او مضمون القرار الجديد للمحكمة الدستورية عليها وفورا "تصويب وضعها” حيث لا يجوز بعد الان الاحتفاظ باي نشاط تجاري او مصالح والموقع الوزاري بنفس الوقت مستبعدا أن يتطلب الامر تعديلا وزاريا عمليا إن تواجدت اي حالة.

ولم تفصح الحكومة عن حالات وزارية يخالف وجودها مضمون ومنطوق القرار الجديد والمسجل ف الجريدة الرسمية قبل ايام قليلة في البلاد.

لكن مقر رئاسة الوزراء بدا مشغولا بالمسألة خلال الايام القليلة الماضية وصدرت من ا لرزاز توجيهات بالبحث والتعمق والاستعداد لمواجهة تداعيات محتملة تطرح فيها اسئلة مع تجنب مخالفة الدستور اطلاقا وقرارات المحكمة التفسيرية العليا.
وافاد الوزير ابو يامين بان قرارات المحكمة العليا لتفسير الدستور تصبح بحكم القانون بمجرد إتخاذه