انفجار اسطوانة غاز داخل مطعم بالعبدلي الوزير الربضي: انجاز المرحلة الأولى من تطوير السجل الوطني الموحد رسالة مفتوحه الى وزير الشؤون السياسيه والبرلمانية لتمكين المرأة مجلس الوزراء يقر مشاريع أنظمة لهيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية حجازي : الهيئة تعمل على تطوير آليات مكافحة الفساد امتثالا لرؤى الملك الدكتور برق الضمور أميناً عامّاً للتنمية الاجتماعيّة تدهور ناقلة مركبات في الزرقاء ولا اصابات القادسية.. بلدة الضباب والثلوج -صور الملك يؤكد على أهمية جذب الاستثمارات السياحية والتركيز على جنوب المملكة الحكومة تعلن عن توفر وظيفة قيادية شاغرة في وزارة الشباب الحكومة تعلن عن دراسة لتسيير قطار ركاب حديث من الرمثا الى العقبة في الفترة القادمة ثلوج في الجنوب وأمطار في الوسط .. والارصاد تحذر والامن يكشف عن حالة الطرق ثلوج وأمطار غزيرة في البترا منخفض قطبي شديد البرودة يؤثر على المملكة اليوم وتحذيرات من تشكل السيول وثلوج فوق الـ1000 متر ..تفاصيل مجلس النواب يرجئ جلسته المقرر عقدها اليوم الثلاثاء إلى الأحد تعليق الدوام في جامعة الطفيلة التقنية وفيات الثلاثاء 21-1-2020 بدء تساقط الثلوج على مرتفعات عجلون نجدة الزرقاء تضبط (٨) كفوف حشيش تعليق دوام المدارس في المملكة اليوم بسبب الظروف الجوية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأربعاء-2019-08-21 | 12:46 pm

"جفرا" تكشف أسرار خلوة الحكومة مع النواب والتجار .. وتلويح بالتراجع عن قرارات اقتصادية !

"جفرا" تكشف أسرار خلوة الحكومة مع النواب والتجار .. وتلويح بالتراجع عن قرارات اقتصادية !

جفرا نيوز - عصام مبيضين
 
ماهي أسرار الخلوة الحكومية النيابية مع القطاع التجاري والصناعي ، وشخصيات اقتصادية التي امتدت لساعات طويلة امس الأول في احد الفنادق الكبرى؟

 حيث كشفت مصادر" لجفرا نيوز" حيثيات الاجتماع الذي ضم رئيس الوزراء عمر الرزاز ونائب الرئيس رجائي المعشر ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة  ورؤساء لجان الخدمات العامة والنقل، والاقتصاد والاستثمار، والمالية في مجلس النواب، ورؤساء غرف تجارة وصناعة ، ومستثمرين من الخارج، وممثلين عن قطاعات مختلفة وشخصيات سياسية واقتصادية.

  وجاءت "الخلوة" من اجل البحث عن حلول مبتكرة للخروج من الأزمة الاقتصادية، بهدف وضع تصور متكامل وعملي وواقعي لتحفيز النمو الاقتصادي والنهوض بالقطاعات الحيوية وتوفير فرص العمل للشباب.

ووفق معلومات حصلت عليها "جفرا" وصف حاضرون للقاء رئيس الوزراء عمر الرزاز بانه كان مستمعا جيدا منفتحا على الآراء، وغير متخندق ومتمترس خلف أي توجهات اقتصادية قائمة.

وخلال الاجتماع المذكور استمع الرئيس الى المطالب المطروحة التي شملت رغبة بإعادة النظر بقرارات حكومية اقتصادية ، ومراجعة قوانين ان امكن.

 والمح وزراء في الحكومة، انها ستطلب ان اضطرت من المؤسسات المالية الدولية ، جملة اصلاحات منها  التركيز على "النمو الاقتصادي" بدلا من رفع الضرائب وحل مشاكل تواجه الاستثمارات ، ووضع استراتيجيات جماعية  للوصول إلى اقتصاد قادر على توفير المزيد من فرص العمل. 

ووفق شخصيات حضرت الخلوة وتحدثت "لجفرا" فان محاور الخلوة تركزت على  تخفيض ضريبتي المبيعات والدخل سعياً إلى رفع الإيرادات، ودراسة أسباب انخفاض عجز الموازنة بعد 7 شهور من تطبيق قانون ضريبة الدخل، مع وجود اختلالات في الموازنة، بينها دعم الخبز حيث كان يقدر قبل رفع الدعم بـ100 مليون دينار سنوياً في حين بلغ الدعم بعد اتخاذ الحكومة القرار برفعه عن الخبز 270 مليون دينار أي بزيادة بلغت 170 مليون دينار، موزعة على دعم مباشر ودعم غير مباشر، وتواجه الحكومة تحدياً متعلقا بالتهرب الضريبي والاخر متعلق بالإعفاءات الضريبية والجمركية والطبية.
 
وقد ارتفع صوت القطاع التجاري الصناعي في جلسة العصف الفكري بأن مستوى الاستهلاك انخفض وسيطر الركود على الأسواق،و تراجع الاستهلاك بأكثر من 8% عموما في المملكة في الاشهر الستة الماضية  ويقدر في الأرقام انعكاس باكثر من مليار فالازمة الاقتصادية واضحة بشكل ملموس ومباشر على جيوب المواطنين، حيث قام الكثيرون بضبط الإنفاق على السلع الأساسية فقط ، حيث أن زيادة تكاليف المعيشة لم يقتصر تأثيرها على فئة دون أخرى، بل أصبحت تطول معظم الشرائح.

وهناك جمود واضح و" تأجيل" لكافة أشكال الشراء من قبل المواطنين حتى إن قرار الاستثمار في معظم القطاعات لم يعد مطروحا على أجنداتهم وهذا أمر خطير ويؤثر على حركة السوق الكلية ويؤدي الى انكماش وتراجع مصادر الدخل ضمن حلقة تدوير الأموال ، والحديث عن معالجة إجراءات في وزارات من شأنها تحريك أوضاع الاقتصاد والسياحة والنقل.

 واليوم فإن النتيجة الطبيعية لرفع الضرائب بشكل مبالغ فيه هي انخفاض القوة الشرائية للمستهلك، وتراجع الحركة التجارية، وتباطؤ الاستثمار، وبالتالي انخفاض إيرادات الخزينة من مختلف القطاعات، والمطلوب اتخاذ قرارات شجاعة ومنطقية بخفض الضرائب والأسعار ليتعافى الاقتصاد وتزداد وتيرة العمل لتتحسن الايرادات حكماً.

على العموم تتمحور خلاصات اهداف الاجتماع حسب التوقعات في التحدث بلسان واحد وأن يكون هناك اتفاق على قلب رجل واحد قبل زيارة وفد النقد الدولي الشهر القادم حتى تستطيع الحكومة اتخاذ القرار الصعب في التراجع عن بعض القرارات استنادا الى توافق نيابي حكومي مع القطاعات الاقتصادية وفق بحث تفصيلي لمراجعة تشريعات وإجراءات التصعيد الضريبي بعد الإخفاق في زيادة واردات الخزينة جراء رفع الاسعار والضرائب.

محاور اخرى تطرقت خلال الاجتماع  إلى اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا مطالبين بتفعيلها، وتحدثوا أيضاً عن التجارة مع سوريا، ورأى نواب أن هناك قرارات تُتخذ دون حساب أثرها على الاقتصاد في نفس الوقت وتناول الاجتماع مواضيع العمالة الوافدة وخصوصاً في قطاع الزراعة، والتجارة الإلكترونية،وهذا يحتاج لدراسة معمقة واعادة النظر بذلك لما يشهد ملف الاعفاءات من اختلالات وتجاوزات في بعض الاحيان.

 في السياق ذاته تجددت بها المخاوف من قادم الأيام، خاصة أن التصريحات جاءت بعد شهور من قرارات قاسية، أبرزها اقرار قانون ضريبة الدخل، والغاء اعفاء ضريبة المبيعات... وتحرير أسعار المحروقات والكهرباء.. الخ 
 
  على العموم أمام مرآة واضحة تنعكس فيها الأوضاع الصعبة ، توضع الأيادي على القلوب ،خوفا من قرارات اقتصادية قاسية قادمة ، حيث انه من الواضح ان الفريق الاقتصادي كل واحد يعزف نغمه على جيتار مختلف، ولايوجد مايسترو ضابط ايقاع  للاوركسترا الرقمية للحكومة لتضطرب الرؤية وتختلف القياسات وتتصادم الاجتهادات ،وتصبح حلول الازمة حقل تجارب وتضيع حقيقة ما يجري وتبدأ حملة علاقات عامة في  ظل  الازمة وتراجع الايردات تمهيدا لقرارات جديدة، لتعويض كلفة القرارات السابقة.

ليطرح السؤال هل اصبحت حكومة الرزاز بحاجة إلى تعديل وزاري جديد خاصة في الفريق الاقتصادي فنحن وفق المراقبين والمتابعين رغم كل شيء وبعد كل القرارات وإقرار القوانين وتحرير اسعار المحروقات والكهرباء "مكانك سر".
 
 وتبقي الخيارات محدودة او معدومة  في احسن الأحوال فالحكومة تحاول إيجاد صيغة توافقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على المزيد من الدعم المالي للتخفيف من الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد، والتي لا يبدو أن هناك أفقا لحلحلتها ، مع استبعاد أن يكون هناك توجه لفرض ضرائب جديدة.