ثلاثة من كبار صحفيي "بترا" ينسحبون من "مسابقة" تعيين منصب مدير عام الاحتلال يمدد اعتقال الأردنية هبة اللبدي "الأمـن العام" في معان يسلم بيتًا للحاجة الخمايسة فاجعة تصيب عائلة أردنية بوفاة (3) من أطفالها بحادث على طريق العقبة الملك يلتقي المديرة العامة لمنظمة اليونسكو الملك يطمئن خلال اتصال هاتفي على صحة أمير دولة الكويت الاردن هذا الصباح مع جفرا نيوز النص الكامل لمقابلة الملك مع قناة (إم إس إن بي سي) العموش : الانتهاء من مشروع الطريق الصحراوي العام المقبل ونسبة الانجاز حتى اليوم 61 بالمئة ..تفاصيل تسجيل (100) حالة انتحار في المملكة منذ بداية العام و (142) العام الماضي اجواء خريفية لثلاثة أيام - تفاصيل رسالـــة من طالب إلى معلمه .. نــراك الأب والقـــدوة ورسالتـك سامـيـة جـليلــة الملك يشارك بالجلسة الافتتاحية لاجتماع حوار القادة في نيويورك (صور) الملك يلتقي ممثلين عن منظمات يهودية دولية وأميركية في نيويورك رئيسة وزراء نيوزيلندا: نقدر دور الأردن ارتفاع طفيف على الحرارة حزب الاتحاد الوطني: خطاب الناطق الاعلامي لنقابة المعلمين خرج عن الحقوق المطلبية للنقابة إغلاق مصنع بوظة تخلط بالكحول وتباع على شواطئ البحر الميت الملك: لا اعتقد توجه الانتخابات الإسرائيلية لجولة ثالثة إرادة ملكية بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورته العادية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأحد-2019-08-25 | 04:56 pm

لجان نيابية تناقش ملف "بيتنا" بعد شكاوى المساهمين من الحجز على الشركة من (11) عام وتعرضهم لخسائر مالية !

لجان نيابية تناقش ملف "بيتنا" بعد شكاوى المساهمين من الحجز على الشركة من (11) عام وتعرضهم لخسائر مالية !

جفرا نيوز - بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار
ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركة.

وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.

واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .

وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.

وقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء.

وبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات.

فيما عرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم.

 
ويكي عرب