المحافظات تحتفي بعيد الاستقلال الرابع والسبعين الألعاب النارية تضيء سماء المملكة احتفالاً بـ "عيدالاستقلال 74 " الرزاز يهنئ الأردنيين بعيد الاستقلال الـ(74) -فيديو ارتفاع ملموس على الحرارة متصرفية الرصيفة تحتفل بعيد الاستقلال الرابع والسبعين إصابة خمسة أشخاص إثر حادث تصادم في عمان الضمان تبدأ استقبال المراجعين يوم الأحد المقبل ومنصة الكترونية للمواعيد قبل مراجعتها اللواء الحنيطي يشارك نشامى القوات المسلحة فرحتهم في ثاني أيام العيد السماح بدخول القادمين للعقبة دون فحص كورونا "التعليم العالي": استقبال متلقي الخدمة اعتباراً من يوم الثلاثاء الملك: هذه الدولة التي أصبحت مسيرتها قصة نجاح لا تزال تدهش الآخرين الحكومة: ارتفاع أسعار البنزين والكاز والديزل عالمياً مواكب الجيش والامن تنطلق احتفالا بمناسبة الاستقلال (فيديو وصور) وزير الصحة لجفرا ؛ دوام موظفي المراكز الصحية الاحد المقبل،والاستثناء للأمومة والطفولة فقط الامن العام يثني فتاة حاولت الانتحار من اعلى جسر عبدون الحكومة توضح حول دوام العاملين يوم غد في القطاعين العام والخاص - تفاصيل لا اصابات بفيروس كورونا جديدة داخل المملكة و(3) حالات لقادمين من الخارج و(8) حالات شفاء "العمل" تتيح المجال للعمالة الوافدة للتجسيل عبر "حماية" لمغادرة البلاد الخرابشة يتفقد جاهزية الحراج في محطة اشتفينا الرزاز: نقف اليوم وإلى الأبد صفّا واحدا لنحمي استقلال الأردن وهويته ومنعته ونحافظ عليه
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأحد-2019-08-25 | 04:56 pm

لجان نيابية تناقش ملف "بيتنا" بعد شكاوى المساهمين من الحجز على الشركة من (11) عام وتعرضهم لخسائر مالية !

لجان نيابية تناقش ملف "بيتنا" بعد شكاوى المساهمين من الحجز على الشركة من (11) عام وتعرضهم لخسائر مالية !

جفرا نيوز - بحثت اللجنتان المالية والإدارية في مجلس النواب خلال اجتماع اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور خالد البكار
ملف شركة "بيتنا وميغا مول"، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري ومراقب عام الشركات وممثلين عن المساهمين بالشركة.

وقال البكار: إن اللقاء جاء بناءً على دعوة اللجنة الإدارية النيابية التي تلقت شكوى من المساهمين بشأن الحجز على مساهماتهم بالشركة منذ عام 2008، ما أدى إلى إلحاق خسائر مالية وتعريض حقوقهم للضياع.

واشار رئيس اللجنة الإدارية النائب الدكتور علي الحجاحجة إلى أن استمرارية الحجز على جميع أموال الشركة غير منطقي وغير معقول، خاصة أن المطالبات المستحقة لصالح بعض الجهات لا تتجاوز 20 بالمئة من قيمة الشركة التي تقدر بـ 200 مليون دينار .

وبين ان اللجنة ستعقد اجتماعا الاسبوع المقبل لمواصلة بحث القضية بحضور الجهات الحكومية والمساهمين ومجلس الإدارة المؤقت للشركة للاطلاع على نتائج عمل المجلس المشكل منذ سنوات.

وقال الوزير الحموري: إن ملف الشركة يتضمن جانبا إداريا يمكن لدائرة مراقبة الشركات القيام به، وآخر قانونيا يستوجب التوجه للقضاء.

وبين ان دائرة مراقبة الشركات، وبعد ورود عدد من الشكاوى إليها، حولت الملف إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد نظرا لوجود بعض الشبهات، وأعيد الملف للدائرة لتصويب بعض الملاحظات.

فيما عرض المساهمون لتفاصيل الشكوى، مطالبين بانصافهم ورفع الظلم عنهم.