تكريم شابين أردنيين في قطر كتلة هوائية شديد البرودة منتصف الأسبوع الخصاونة يتبنى مبادرة باستقالة جماعية من مجلس محافظة إربد احتجاجاً على اقتطاع موازنة المحافظات-وثيقة مسيرة من امام المسجد الحسيني ضد اتفاقة الغاز وفاة عشريني سقط من مركبة أثناء مسيرها بإربد المملكة تتأثر بحالة من عدم الاستقرار الجوي الجمعة طقس بارد وأمطار متفرقة للاستعلام المبكر.. رسوم جديدة على تذاكر الطيران “قانون النواب” لمنع الغاز الإسرائيلي مستشفى الملك المؤسس ينفي حجز جثة مواطن الغذاء والدواء تلغي تسجيل كريم ابل جرين مجلس الشيوخ يبدأ رسميا إجراءات محاكمة ترامب 180 دينارا لدعم النقل لمستحقي التكميلي القيسي سفيرا لدى الفاتيكان والقضاة لجمهورية مولدوفا الدفاع المدني ينفي العثور على "حمزة الخطيب" حماية المستهلك تنتقد قرار الحكومة الخاص بتخفض نسبة الضريبة على 76 سلعة الجمارك تستلم أجهزة فحص بالأشعة من الحكومة الصينية مجالس المحافظات يهاجمون الحكومة والنواب بعد اقتطاعهم (126) مليون دينار من موازناتهم ويلوحون بالتصعيد طقس العرب: منخفض جوي من الدرجة الثانية مصحوبا بالامطار والضباب متوقع مساء غد "امناء آل البيت":زيادة الموظفين 30 دينارا وانشاء كلية طب ومركز دراسات المرأة في الجامعة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2019-08-26 | 11:19 am

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

وداعاً لـ"الإعلانات القضائية" في "الرأي و الدستور و الغد" بعد اعتماد الرسائل القصيرة في التبليغات!

جفرا نيوز – بهاء سلامة

من المتوقع ان تبدأ وزارة العدل تفعيل التبليغات القضائية من خلال الوسائل الإلكترونية في الإجراءات القضائية المدنية بعد انتهاء العطلة القضائية في منتصف أيلول المقبل.

وبهذا القرار ستكون المرحلة الثانية من تقليص حجم الإعلانات القضائية في الصحف اليومية عبر الصحف المفضلة " المدللة" الرأي الدستور الغد، والتي تعاني من وضع مالي صعب في الوقت الحالي ظل تقليص حجم الاعلانات التجارية والحكومية مؤخراً.

وفي السياق ذاته يأتي ذلك بعد عام من أزمة حصر الاعلانات القضائية في صحف الثلاث، وحرمان الصحف اليومية الأخرى الانباط والديار" اغلقت " والسبيل

ووفق مختصين بالإعلانات القضائية أكدوا لـ"جفرا" ان التطبيق القانوني سيخفف نسبة الصحف من الإعلانات القضائية بنسب ة 50% وسط ذلك ستجد الثلاث صحف اليومية المذكورة نفسها أمام منافسة غير متكافئة بعد عام من اعتماد ثلاث صحف يومية «الأوسع انتشارا» لنشر التبليغات القضائية فيها، بعد أن أضافت الحكومة والمخاوف من انعاكس ذلك الصحفيين وسط الاستغناء عن خدماتهم، كما حدث مع صحف أخرى، و سيقترب "القرار" للحسم التدريجي رويدا رويداً الى الالكتروني لنشر الإعلانات القضائية التي تبلغ قيمتها سنوياً مئات الاف من الدنانير و ستعتبر ضربة "قاصمة" للصحف اليومية الكبرى، رغم أن العدل وبقرارها لم توقف الإعلانات ولكنها جعلت الخيار متاحاً أمام من يريد "التبليغ".

على العموم، مع اقتراب موعد التطبيق فإن الموضوع يغلفه الغموض، وحجة الحكومة من وراء التعديل هو أنها تريد أن يصل الإعلان القضائي إلى صاحب العلاقة لتنتهي قضية عدم تحديد مكان المطلوب قضائياً، لأن أجهزة الدولة و مركز المعلومات الوطني ستكون مرتبطة بالتبليغات بالتعاون مع إدارة التنفيذ القضائي.

يذكر أن وزارة العدل و على لسان وزيرها التلهوني، اعلنت انها ستقوم بتفعيل التبليغات إلكترونيا، "تشمل هذه الوسائل استناداً للمادة (7) من النظام البريد الإلكتروني، الرسائل النصية عن طريق الهاتف الخلوي، الحساب الإلكتروني المنشأ للمحامي، وأي وسيلة أخرى يعتمدها وزير العدل"

وفي هذا السياق فان رئيس المجلس القضائي، أصدر تعميماً لرؤوساء المحاكم في الأردن ودوائر النيابة العامة البدء باستخدام الوسائل الإلكترونية (كالبريد الإلكتروني والرسائل النصية) في إجراء التبليغات القضائية جنبا إلى جنب الطرق المبينة في المواد من (5- 12) من قانون أصول المحاكمات المدنية، منذ 16 أيلول/سبتمبر 2019.

التعميم تضمن أيضاً حفظ بيان التبليغ في ملف الدعوى وعدم قبول تسجيل أي شكوى أو دعوى من المشتكي أو المدعي أو المحكوم له إلا بعد قيام وكلائهم المحامين بتثبيت أرقام هواتفهم وعناوينهم وبريدهم الإلكتروني.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون، إضافة إلى أنها إحدى أولويات الحكومة للعامين (2019-2020) ضمن محور دولة القانون، و تقصير أمد التقاضي وتسريع الإجراءات القضائية، إضافة إلى اختصار الوقت والجهد، وتخفيف عبء العمل على المحضرين في إجراء التبليغات القضائية.
 

وكان العشرات من الصحفيين قد لوحوا بسلسلة من الإجراءات التصعددية أمام النقابة ومجلس النواب والحكومة، إضافة إلى اللجوء الى القضاء للطعن في قرار نشر الإعلانات القضائية في 3 صحف فقط، مؤكدين أنه مخالف للقانون الجديد المعدل لأصول المحاكمات المدنية.