5 أحكام بعقوبات بديلة من محكمتي صلح الكرك وغور الصافي مجهولون يعتدون على محطة محروقات بعمّان سحب الدكتوراه من عضو هيئة تدريس في الأردنية لسرقة علمية بعد ترقية آخر سابقا نقابة الأطباء تدعو للأضراب الأحد المقبل الأرصاد: تساقط الثلوج يبدأ صباحا الملك: تحسن ملحوظ بالسياحة ذوو الخطيب: صلاة الغائب الثلاثاء .. وللجهات المعنية حرية الاستمرار بالبحث الأمانة تدعو التجار لتفقد المضخة الغاطسة للمياه مندوبا عن الملك الرزاز يشارك في منتدى دافوس وثائق سفر "للمحكومين والمتهمين بقضايا مالية" بدلا من الجوازات للعودة بها الى المملكة ضبط ٢٣ شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و (9) أسلحة نارية إرادة ملكية بتعيين رجائي المعشر في مجلس الاعيان حمّاد: توحيد المرجعية في القرار "للدرك والأمن والدفاع المدني" مع المحافظة على خصوصية كل منها احالة أمين عام المجلس الصحي الطراونة الى التقاعد قبول استقالة امين عام التعليم العالي الوهادنة من منصبه مطالبات بحفظ حق الدائن ومساعدة المدين وتخفيض الربع القانوني وتعاون البنوك مع المتعثرين تأخير دوام طلبة المدارس ليوم غد حتى الساعة التاسعة صباحا الأوقاف: انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء اليوم وعدد المسجلين بلغ 21 ألفاً العموش و التلهوني يضعان حجر الاساس لمبنى محكمة جنايات عمان الامن يحبط محاولة احتيال على شخصين بمبلغ (17) مليون دولار (التفاصيل)
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-08-26 | 01:31 pm

ليس صحيحا يا دولة الرئيس !!

ليس صحيحا يا دولة الرئيس !!

جفرا نيوز ــ كتب : عصام قضماني

لم أكن لأعلق على كلام دولة رئيس الوزراء في معرض رده على كلمة العين نائل الكباريتي فكلام الرئيس صحيح في بعض ما قال لكنه اخطأ في تقدير فوائد النمو الاقتصادي بين علمي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٨ وقد تراوح في تلك السنوات بين ٦و٧و٨٪؜ عندما قال انها ذهبت لمصلحة العمالة الوافدة واليكم هذه الأرقام الرسمية :
- معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي 6% خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010.

- تضاعف الناتج المحلي الإسمي بأكثر من ثلاثة أضعاف، حيث بلغ في العام 2000، 6 مليارات دينار، في حين ناهز 19 مليار دينار في العام 2010 (أي أن الاقتصاد الأردني نما حجمه بأكثر من ثلاثة أضعاف في العقد الماضي
- نمو نصيب الفرد من الدخل القومي من 1235 دينار ا في عام 2000 إلى 3154 دينارا في عام 2010 (وهي زيادة بواقع 155.4% خلال فترة العقد الماضي).

- تبني سياسات مالية ونقدية حصيفة بضمان سياسة مالية مستدامة وتقوية النظام المالي المحلي وثبات سعر صرف الدينار الأردني. والتصنيف المالي للأردن واحتياطي مرتفع من العملات الأجنبية، و نظام مصرفي متطور.

-حافظت الأسعار على استقرارها النسبي خلال الأعوام العشرة الماضية في حين بلغ متوسط معدل التضخم 4.3 باستثناء العام 2007 الذي شهد ارتفاعاً قياسياً في أسعار السلع والمشتقات النفطية عالمياً خاصة وأن المملكة تستورد معظم احتياجاتها من السلع.

- نسبة النمو الكبير في احتياطي العملات الأجنبية، والذي بلغ معدله 19% (حيث نما من 2.7 مليار دولار أميركي في العام 2000 إلى 12.24 مليار دولار أميركي في العام 2010).

- زيادة عوائد القطاع السياحي الى 2.65 مليار دولار في العام 2010 من 0.72 مليار دولار في العام 2000. كما أن عدد الوظائف المباشرة بلغ 40000 وظيفة في العام 2010 بالمقارنة مع 21500 وظيفة في العام 2000، أي بزيادة نسبتها 100%. كما بلغ عدد الوظائف غير المباشرة 132600 وظيفة بزيادة نسبتها 26.4% بالمقارنة مع العام 2000.

- نمو حجم تحويلات المغتربين الأردنيين من 1.2 مليار دينار إلى 2.584 مليار دينار مع نهاية العام 2010.

- زيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي قفزت من 97 مليون دينار في العام 2000 إلى 1.76 مليار دينار في العام 2009.

12) إستقطاب القطاعات التي تمت خصخصتها ما قيمته 1.6 مليار دينار من الاستثمارات في الفترة بين العام 2000 و 2007.

- إستثمرت مجموعة الاتصالات الأردنية 390 مليون دينار ( توفير 5000 وظيفة عمل مباشرة و25000 وظيفة عمل غير مباشرة). كما أن شركات الاسمنت، والفوسفات، والبوتاس، زادت من استثماراتها بعد عملية الخصخصة لتصل إلى ما مجموعه 164 مليون دينار. ودخلت شركة الفوسفات في العديد من المشاريع المشتركة مع شركاء دوليين.

- المساهمات المالية المتكررة اتجاه خزينة الدولة (مثل مجموع الضرائب، عائدات أرباح الأسهم والحصص الحكومية) كانت ذات حجم كبير، إذ بلغت 325 مليون دينار في العام 2008.

- صادرات الأردن من المنتجات المحلية نمت بأربعة أضعاف خلال العقد الأخير (حيث نمت الصادرات بثبات من 1.5 مليار دولار أميركي في العام 2000 إلى 6.3 مليار دولار في العام 2008) إلا أنه، ونتيجة للتباطؤ الاقتصادي العالمي الحاد خلال العام 2008، تراجعت صادرات الأردن من المنتجات المحلية بنسبة تقارب 22% ثم 14% على التوالي خلال الأعوام 2009 و 2010.