القبض على المشتبه الرئيسي بجريمة الزرقاء الضمان: أمر الدفاع 15 يشمل من يقل دخله عن 700 دينار فقط البريزات: مدينة الأمير هاشم محطة سياحية ثقافية رياضية ضبط طنين من الألبان الفاسدة في إربد النعيمي: لا صحة لما يتم تداوله حول "الدوام بالتناوب" الأمن يستعيد مسروقات من منزلين في عمّان (5) اصابات محلية بفايروس كورونا النص الكامل لأمر الدفاع رقم "15 " النعيمي لميلودي: جاهزون لاستقبال العام الدراسي الجديد, وسلامة البيئة التعليمية أولوية حكومية "الضمان" يدعو المدينين من الأفراد والمنشآت للإستفادة من التسهيلات التي يقدمها أمر الدفاع رقم 15 إغلاق حدائق الملك عبدالله في إربد بعد الاشتباه بزيارتها من قبل مصابين بكورونا العجارمة: مؤشرات ايجابية حول نسب النجاح والمعدلات بالتوجيهي الرزاز: الحكومة ستتحمل تكاليف عودة بعض الأردنيين من الخارج حظر الدعاية الانتخابية على موظفي الحكومة الرزاز يعلن بعد قليل الاجراءات الحكومية لعودة المغتربين وبدء العام الدراسي والانتخابات النيابية مواطن اردني منزله مهدد بالانهيار يناشد اهل الخير لمساعدتها في الشونة الشمالية تحذير هام من وزارة التعليم العالي للاردنيين من جامعات وهمية محكمة صلح عمان تقرر منع النشر بقضية نقابة المعلمين مقتل أربعيني رمياً بالرصاص في الزرقاء.. والأمن يبحث عن القاتل عينات مخالطين من الرمثا لمحامي اربد سلبية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-09-11 | 02:39 pm

مسلسل الإطاحة بالمدراء والأمناء العامين للوزارات مستمر...قموة بعد الدحيات والعدوان والقائمة ستطول!

مسلسل الإطاحة بالمدراء والأمناء العامين للوزارات مستمر...قموة بعد الدحيات والعدوان والقائمة ستطول!

جفرا نيوز :خاص 

بدأ مجلس الوزراء بدراسة ملفات أمناء عامين بعض الوزارات والمدراء العامين للشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات المستقلة بغية إقالة عدد منهم واحالة آخرين على الاستيداع، وإبقاء بعضهم في مواقعهم حتى بلوغهم الستين عاما او تحويلهم الى مستشارين. 

 و التحق امين عام وزارة  السياحة عيسى قموة  اليوم بالقائمة ليضاف الى  امين عام وزارة المياه والري المهندس اياد الدحيات وامين عام وزارة الداخلية رائد العدوان 

  في المقابل هناك قائمة طويلة بعدد من الاسماء  الاخرى ستحال على التقاعد من مدراء عامين وامناء حيث رقع بعض الوزراء كتب" سري وشخصي " الى الرئاسة في من يرغبون باحالتهم على التقاعد في وزارتهم . 

. ووفق مصادر حكومية تحدثت" لجفرا نيوز "، فان هذه القرارات ستتم لان بعض الامناء والمدراء امضوا اكثر من خمس سنوات في مواقعهم، وهذا الملف يجب الوقوف عنده طويلا من اجل التطوير والتحديث 

موضحة أن القرارات القادمة ستكون وفق عدة معطيات، منها التقارير والتقييم لانجازات هؤلاء في وزاراتهم ومؤسساتهم خلال السنوات الماضية، وأراء الوزراء المعنيين، والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، وكذلك حصاد جوائز التميز وتقييم الاداء الحكومي السنوي، وتفاعلهم مع متطلبات هذه الجوائز ، والتغذية الراجعة من الجهات المختصة، بالاضافة الى انتقادات وشكاوى الجهات ذات العلاقة من نواب ومواطنين وغيرها من الأمور.

 واضافت ان كل الملفات تدرس من قبل لجان وزارية مختصة لتصدر تقريرها بحيادية وموضوعية ليكون القرار والفيصل النهائي لمجلس الوزراء مشيرة الى ان رئيس الوزراء عمرالرزاز يحرص ان يكون .التعامل مع ملفات هؤلاء بحيادية