رفع الحد الأدنى للأجور.. تأكيد بأن الزيادة متواضعة وانتقاد لتأخير تطبيق القرار حصانة المحامي من المثول أمام المحاكمة هل تعيق التقاضي؟ تأخير دوام مدارس الشوبك حتى التاسعة صباح الحجر على 13 شخصا في البشير الأجواء تميل إلى الاستقرار الأربعاء رئيس ديوان التشريع والرأي السابق العجارمة يكتب عن التوقيع الوزاري المجاور 412 نزيلة في الجويدة .. و20 صدر بحقهن حكم الاعدام الملك يعزي بوفاة مبارك الأردن يدين إعلان بناء مستطونات بالقدس الغرايبة : فريق الرزاز متجانس ولا فرق في الحكومة لكن صداقات بين الوزراء وهو أمر طبيعي. المستقلة للانتخاب: الهيئة وضعت استعداداتها للانتخابات وفق قانون الانتخاب المعمول به الرزاز: تحويل من يطلق الاشاعات ويقدم معلومات كاذبة ومضللة مضرة باقتصادنا الوطني وحياة المواطن الأردني إلى القضاء اصطدام شاحنتين في وادي اليتم - صور محافظ العقبة: لا اصابات او اضرار جراء الحالة الجوية توق: النتائج النهائية للمنح والقروض الجامعية الأسبوع المقبل أمير ويلز يبدأ زيارة رسمية للمملكة 23 آذار المرصد العمالي : الحد الأدنى الجديد للأجور وموعد انفاذه غير عادلان البطاينة : قرار رفع الأجور جاء بالتوافق والإجماع وسنراقب التزام المؤسسات الملك: الانتخابات النيابية في صيف هذا العام وقفة حاشدة لمتقاعدي الأمن لتقديم الشكر للملك لتوجيهاته بدعم صندوق اسكان الضباط (صور )
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-09-11 | 02:39 pm

مسلسل الإطاحة بالمدراء والأمناء العامين للوزارات مستمر...قموة بعد الدحيات والعدوان والقائمة ستطول!

مسلسل الإطاحة بالمدراء والأمناء العامين للوزارات مستمر...قموة بعد الدحيات والعدوان والقائمة ستطول!

جفرا نيوز :خاص 

بدأ مجلس الوزراء بدراسة ملفات أمناء عامين بعض الوزارات والمدراء العامين للشركات التي تساهم فيها الحكومة والمؤسسات المستقلة بغية إقالة عدد منهم واحالة آخرين على الاستيداع، وإبقاء بعضهم في مواقعهم حتى بلوغهم الستين عاما او تحويلهم الى مستشارين. 

 و التحق امين عام وزارة  السياحة عيسى قموة  اليوم بالقائمة ليضاف الى  امين عام وزارة المياه والري المهندس اياد الدحيات وامين عام وزارة الداخلية رائد العدوان 

  في المقابل هناك قائمة طويلة بعدد من الاسماء  الاخرى ستحال على التقاعد من مدراء عامين وامناء حيث رقع بعض الوزراء كتب" سري وشخصي " الى الرئاسة في من يرغبون باحالتهم على التقاعد في وزارتهم . 

. ووفق مصادر حكومية تحدثت" لجفرا نيوز "، فان هذه القرارات ستتم لان بعض الامناء والمدراء امضوا اكثر من خمس سنوات في مواقعهم، وهذا الملف يجب الوقوف عنده طويلا من اجل التطوير والتحديث 

موضحة أن القرارات القادمة ستكون وفق عدة معطيات، منها التقارير والتقييم لانجازات هؤلاء في وزاراتهم ومؤسساتهم خلال السنوات الماضية، وأراء الوزراء المعنيين، والمخالفات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وقدرتهم على اتخاذ القرارات المطلوبة في الزمان والمكان المناسبين، وكذلك حصاد جوائز التميز وتقييم الاداء الحكومي السنوي، وتفاعلهم مع متطلبات هذه الجوائز ، والتغذية الراجعة من الجهات المختصة، بالاضافة الى انتقادات وشكاوى الجهات ذات العلاقة من نواب ومواطنين وغيرها من الأمور.

 واضافت ان كل الملفات تدرس من قبل لجان وزارية مختصة لتصدر تقريرها بحيادية وموضوعية ليكون القرار والفيصل النهائي لمجلس الوزراء مشيرة الى ان رئيس الوزراء عمرالرزاز يحرص ان يكون .التعامل مع ملفات هؤلاء بحيادية