وفاة و5 إصابات بتدهور في عجلون الملك يلتقي نوابا أميركيين تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية العبوس: اتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية مدير الأمن العام يلتقي "جماعة عمان لحوارات المستقبل" ناصر الرحامنه ناطقاً لامانة عمان سلب محطة محروقات في عجلون بالفيديو.. سلب صاحب كشك وتعريض حياته للخطر في الزرقاء الشواربة : تشغيل "الباص السريع" نهاية عام (2021) باستثناء "تقاطع طارق" ..تفاصيل "الأمانة" تنفي وضع أكياس خيش على المناهل الأول من نوعه في عمان ..“الأمانة” تبدأ تركيب بلاط “التكتايل” لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية انخفاض على درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين 390% نسبة تداول الهواتف الذكية بين الأردنيين إغلاقات وتحويلات للسير على أوتوستراد عمان الزرقاء - تفاصيل دراسة أردنية: 75% من الفتيات تعرضن للتحرش وفيات السبت 19-10-2019 العميد العجرمي يفوز بعضوية اللجنة التنفيذية للانتربول خليل عطية للحكومة حول اللبدي ومرعي: نريد أفعالا العبوس: الحكومة تتفنن بصناعة الأزمات قتلت زوجها بمساعدة صديقه في عجلون
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2019-09-15 | 03:55 pm

الاستثمار في الاردن .. بيروقراطية وتعطيل وهيئة غير متخصصة فهل من إنقاذ قبل فوات الاوان ؟

الاستثمار في الاردن .. بيروقراطية وتعطيل وهيئة غير متخصصة فهل من إنقاذ قبل فوات الاوان ؟

جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

بات حال الاستثمار في الاردن في اسوء حالاته ومراحله مؤخرا ، ولم يتوقف عند ذلك الحال بل ان الانحدار الكبير في تعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع الاستثمار وتعطيله وترحيل قضاياه للمحاكم بأنواعها وضعف المسؤولين الحكوميين ونقص الخبرة لديهم فاقم من حجم المشكلة حتى اصبح الاردن بيئة استثمارية طاردة

ورغم كل التوجيهات الملكية السامية للحكومة والمسؤولين بضرورة العمل على تسهيل الاستثمار والبعد عن التعقيدات والبيروقراطية وخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز وترفع من الاقتصاد الوطني وتعمل على تخفيف البطالة في صفوف الاردنيين ، الا ان الحكومة ومسؤوليها خارج التغطية من تلك التعليمات

مستثمرون وتجار كثُر يتم الحجز على اموالهم والعديد منهم لم يرتكب اي تجاوزات ، بحيث يتم تحويلهم للمحاكم لينظر القضاء بتلك الملفات ، ما يعني تجميد الملايين لعشرات السنوات لحين صدور قرار قضائي من المحاكم المختصة ، ناهيك ان عدد كبير منهم تتم تبرئته في تلك القضايا ، والخاسر الاكبر هو الاقتصاد الاردني

كما ان قضية الدخان او ما سميت بقضية عوني مطيع قد أضرت بالاقتصاد الوطني خارجيا ، بسبب ان الحكومة تعاملت معها بشكل شعبوي يهدف لحصد الرضى الشعبي في بداية عهدها ، وكان الاصوب ان يتم تحويلها كقضية جمركية او الى المحاكم المدنية وليس لمحكمة امن الدولة ، حيث بات التاجر والمستثمر بعد تلك القضية يخشى من الاضرار به ولم يعد لديه ثقة مطلقا بالاستثمار في الاردن

كما ان تعطيل معاملات المستثمرين في أمانة عمان والبيروقراطية وغير ذلك من الامور والاجراءات الطاردة تشكل عبئا ورسالة تنفير لهم رغم المناشدات العديدة بضرورة وقف تلك التعقيدات

وحول القضايا الضريبية ، حيث يتم الحجز على الاموال ووضع اشارة منع السفر للمستثمرين والتجار رغم وجود عقارات واملاك واصول لهم تُغني عن كل تلك الاجراءات الضارة باستثماراتهم والتي تنعكس على مصالحهم وبالتالي على الاقتصاد والعمالة لديهم

كما ان بعض القضايا المنظورة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عليها الف علامة استفهام وذلك بعد تخصيص لجنة واشخاص بالتنسيب لتلك القضايا رغم من نقص خبراتهم ودرايتهم بتلك القضايا ، خاصة بما يتعلق باحد المصانع في المنطقة الحرة والذي يصدّر منتجاته لخارج البلاد ومعفى ضريبيا ، فكيف يتم تقدير ضريبة عليه بعشرات الملايين من خلال لجنة ليس لها اي علاقة بالامر ويتم الحجز على المصنع وايقافه رغم وجود مئات العمال والموظفين ؟

ومؤخرا أيضا ما حصل مع احد الفنادق الكبرى قيد الانشاء واعلانه لوقف وتجميد المشروع بعد تعقيدات حكومية من هيئة الاستثمار والذي كنا قد حذرنا سابقا من ان موظفي وادارة الهيئة تقوم بتعطيل الاستثمار وليس بتسهيله حيث ضجّ المستثمرون من بيروقراطيتهم وتعاملهم المزاجي وغير الواضح

على الحكومة اليوم ومؤسساتها تنفيذ توجيهات جلالة الملك الاخيرة دون اي تأخير ، والتي اوعز ووجّه من خلالها بعدم تعطيل الاستثمار ووجوب تسهيل معاملات المستثمرين وحل مشاكلهم اداريا دون الترحيل للمحاكم

كما ان مؤسسات ووزارات يجب على الحكومة العمل سريعا على تصويب اوضاعها واعادة هيكلتها لتتوائم والتوجيهات الملكية السامية والا فالكارثة الكبرى قادمة لا محالة والمتمثلة بزيادة نسب البطالة وهروب رأس المال وخروج المستثمرين او من بقي منهم

كما يجب العمل بكل مسؤولية ووطنية لاعادة الثقة للاقتصاد الاردني في ظل الظروف الحالية حيث بات المخرج الاهم من كل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن