طقس ربيعي لطيف الإثنين المهندسين الوراثيين: لقاح أردني لكورونا جابر: قدرات نظامنا الصحي زادت بنسبة 30% الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال اربد .. انقاذ مواطن سقط في منحدر جبلي الأمن : القبض على (3) اشخاص تورطوا بسلب صيدليات خلال الايام القليلة الماضية الملك والملكة يقدمان الهدايا لأطفال مركز الحسين للسرطان بمناسبة العيد (صور) الحكومة توضّح بشأن تنقل المواطنين ثاني أيام العيد - التفاصيل تسجيل (4) إصابات بكورونا لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري وحالة شفاء واحدة محطة السمرا توضح حول مياه سيل الزرقاء رئيس هيئة الاركان يشارك نشامى القوات المسلحة فرحة العيد الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر للتهنئة بعيد الفطر التنقل يوم غد من الـ8 صباحاً حتى الـ7 مساءً، وحركة المركبات لـ "الفردي" محافظ اربد: التزام مثالي بحظر التجول الشامل بمناطق المحافظة والويتها 200 عينة سلبية لمخالطين لطبيب اربد من الكوادر الصحية والمراجعين الأردن يفوز بلقب الدولة ذات النهج الأمثل في احتواء كورونا وزير الصحة في مستشفى الزرقاء الحكومي اول ايام عيد الفطر - صور الحواتمة يتفقد المرتبات العاملة في الميدان صبيحة يوم العيد وزير الصحة في مستشفى الأمير فيصل ناقلا تحيات جلالة الملك للكوادر الطبية ومتابعا لأوضاعهم ويوعز بالبدء بتوسعة مبنى المستشفى الأردنيون يحتفلون بالعيد الرابع والسبعين لاستقلال المملكة غداً
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الإثنين-2019-09-15 | 03:55 pm

الاستثمار في الاردن .. بيروقراطية وتعطيل وهيئة غير متخصصة فهل من إنقاذ قبل فوات الاوان ؟

الاستثمار في الاردن .. بيروقراطية وتعطيل وهيئة غير متخصصة فهل من إنقاذ قبل فوات الاوان ؟

جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

بات حال الاستثمار في الاردن في اسوء حالاته ومراحله مؤخرا ، ولم يتوقف عند ذلك الحال بل ان الانحدار الكبير في تعامل الحكومة ومؤسسات الدولة مع الاستثمار وتعطيله وترحيل قضاياه للمحاكم بأنواعها وضعف المسؤولين الحكوميين ونقص الخبرة لديهم فاقم من حجم المشكلة حتى اصبح الاردن بيئة استثمارية طاردة

ورغم كل التوجيهات الملكية السامية للحكومة والمسؤولين بضرورة العمل على تسهيل الاستثمار والبعد عن التعقيدات والبيروقراطية وخلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز وترفع من الاقتصاد الوطني وتعمل على تخفيف البطالة في صفوف الاردنيين ، الا ان الحكومة ومسؤوليها خارج التغطية من تلك التعليمات

مستثمرون وتجار كثُر يتم الحجز على اموالهم والعديد منهم لم يرتكب اي تجاوزات ، بحيث يتم تحويلهم للمحاكم لينظر القضاء بتلك الملفات ، ما يعني تجميد الملايين لعشرات السنوات لحين صدور قرار قضائي من المحاكم المختصة ، ناهيك ان عدد كبير منهم تتم تبرئته في تلك القضايا ، والخاسر الاكبر هو الاقتصاد الاردني

كما ان قضية الدخان او ما سميت بقضية عوني مطيع قد أضرت بالاقتصاد الوطني خارجيا ، بسبب ان الحكومة تعاملت معها بشكل شعبوي يهدف لحصد الرضى الشعبي في بداية عهدها ، وكان الاصوب ان يتم تحويلها كقضية جمركية او الى المحاكم المدنية وليس لمحكمة امن الدولة ، حيث بات التاجر والمستثمر بعد تلك القضية يخشى من الاضرار به ولم يعد لديه ثقة مطلقا بالاستثمار في الاردن

كما ان تعطيل معاملات المستثمرين في أمانة عمان والبيروقراطية وغير ذلك من الامور والاجراءات الطاردة تشكل عبئا ورسالة تنفير لهم رغم المناشدات العديدة بضرورة وقف تلك التعقيدات

وحول القضايا الضريبية ، حيث يتم الحجز على الاموال ووضع اشارة منع السفر للمستثمرين والتجار رغم وجود عقارات واملاك واصول لهم تُغني عن كل تلك الاجراءات الضارة باستثماراتهم والتي تنعكس على مصالحهم وبالتالي على الاقتصاد والعمالة لديهم

كما ان بعض القضايا المنظورة في دائرة ضريبة الدخل والمبيعات عليها الف علامة استفهام وذلك بعد تخصيص لجنة واشخاص بالتنسيب لتلك القضايا رغم من نقص خبراتهم ودرايتهم بتلك القضايا ، خاصة بما يتعلق باحد المصانع في المنطقة الحرة والذي يصدّر منتجاته لخارج البلاد ومعفى ضريبيا ، فكيف يتم تقدير ضريبة عليه بعشرات الملايين من خلال لجنة ليس لها اي علاقة بالامر ويتم الحجز على المصنع وايقافه رغم وجود مئات العمال والموظفين ؟

ومؤخرا أيضا ما حصل مع احد الفنادق الكبرى قيد الانشاء واعلانه لوقف وتجميد المشروع بعد تعقيدات حكومية من هيئة الاستثمار والذي كنا قد حذرنا سابقا من ان موظفي وادارة الهيئة تقوم بتعطيل الاستثمار وليس بتسهيله حيث ضجّ المستثمرون من بيروقراطيتهم وتعاملهم المزاجي وغير الواضح

على الحكومة اليوم ومؤسساتها تنفيذ توجيهات جلالة الملك الاخيرة دون اي تأخير ، والتي اوعز ووجّه من خلالها بعدم تعطيل الاستثمار ووجوب تسهيل معاملات المستثمرين وحل مشاكلهم اداريا دون الترحيل للمحاكم

كما ان مؤسسات ووزارات يجب على الحكومة العمل سريعا على تصويب اوضاعها واعادة هيكلتها لتتوائم والتوجيهات الملكية السامية والا فالكارثة الكبرى قادمة لا محالة والمتمثلة بزيادة نسب البطالة وهروب رأس المال وخروج المستثمرين او من بقي منهم

كما يجب العمل بكل مسؤولية ووطنية لاعادة الثقة للاقتصاد الاردني في ظل الظروف الحالية حيث بات المخرج الاهم من كل الازمات الاقتصادية التي يعاني منها الوطن