مجلس النقباء يلتقي رئيس الوزراء لبحث العلاوة اليوم ..تفاصيل انخفاض على درجات الحرارة وفرصة لسقوط الأمطار ..تفاصيل وفيات الاحد 20-10-2019 (3) اصابات بحريق منزل في المنارة ..تفاصيل شاب يطلق النار على شقيقه بشفا بدران فرصة لزخات محلية من المطر تحطيم مركبة أردني باحتجاجات لبنان طفلة أردنية تحرز ذهبية دولية بالشطرنج وفاة و5 إصابات بتدهور في عجلون الملك يلتقي نوابا أميركيين تحذير من تدني مدى الرؤية الأفقية العبوس: اتفاق على الزام شركات التأمين بلائحة الاجور الطبية مدير الأمن العام يلتقي "جماعة عمان لحوارات المستقبل" ناصر الرحامنه ناطقاً لامانة عمان سلب محطة محروقات في عجلون بالفيديو.. سلب صاحب كشك وتعريض حياته للخطر في الزرقاء الشواربة : تشغيل "الباص السريع" نهاية عام (2021) باستثناء "تقاطع طارق" ..تفاصيل "الأمانة" تنفي وضع أكياس خيش على المناهل الأول من نوعه في عمان ..“الأمانة” تبدأ تركيب بلاط “التكتايل” لإرشاد ذوي الإعاقة البصرية انخفاض على درجات الحرارة وحالة من عدم الاستقرار الجوي حتى الاثنين
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-09-15 | 10:16 pm

الإضراب و الدستور

الإضراب و الدستور

جفرا نيوز- كتب: المحامي علاء مصلح الكايد
في خضم أزمة المعلمين ، تكرات كثيراً عبارة أن" الإضراب حق دستوري " وقد سمعتها من قانونيين كذلك .

و الحقيقة أن المشرع لا يلغو ، و كما يعتد بما سنّه من تشريع فإنه يعتدّ بسكوته و لو أراد التطرق إلى أمرٍ لما سكت .

و لم يتناول الدستور الأردني من قريب أو بعيد مسألة الإضراب ، إنّما تناولتها القوانين و الأنظمة العمالية سواء تلك المتعلقة بالقطاع العامّ أو الخاص .

و رسمت تلك القوانين و الأنظمة طريقاً واضحاً نحو الإضراب ليكون مشروعاً ، و بخلافه يعد الإضراب غير مشروع ما يرتب الجزاءات على المخالفين .

و فيما يتعلق بالمرفق العام و عنايته بالمصالح العامة للمواطنين ، راعت القوانين جميعها ضمان حسن سير الخدمات فيه و إستمراريتها دون إنقطاع ، و من أوجه تلك المراعاة ذلك القيد الذي ورد في المادة ( ٢٣ ) من قانون التنفيذ بجواز عدم حبس الموظف العامّ المدين ، فالعلة هنا واضحة و ليست بإمتياز شخصيّ بل هي مجيّرة لمصلحة المواطنين أصحاب الحقوق في تسيير شؤون حياتهم .

و ليست الحكومة تمتلك أية حقوق في هذا الجانب ، بل هي مسؤولة و تتحمل واجب ديمومة عمل المرافق و تقديم الخدمات للمواطنين ، و عليه ؛ وجب عقابها إن هي قصرت في واجبها و خالفت القوانين و الأنظمة إذا سمحت بإضراب لم يتبع في شكليته الطرائق القانونية .

و إذا كان الحديث عن الحقوق الدستورية ، فإن التعلم و حرية التنقل هي الحقوق الدستورية التي يعيقها الإضراب و الإعتصام غير القانونيين .