ارتفاع على درجات الحرارة اقرار تعليمات العودة لكنائس الاردن لأول مرة.. توفير كولرات ماء بارد وساخن في غرف النزلاء بمراكز الاصلاح الأردن يعيد دراسة استخدام دواء الملاريا لكورونا عبيدات: لا توصية بفتح حضانات الأطفال في الاردن الأمانة : المباشرة بأعمال تنظيف الأرصفة الأسبوع المقبل "صحة إربد": الحالة المُعلن عن إصابتها اليوم لشخص خالط مخالط"سائق الخناصري" تسجيل (4) إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة ولا حالات شفاء - تفاصيل توجه لهيكلة "الصحة" واستحداث مديرية لإدارة الأزمات (مسودة نظام) منخفض خماسيني وحرارة متقلبة نهاية الأسبوع "الضمان" تستقبل (3004) طلباً إلكترونياً لمراجعتها ولا استقبال لمراجع دون موعد مسبق "الضريبة": ضريبة المبيعات تستحق على نشاط البيع ولا أعباء ضريبية عن فترة العطلة الرسمية بتوجيهات ملكية..... العيسوي يسلم 34 مسكناً للأسر العفيفة بالرويشد العموش: الباص سريع "عمان - الزرقاء" مشروع تنموي هام ذو مردود اقتصادي كبير صناعة عجلون تدعو المحال التجارية للالتزام بالإجراءات الوقائية أمين عام المياه يتفقد إجراءات تزويد مياه الري بلدية دير أبي سعيد تستأنف العمل بمشروع الارصفة والأطاريف بمناطقها خسوف للقمر وكسوف للشمس بسماء المملكة الشهر المقبل الغذاء والدواء: اجراءات احترازية بخصوص الأدوية التي تحتوي على مادة الميتفورمين الفعالة زواتي تطلع على سير العمل بمركز المراقبة والتحكم في "الكهرباء الوطنية"
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-09-15 | 10:16 pm

الإضراب و الدستور

الإضراب و الدستور

جفرا نيوز- كتب: المحامي علاء مصلح الكايد
في خضم أزمة المعلمين ، تكرات كثيراً عبارة أن" الإضراب حق دستوري " وقد سمعتها من قانونيين كذلك .

و الحقيقة أن المشرع لا يلغو ، و كما يعتد بما سنّه من تشريع فإنه يعتدّ بسكوته و لو أراد التطرق إلى أمرٍ لما سكت .

و لم يتناول الدستور الأردني من قريب أو بعيد مسألة الإضراب ، إنّما تناولتها القوانين و الأنظمة العمالية سواء تلك المتعلقة بالقطاع العامّ أو الخاص .

و رسمت تلك القوانين و الأنظمة طريقاً واضحاً نحو الإضراب ليكون مشروعاً ، و بخلافه يعد الإضراب غير مشروع ما يرتب الجزاءات على المخالفين .

و فيما يتعلق بالمرفق العام و عنايته بالمصالح العامة للمواطنين ، راعت القوانين جميعها ضمان حسن سير الخدمات فيه و إستمراريتها دون إنقطاع ، و من أوجه تلك المراعاة ذلك القيد الذي ورد في المادة ( ٢٣ ) من قانون التنفيذ بجواز عدم حبس الموظف العامّ المدين ، فالعلة هنا واضحة و ليست بإمتياز شخصيّ بل هي مجيّرة لمصلحة المواطنين أصحاب الحقوق في تسيير شؤون حياتهم .

و ليست الحكومة تمتلك أية حقوق في هذا الجانب ، بل هي مسؤولة و تتحمل واجب ديمومة عمل المرافق و تقديم الخدمات للمواطنين ، و عليه ؛ وجب عقابها إن هي قصرت في واجبها و خالفت القوانين و الأنظمة إذا سمحت بإضراب لم يتبع في شكليته الطرائق القانونية .

و إذا كان الحديث عن الحقوق الدستورية ، فإن التعلم و حرية التنقل هي الحقوق الدستورية التي يعيقها الإضراب و الإعتصام غير القانونيين .