الطقس يعود ربيعيا معتدلا الأربعاء إلغاء المبلغ الثابت بفاتورة المياه يفتح التكهنات حول تأسيس شركات جديدة ترجيح بإعفاء المواطنين من غرامات ضريبية اطلاق خدمة استصدار تصاريح العمل إلكترونيا التربية: التعليم عن بعد ليس بديلا للنظامي الباص السريع .. تحويلات على طريق عمان- الزرقاء بيان من اعضاء،مجلس بلدية الكرك الرزاز: نحن على أبواب مرحلة مهمة "العمل" تطلق خدمة التصاريح إلكترونياً اعتبارا من غدٍ الأربعاء "الأراضي": سوق العقار جاذب للاستثمار وقرارات مجلس الوزراء التحفيزية مستمرة ولي العهد: التوسع في إجراء الفحوصات داخل المملكة يساهم في تعزيز استدامة عمل جميع القطاعات 400 مراجع يوميا للعيادات الخارجيه والاختصاص في مستشفى الكرك الحكومي تأجيل أقساط قروض صندوق ادخار موظفي الجامعة الأردنية أمن الدولة تعيد تثبيت الحكم على أحد أفراد عصابة متخصصة في السلب وزارة العمل تدعو من تم ابلاغهم بعدم تجديد عقودهم لتقديم شكوى لجنة حكومية برئاسة حماد تناقش حركة النقل في المملكة النعيمي: ممرض في كل مركز "للتوجيهي" وتوفير القفازات والكمامات الزراعة البدء في اعادة ترتيب الاولويات وفق التوجيهات الملكية السامية الجبور: ندرس إدخال شبكات الجيل الخامس إلى الأردن الذكرى 89 لوفاة الشريف الحسين بن علي تصادف غدا
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الخميس-2019-09-18 |

هل يتوافق قرار المحكمة الدستوريه مع اتفاقية العهد الدولي لعدم حبس المدين

هل يتوافق قرار المحكمة الدستوريه مع اتفاقية العهد الدولي لعدم حبس المدين

جفرا نيوز - المحامي عمر الدواهدة

بتاريخ 16/9/2019 صدر في الجريدة الرسمية قرار المحكمة الدستورية رقم 2/2019 والذي موضوعه تفسير نص الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الاردني ، ولدى البحث بمضمون القرار فانه تحدث عن قسمين من الاتفاقيات :
 
الاول: معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة 

الثاني: المعاهدات الاخرى التي يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة أو نقص في حقوق سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الاردنيين العامة أو الخاصة 

فالمعاهدات من القسم الاول تحتاج لموافقة مجلس الامة حتى تكون نافذة المفعول بعكس المعاهدات الواردة في القسم الثاني فانها لا تحتاج الى موافقة مجلس الامة الا اذا كان يترتب عليها تعديل في اراضي الدولة او نقص من سيادتها أو تحميل خزانتها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق الاردنيين العامة أو الخاصة

وحيث ان المحكمة الدستورية وضحت بأن اي اتفاقية تقوم الحكومه بابرامها مع اشخاص معنويه مثال الجمعية العامة للامم المتحده لا يشترط فيها مصادقة مجلس الامة عليها 

فهل تفسير المادة 33/2 من الدستور الاردني ينصرف أيضا ويطبق على الاتفاقية الدولية لحقوق الانسان التي نصت في مضمونها على عدم جواز حبس المدين ؟! 

هل نحتاج الى تفسير اخر بخصوص هذا المسألة ام نسير على القرار التفسيري وبالتالي تصبح الاتفاقية واجبة التطبيق ونافذه وعلى القضاء العمل بها ؟!