وقف طرح العطاءات في بلديات الأردن العقبة: غرامات بدل أرضيات على مئات حاويات البضائع خلال الحظر المملكة تتأثر بكتلة هوائية حارة وجافة نسبيا التعايش مع “كورونا” يفرض أجندته في ملفي النواب والحكومة الحكومة تدرس احالة من بلغت خدمتهم 28 عاما فأكثر الى التقاعد القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مواد مخدرة عبيدات: اللجنة الوطنية للأوبئة لم توص حتى الآن بفتح المساجد ودور العبادة في المملكة الدفاع المدني يتعامل مع حريق داخل سوق الرواق بالعقبة الأمير علي ينعى طبيباً أردنياً حذر من كورونا عام 2014 تسجيل (7) إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة و(9) حالات شفاء العضايلة ينفي وجود قرار بفتح المساجد رفع أسعار البنزين بين 4-5 قروش الشهر المقبل إلغاء "باها الأردن" العالمي 2020 بسبب كورونا نظام زيارة نزلاء مراكز الاصلاح مازال مستمرا كل "أحد وأربعاء" "الأمانة" تؤكد : لا مساس برواتب الموظفين صناعة المفرق تغلق 4 محال مخالفة خلال رمضان مستشفى الجامعة: 530 مريضا راجعو الطوارئ خلال العيد توقع عودة ضخ خط رئيسي في مياه الديسي الأربعاء حيمور يقرر تعقيم بيع محال القهوة السائلة على نفقة بلدية الرصيفة العجارمة : بدء تسليم بطاقات الجلوس لطلبة التوجيهي في المديريات والمدارس "اليوم"
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأحد-2019-09-22 | 10:58 am

توجهات حكومية لدراسة تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي ومراجعة الضرائب على المركبات بعد انخفاض إيرادات الموازنة!

توجهات حكومية لدراسة تخفيض رسوم بيع وشراء الأراضي ومراجعة الضرائب على المركبات بعد انخفاض إيرادات الموازنة!

جفرا نيوز - محرر الشؤون المحلية

كشفت مصادر حكومية مطلعة أن هناك توجهات حكومية بدأت تتبلور على شكل قرارات ، جاءت من نتائج الخلوة الاقتصادية تتعلق في إجراءات تحفيز، وإعفاءات لقطاع العقار والصناعة والمركبات.

وقالت المصادر ان هذه القرارات ستصدر قريبا بعد اكتمال دراستها ومعرفة نتائج القرارات وانعكاساتها المباشرة والغير مباشرة.

 ووفق حديث المصدر لـ"جفرا نيوز" فإن التصورات الاولية في قطاع العقار تتمحور حول اكثر من سيناريو منها دراسة تخفيض الرسوم على بيع وشراء الأراضي والشقق، وان هناك اكثر من رأي ومعادلة على الطاولة لم يتضح شكلها بعد ، وهل سيكون هناك تخفيض على الرسوم الى النصف أو أكثر؟

 وأضاف المصدر ان رجوع ملف التحفير في قطاع العقار جاء كتغذية راجعة ودراسة الاثر المالي  ، حيث ان قرارات مجلس الوزراء السابقة لم تحدث الاثر المطلوب رغم شمولها  شمول نظام المساحة المفرزة بين الشركاء (نظام أفراز الاربعات) لجميع مناطق المملكة باستثناء الأراضي الخاضعة لقوانين، خاصة لما لهذا القرار من أثر ايجابي في إزالة الشيوع وزيادة أعداد معاملات الافراز، وبالتالي تنشيط حركة سوق العقار، من خلال الاستثمار أو البيع وزيادة حركة السوق العقاري.

كما وافق المجلس على تخفيض اسعار الأساس لقيم العقارات بنسبة 20 بالمئة لتواكب القيم السوقية ما يؤثر إيجابا في التخفيف على المتابعين من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع تبعا لتخفيض القيمة التقديرية للعقار وزيادة اعداد معاملات نقل الملكية والافراز.

ووافق المجلس على إعفاء المواطنين من رسوم معاملات الانتقال والتخارج لما لهذا الإعفاء من أثر كبير على تنشيط حركة سوق العقار، كون هذا الإعفاء يسهل انتقال الأرض الموروثة من المورث المتوفى إلى الورثة الأحياء مما يتيح استثمارها وأعمارها أو التصرف بها

  واضاف قائلا انه ومع انخفاض حجم التداول في سوق العقار لنهاية آب الماضي بنسبة 21 بالمئة إلى مليارين و789 مليون دينار مقارنة مع 3 مليار و516 مليون دينار بنفس الفترة من العام الماضي انخفضت قيمة الإيرادات خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة بلغت 19 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي؛ لتبلغ 144,315,702 دينار.

وهناك توجه للتوسع في منح الإعفاءات وتخفيض تكاليف إنتاج وتشغيل قطاع الصناعة، وتخفيض الإيجارات بالمناطق الصناعية ، إلى جانب تقليص الضريبة ودراسة مراجعة الضرائب التي فرضت على قطاع المركبات في المنطقة الحرة الذي يعاني من ركود حاد نتيجة الضرائب التي فرضت عليه والأنظار تتجة الى ضريبة الوزن.

من جانب اخر فان قطاع المركبات وصلت فيه خسارة خزينة الدولة المجمعة منذ عام 2016 وحتى النصف الأول من العام الجاري" حزيران بنحو 225 مليون دينار من صندوق جمرك المنطقة الحرة مركبات فقط ،دون الأخذ بالاعتبار نسبة النمو السنوي بالإيرادات والتي تزيد عن 10 بالمئة تقريبا قبل أي قرار حكومي، ودون احتساب نسبة التسجيل والترخيص والتأمين البالغة 11 بالمئة والقطاعات المساندة للمركبات.
 
وتأتي القرارات عقب تصريحات حكومية تتعلق بانخفاض ايرادات الخزينة خلال النصف الأول من العام الجاري، في قطاع العقارات والصناعات والمناطق الحرة بعد رفع الضرائب.

 حيث عقدت الخلوة الاقتصادية لمناقشة عدد من القضايا التي تهم الوزارات والتحديات التي تواجه الحكومة، ولتقييم الإجراءات التي تمت بالفترة الماضية والمشاريع التي أعلنت عنها الحكومة وللخروج بتوصيات من شأنها أن تساعد الحكومة على الاستمرار في برامجها بالفترة المقبلة هم انه لا توجد مبالغ مرصودة حاليا.

والحكومة انطلقت لاعداد الموازنة العامة للعام المقبل 2020، وتبلغ نحو 9 مليارات دينار منها 6 مليارات دينار، رواتب وفوائد، ومليار دينار تتوزع للدعم النقدي والطبي والجامعي، ومليار و 300 ألف نفقات رأسمالية للبلديات واللامركزية والحكومة، ونحو 700 مليون دينار نفقات تشغيلية.

يشار أن عجز الموازنة العامة بلغ خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 567 مليون دينار، وأن الدين العام وصل الى نحو 29.5 مليار دينار بنسبة عجز وصلت إلى 94.6 % من الناتج المحلي.