ارتفاع عدد مستخدمي تطبيق “أمان” بالأردن إلى (150) ألفا تسجيل حالتي اصابة بكورونا احداها لسائق غير اردني والاخرى لاردني قادم من روسيا و(10) حالات شفاء الصفدي ينعى وزير الخارجية الاسبق ابو جابر فحوصات «سلبية» في منطقة جاوا الدفاع المدني ينقذ قطة علقت في محرك سيارة في شفا بدران الرزاز ينعى وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر 800 اسرة تستفيد من مساعدات صندوق البر للاسر المستورة في المرحلة الاولى محافظ العاصمة : ضبط 150 مخالفا للحظر الشامل في عمان وفاة وزير الخارجية الأسبق كامل أبو جابر الخلايلة يدعو للالتزام بالتعليمات حتى لا تكون المساجد سبباً للنقل عدوى "كورونا" المفرق تختتم اسبوعها الثقافي الالكتروني وتحتفل بعيد الاستقلال كتلة هوائية لطيفة وانخفاض طفيف على درجات الحرارة اليوم كتلة هوائية باردة تؤثر على المملكة الرزاز: اخذنا بغالبية توصيات لجنة الاوبئة .. والفيروس ليس مؤامرة استثناء مصليات النساء من قرار فتح المساجد تمديد رخص الادخال المؤقت للمركبات الأجنبية وزارة العمل: السماح للعمالة الوافدة بالمغادرة لن يؤثر على القطاع الزراعي وزير الصحة: تسجيل (8) إصابات و(11)حالة شفاء.. تفاصيل "التنمية والتشغيل" تعود للعمل الأحد المقبل الضمان تطلق خدمتها الإلكترونية الخاصة بتحديد المواعيد قبل مراجعتها ورقم جديد لمركز اتصال خدماته
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2019-09-23 | 09:46 am

الحمود : الحكومة لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة "حبس المدين"

الحمود : الحكومة لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة "حبس المدين"

اكدت رئيسة ديوان التشريع والراي فداء الحمود، أن الحكومة "لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة الحبس على المدين".

وقالت الحمود خلال لقاء تلفزيوني، إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.

وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.

ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.

النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً، وفق الحمود.