وفاة 30 معتمرا بحادث مروع في السعودية الخارجية: مشروع قرار لليونسكو يطالب إسرائيل بوقف انتهاكاتها في الاقصى تغيير لمنهاج الثاني والخامس العام المقبل الاعتداء على مرشد تربوي في عمان الأرصاد تحذر من الانزلاقات والسيول الخميس قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل) إحالة الزيناتي والخصاونة على التقاعد من الديوان الملكي الامانة تباشر تعديل بطاقة الإتجاه لمركبات التكسي الأصفر تدهور حافلة سياحية تقلّ 31 سائحا ألمانيا في رأس النقب افتتاح المهرجان الدولي الثاني للتمور الأردنية التنمية تحيل ملف تحقيق فرار المتهم بقتل الطفلة نبال من مركز احداث للمدعي العام التربية تعلن بدء صرف المستحقات المالية لمعلمي الطلبة السوريين الحواتمة: أعلى درجات التكامل والتنسيق مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية تفويض صلاحيات من قاضي القضاة - تفاصيل 99٪ من الأردنيين يؤيدون موقف الملك بعدم نقل السفارة الأميركية إلى القدس تحويلات جديدة بسبب "الباص السريع" - تفاصيل حريق في مشروع للطاقة الشمسية بالسلط وخسائر تقدر بـ(3) ملايين دينار "شاب غزيّ" تسبب المرض بشلله يناشد جلالة الملك تغطية نفقات علاجه في المدينة الطبية ليعاود الوقوف مجددا بالصور .. إغلاق مصنع منظفات بالشمع الاحمر في الزرقاء وفاتان اثر حادث تدهور في محافظة المفرق
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2019-09-23 | 09:46 am

الحمود : الحكومة لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة "حبس المدين"

الحمود : الحكومة لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة "حبس المدين"

اكدت رئيسة ديوان التشريع والراي فداء الحمود، أن الحكومة "لم تتخذ قرار بشأن الغاء عقوبة الحبس على المدين".

وقالت الحمود خلال لقاء تلفزيوني، إن التصور العام لملف حبس المدين جاء من خلال وضع حلول وسط قررتها لجنة حكومة مشكلة للحد من حالات الحبس، لكن دون الغائها على الإطلاق.

وأشارت الى أن الحكومة قالت إنها ستقوم بدراسة موضوع رفع الحماية الجزائية عن الشيك وموضوع حبس المدين بموجب قانون التنفيذ.

ونوهت الحمود الى أن الحكومة شكلت لجنة برئاسة وزير العدل لدراسة قانون التنفيذ وقانون العقوبات لوضع تصور للتعديل للحد من حالات حبس المدين، متوقعة أن يقدم مشروع التعديل إلى مجلس النواب في دورته العادية المقبلة.

وكشفت عن وجود نوعين من الحبس، الأول جزائي ويكون بسبب ارتكاب جريمة ويكون بهدف تحقيق الردع العام والخاص ويحكمه النصوص الجزائية في قانون العقوبات أو قوانين أخرى.

النوع الثاني هو الحبس التنفيذي والذي لا يكون بسبب أي جريمة لكن، بسبب الدخول في علاقة تعاقدية التزامية سواء كانت عقد إيجار أو تحرير كمبيالة أو سند تجاري أو تعويض أضرار، وهذه الالتزامات إذا لم يتم سدادها يمكن للدائن طلب الحبس للمدين حبسا مدنياً، وفق الحمود.