الأردن ضمن أفضل 20 دولة تتحسن في سهولة ممارسة الأعمال  الرزاز: من الضروري التوصل لصيغة توافقية لنظام الخدمة المدنية إحباط تهريب كميات كبيرة من المخدرات إرادة ملكية بإعادة تشكيل مجلس أمناء مؤسسة ولي العهد (أسماء) اصحاب محلات الازهار ونباتات الزينة يطالبون بتنظيم بيع ازهار القطف في عمان الملك يتسلم درع العمل التنموي العربي تحذير من تفاقم حالة الأسير الاردني لدى سجون الاحتلال "مرعي" الذي يعاني من المرض الخبيث "بالصور"..الملك يزور معهد ماركا للتدريب المهني اغلاق الدوار الرئيس في الرمثا بالحجارة والاطارات المشتعلة احتجاجا على المضايقات التي يتعرض لها البحارة داخل مركز جابر الرزاز: الاردن بوابة للمنطقة وبلد امن ولديه كفاءات بشرية مؤهلة..وسولبيرغ : يجب أن لا يترك وحيدا في تحمل اعباء اللاجئين العيسوي يفتتح مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز في المقابلين الاردنيون يخرجون ملابس الشتاء مع قدوم اول عاصفة مطرية باردة اللواء الحمود في زيارة رسمية لكوريا الجنوبية والصين الوطنية "الخارجية": العثور على الأوراق المفقودة لأردني في لبنان سرقة مصاغ ذهبي تقدر قيمته بأكثر من (90) ألف دينار من منزل في عمان الزراعة توضح حقيقة استيراد المملكة للحوم الأبقار الكندية إصابة عشرة أشخاص بحادث تصادم في عمان الداخلية تطلق (16) خدمة الكترونية تتعلق بالتأشيرات والاقامات ..تفاصيل البنك الدولي يعلن نيته دعم "حكومة الرزاز" ابو يامين : موقف الأردن ثابت تجاه القدس وصفقة القرن
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2019-10-08 | 02:04 pm

الكباريتي : لدينا مليونيرية فقراء..والرزاز وكناكرية في قلق من عجز الموازنة..والرفاعي : يجب الغاء الرواتب المرتفعة !

الكباريتي : لدينا مليونيرية فقراء..والرزاز وكناكرية في قلق من عجز الموازنة..والرفاعي : يجب الغاء الرواتب المرتفعة !

 جفرا نيوز - يتحسس الأردنيون جيوبهم وهم يستمعون لما اسماه نشطاء "لطمية” الدكتور عمر الرزاز ووزير المالية عز الدين كناكرية حول عجز الموازنة في الدولة والتي تزداد بفعل زيادات المعلمين الناجمة عن فك الاضراب الأخير بالأثناء تقتنص النائب الدكتورة ديمة طهبوب الفرصة وتصر على إفصاح حكومي عن خط الفقر، ومجدداً لا تلقى جوابا.

قد تكون طهبوب عمليا، تحاول إبعاد شبح أي زيادات على الضرائب والرسوم وغيرها والذي يمكن أن تختاره الحكومة ضمن خطتها لسد العجز في الميزانية وبحجة اضراب المعلمين، ولاحقاً بحجج إضرابات أخرى نجمت عمليا عن عدم التكافؤ بين ما يتقاضاه المواطنون في الأردن من رواتب وبين ما هو مطلوب منهم دفعه للدولة.

بكل الأحوال من الواضح أن الحكومة لا تملك فعليا أية أرقام تمنحها دليلا على الخط المذكور، ووفق معلومات فقد استندت الحكومات السابقة طوال الفترة الماضية على إحصاءات مما قبل عقد تقريبا في تقييماتها، والاحصاء الرسمي الوحيد الذي حصلت عليه من جانب الحكومة قبل نحو 10 أيام كان إحصاء يزعم ان "معدّل رواتب الأردنيين هو 350 دينارا” (أي ما يقارب نحو 500 دولار امريكي).

الرقم المذكور لم تستطع الحكومة ان تمنح معه أية تفاصيل: لا حول عدد من يتقاضون اقل من هذا الراتب ولا اعلى ولا حتى اعداد من يتقاضون عمليا 350 دينارا، ولكن الرقم المذكور بالضرورة لا يقدّم كفاف اليوم للأردنيين، وبغياب الأرقام يمكن ببساطة الاعتماد على الرقم الوحيد المعلن من قبل الحكومة وهو حدّ الاعفاء من ضريبة الدخل.

حد الاعفاء الضريبي يمكن اعتباره "خط الفقر الحكومي” ببساطة (يعادل عام 2019 نحو 1200 دولار امريكي شهريا او 833.5 ديناراَ أردنياً، بينما ينخفض في عام 2020 وفق القانون الجديد)، ويمكن اعتماده وببساطة أيضا كإحصاء لما يمكن تسميته "حد الكفاف”، إذ تعترف الحكومة ضمنيا أن من هم دونه لا يستطيعون دفع ضريبة الدخل، وانه يكفيهم فقط لشراء قوت يومهم والخدمات التي يضطرون للدفع لقائها، رغم انها ووفق النظام الضريبي المشوه الحالي تنهش راتب كل من هم دونه بأكبر نسبة ممكنة بالضرائب المباشرة بين مبيعات ورسوم وغيرها.

بهذه الصيغة يمكن فهم الأسباب التي تجعل الشرائح الأقل دخلا اليوم تتملل، إذ ترزح عمليا تحت "خط الكفاف” بمراحل، حيث الحد الأدنى للأجور في الأردن 220 دينارا اردنيا (نحو 300 دولار امريكي)، أي ان الأردني يحتاج لنحو 4 دخول ليصل حد ضريبة الدخل او ليصل إلى "خط الكفاف”، كما يدفع هذا الأردني النسبة الأعلى قطعا من اجره على الضرائب والخدمات.

الحساب ذاته يظهر أسباب تراجع ضرائب الدخل وغيرها اذ يعيش معظم الأردنيين تحت كل الخطوط التي تعفيهم من ضريبة الدخل، وتجعلهم غير قادرين على الاستهلاك أصلا لدفع ضرائب مقطوعة أخرى، في ضوء عدم توفر أي خدمات مجانية او رخيصة لهم.

أمام هذه الحقيقة تظهر فعليا مظاهر عجز الحكومات المتعاقبة في تحقيق أي تقدّم في سياق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصا وان الأردن فيه رواتب مرتفعة وبصورة خيالية لفئة محددة من الموظفين بينما يرزح المعلمون والجنود والشرطة والممرضون وحتى الأطباء وصغار الموظفين كلهم تحت خط الكفاف الذي يمكن ارتضاؤه كحكمٍ بين الأردنيين وحكومتهم.

بهذا المعنى، يمكن فهم وإدراك إصرار رئيس الحكومة الأسبق سمير الرفاعي على ضرورة "تصفية حساب” أصحاب الأجور المرتفعة من الدولة مقابل رفع الحد الأدنى للأجور في محاولة لإنقاذ المتبقي من الطبقة الوسطى، حيث ان الرفاعي تحدث عن أهمية اتخاذ خطوات تعيد للطبقة الوسطى المزيد من القدرة الشرائية في وقت اعتبرها فيه قد اختفت، بالإضافة إلى تأكيده على أن النظام الاقتصادي في الأردن وتحديدا في القطاع الحكومي يتخذ أسوأ الممكن من أي نظام آخر ولا يعرّف نفسه، مطالباً بإعادة تعريف السياسة الاقتصادية للدولة إذا ما كانت محافظة أو ليبرالية أو ماركسية وغيرها، باعتبار ذلك قد يسهل إيجاد الحلول وفق نظام محدد وطريقة تفكير منظمة.

بالعودة لخط الكفاف المذكور، والذي يعييه بالضرورة مفكر اقتصادي من وزن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، فإن المبلغ الذي تعفيه الحكومة من ضريبة الدخل سيتقلص بعد ثلاثة أشهر أي بدخول عام 2020 وفق قانون الضريبة الذي كان اول ما مررته الحكومة الحالية ليصبح أكثر بقليل من 1000 دولار أمريكي، نحو 750 دينارا أردنيا كل شهر.

بهذا المعنى، يغدو من المطلوب من الدولة ككل القيام بأمرين وبصورة سريعة جدا، الأول هو اعفاء من هم دون "خط الكفاف” من الضرائب المباشرة جميعا وهو ما تتهرب الحكومة من الاعتراف به ولا تريد المخاطرة في سياقه باعتبار ان أصحاب الدخول المتدنية هم القوة الحقيقية الدافعة للضرائب المباشرة.

الضرائب المباشرة كانت أول ما انتقده الرزاز عمليا في مرحلة حكومته الأولى باعتبارها الأسوأ اثرا على المواطنين وعلى الدولة.

الامر الثاني هو إعادة هيكلة الرواتب وفقا لقواعد بسيطة أساسها خفض الرواتب المرتفعة والامتيازات الخاصة التي يحظى بها شريحة كبار الموظفين لصالح رفع الحد الأدنى للأجور وامتيازات الموظفين في شريحة ما دون "خط الكفاف”، وذلك لتسهيل عودة بعض النشاط للشرائح المتدنية من جهة، وتخفيض اعداد المرحّلين من الطبقة الوسطى للفقراء، مقابل مساعدة الطبقة العليا من الموظفين على وقف تجميد أموالهم في البيوت والعقارات وغيرها لصالح استخدامها في السوق.

عمليا، تدرك الحكومة جيدا ان البلاد اليوم تقف امام مأزق ازدياد الفقير فقرا والغني غنىً، وغياب أي مرحلة بينهما بعد ان انتهجت هي وسابقاتها ذات الطريقة التي تزيد من أعباء الطبقة البسيطة وترفع مزايا الطبقات العليا.

مثل هذا الاختلال في الاقتصاد الأردني جعل رئيس الوزراء الأسبق عبد الكريم الكباريتي يطلق مصطلح "المليونيرية الفقراء” على الأردنيين ممن يمتلكون الأراضي والبيوت وغيرها، باعتبارهم يمتلكون ذلك النوع من العقارات والأصول بينما لا يرغبون في بيعها ولا التصرف فيها، ويشكون الحال مع الفقراء ما يضعف قدرة السوق.

لهذه الصيغة التي استخدمها الكباريتي بعدٌ سياسي، باعتبار الأردنيين اليوم لا يرون ان دولتهم عمليا استنفذت وسائلها بينما هم لا يزالون يرون غيابا في العدالة من جهة، ويستمعون لخطابٍ سياسي اعلامي تقسيمي من جهة ثانية.

بكل الأحوال، الحكومة اليوم امام المأزق الحقيقي مع تهمهم نقابات الممرضين والمتقاعدين العسكرين للتحرك على غرار ما حصل مع المعلمين، وهذا يتطلب معالجة شاملة وهي ما تأخرت به حكومةٌ تدرك اثر الضرائب والرسوم على المواطنين، بهذا المعنى لن يكون غريبا ان تجد الدولة شعار "بدي ادفع ضريبة دخل” قريبا في الشوارع ومترافقا مع الإضرابات باعتباره مطلبا عماليا لتحسين الظروف المعيشية السيئة لهم.

هذا تحديدا يحتاج منها ان تتخذ الإجراءات اللازمة في تقليص ما تمنحه للطبقات المرتفعة من جهة وان تعيد النظر بالحد الأدنى للأجور بصورة معقولة، وتعالج الضرائب المقطوعة المباشرة وان تتراجع عن الخطابات التقسيمية، لصالح الجميع ولصالحها قبل أي طرف اخر، والإجراءات المذكورة من شأنها طبعاً ضخ بعض الانتعاش بالطبقة الوسطى ليس فقط لينتعش اقتصاد المملكة، ولكن لتستعيد شرائح فقدت ثقتها بإدارة الدولة ككل (ووصلت حالة فقدانها الثقة لأبعد مما يعتقد الجميع) بعضاً من الإيمان بالإدارة وبالحكمة.