تمديد إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل حتى نهاية 2020 غداء سياسي "ملكي” في منزل حسين المجالي يلهب التوقعات مجددا في عمان القبض على سبعة اشخاص بحوزتهم كميات من المواد المخدرة الدفاع المدني ينقذ سائق تكسي بوسط البلد.. صور زوج يسكب المياه الساخنة على وجه زوجته ويضربها بأداة حادة في الزرقاء غوشة: متابعة "المتسوق الخفي" و "خدمتكم" و"قيم تجربتك"..ضرورة التربية: صرف المستحقات المالية لمعلمي الإضافي الاحد المقبل 3.8 مليون رأس من الغنم 92 الف من الابقار و 10 الاف جمل في الأردن 667 ألف سائح أجنبي زاروا العقبة العام الماضي العدل تبدأ باستخدام قارئات البصمة الالكترونية للحد من تزوير الوكالات العدلية ارتفاع تخزين المياه في السدود الى 38 % خلال المنخفض الاخير القبض على مطلوب بحقه ٣ طلبات مالية بمبالغ تقدر بحوالي مليون ومئة وسبعة وثلاثون الف دينار الرزاز : العالم تجاهل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفكر بحروب ثانوية..ويؤكد : هزيمة داعش لا يعني الفوز بالحرب على الارهاب القاء القبض على مطلوب مصنف بالخطير جدا في المفرق وفيات الاربعاء 22-1-2020 أجواء باردة جدا اليوم ومنخفض جوي جديد محمل بالأمطار الغزيرة يؤثر على المملكة غدا - تفاصيل رسوم ترخيص جديدة على الأجنحة الفندقية أجواء باردة وفرصة لزخات أمطار محدودة توقيف ناشر فيديو الصرصور بمستشفى البشير وزارة المالية: الزيادات المقررة على الرواتب ستصرف الشهر الجاري
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الخميس-2019-10-10 | 12:42 am

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

جفرا نيوز- كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة

 
في عام ١٧٤٨ نشر الفيلسوف الفرنسي Montesquieu (١٦٨٩ - ١٧٥٥ ) صاحب نظرية فصل السلطات والتي تعتمدها جميع دول العالم في كتابه De lespritit dis Lois عن روح القوانين المتمثلة في شقين أولهما ترسيخ مبدأ فصل السلطات كضمان أساسي لمنع الاستبداد برقابة كل سلطة على الاخرى 

وثانيها هو الربط بين النظام السياسي للمجتمع وبين ظروفه البيئية !!! فإذا أسفر تطبيق القانون عن نتائج معاكسة لروحه سيعم الفساد وينزلق المجتمع نحو الهاوية
 

فالدستور الاردني يُصنف فقهيًا بأنه من الدساتير الجامدة !! فغالبية النصوص بالدستور الاردني هي نتاج نظريات فقهية ودستورية وتجارب شعوب لمئات السنين  فالعبث بالدستور شيء شيء معيب وما حصل من عبثً بالدستور ابتدأ من عام ٢٠١٤ يُشكلُ توريطًا غير بريء للملك وللملكية في الاْردن ؟

 فالعبث تم بالمبادئ التي يستند اليها الدستور وبنظام الحكم السياسي القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي ،فأخطر التعديلات الدستورية كانت في عام ٢٠١٤ و ٢٠١٦ ومنها على سبيل الذكر أضافة بند جديد للمادة ٤٠ من الدستور وهي تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات والدرك ورئيس المجلس القضائي دون الحاجة إلى تنسيب من مجلس الوزراء ، فجميع التعديلات لم تطرح للنقاش السياسي العام على غرار تعديلات سابقة ، أما بانفراد الملك بتعيين ولي عهده ونائبه فهو امر ملكي يخص العائلة المالكة

فعلى ما يبدو فأن المشرعين تناسوا أن المادة ٤٥ من الدستور تقول ( يتولى مجلس الوزراء شوؤن الدولة الداخلية والخارجية  فالأمة هي مصدر السلطات وليس الملك

 فالملك مصان من كل مسؤلية فحتى أوامره الشفوية أو الخطية لا تُعفي أيا كان من المسؤلية  والهدف من ذلك هو ايجاد قاعدة قانونية ودستورية لحماية الملك ، والملك ليس لأعباً بل رمزًا يلجأ اليه الجميع ويتفيئون تحت مظلته الجامعة  فيجب أن تبقى تلك المظلة مصانة من أي مَسؤلية !!! فيجب أن نُعيد للدستور فلسفته وروحه

فهنالك مصادر داخل مطبخ القرار السياسي للدولة تقول بأن هناك تعديلات دستورية قادمة تشمل عدة مواد كالمادة ٧٤ والتي تخص الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز أعادة تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة

فالربيع العربي في عام ٢٠١١ دفع الدولة الاردنية بأقرار تعديلات دستورية شملت ٤٥ مادة وإضافة خمسة عشر مادة جديدة !! في خطوات لأرضاء القوى المطالبة بالإصلاح ، علماً بأن هناك شخصيات مقربة من القصر أعتبرها مؤلمة علماً بأنها لم تقترب من صلاحيات الملك 

 لكن ما حصل بعد خمسة سنوات عادت الحكومة وبشكل لافت وقوي في استرداد ما أخذ منها بالقوة وأقرت مع مجلس الأمة تعديلات دستورية منحت الملك ووسعت من صلاحياته ( المادة ٦٧ ) ( والمادة ١٢٧ ) حيثُ أعتبرت في وقتها ردة عن الأصلاح 

 فالتعديلات التي تمت أظهرت إلى ان الملك مسؤلاً أمام الشعب عن الافعال الذي سوف يرتبكها ممن تم تعينهم من خلاله  فلا يجب وبأي شكل من الأشكال بعد الان اجراء أي تعديل يمسُ بجوهر الدستور ومواده  فسابقاً كان هناك تخوفًا من أن أي انتقاد لأي تعديل دستوري اذا تعلق بصلاحيات الملك على انه معارضة لنظام الحكم !