الملك يهنئ بالعيد الوطني لدولة الكويت وزارة العمل : التسجيل "للوظائف القطرية" عبر المنصة الوطنية للتشغيل www.sajjil.gov.jo الصحف القطرية تشيد بالمباحثات بين جلالة الملك وسمو الشيخ تميم الملك في مقدمة مودعي أمير دولة قطر أمير قطر : سعيد بزيارتي للأردن معان :إتلاف طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية مجلس الوزراء يقرر تمكين العمالة الوافدة من إنهاء إجراءات تصويب أوضاعها أجواء باردة نهارا وعدم استقرار جوي جنوب المملكة ..تفاصيل الأردنيون ينفقون أكثر من مليار دينار على السفر العام الماضي وفيات الاثنين 24-2-2020 الصحة: تهافت الأردنيين على شراء الكمامات غير مبرر الحكومة تدعو المواطنين لتفعيل الهوية الرقمية لاستخدام “سند” الاثنين.. طقس بارد نسبيا وتوقع أمطار أمير قطر يوجه بتوفير 10 آلاف فرصة عمل جديدة للأردنيين.. ويدعم صندوق التقاعد العسكري بــ (30) مليونا بلدية الرصيفة تنفي ما يشاع حول استخدام آلياتها لاستخراج ذهب !! العضايلة: العلاقات الأردنية القطرية عادت لطبيعتها ونأمل تجاوز الأزمة الخليجية الملك وأمير قطر يجريان مباحثات ويؤكدان اعتزازهما بالعلاقات الاخوية الملك يحيي عبر الجهاز اللاسلكي جميع مرتبات الأمن .. صور بأقل من ٢٤ ساعة القبض على مرتكب جريمة القتل في الرصيفة الاعلان عن تأسيس النقابة الفرعية للعاملين في بلديات الوسط
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الخميس-2019-10-10 | 12:42 am

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

سليم البطاينه يكتب : كفى توريطا للملك وكفى عبثا بالدستور

جفرا نيوز- كتب النائب السابق المهندس سليم البطاينة

 
في عام ١٧٤٨ نشر الفيلسوف الفرنسي Montesquieu (١٦٨٩ - ١٧٥٥ ) صاحب نظرية فصل السلطات والتي تعتمدها جميع دول العالم في كتابه De lespritit dis Lois عن روح القوانين المتمثلة في شقين أولهما ترسيخ مبدأ فصل السلطات كضمان أساسي لمنع الاستبداد برقابة كل سلطة على الاخرى 

وثانيها هو الربط بين النظام السياسي للمجتمع وبين ظروفه البيئية !!! فإذا أسفر تطبيق القانون عن نتائج معاكسة لروحه سيعم الفساد وينزلق المجتمع نحو الهاوية
 

فالدستور الاردني يُصنف فقهيًا بأنه من الدساتير الجامدة !! فغالبية النصوص بالدستور الاردني هي نتاج نظريات فقهية ودستورية وتجارب شعوب لمئات السنين  فالعبث بالدستور شيء شيء معيب وما حصل من عبثً بالدستور ابتدأ من عام ٢٠١٤ يُشكلُ توريطًا غير بريء للملك وللملكية في الاْردن ؟

 فالعبث تم بالمبادئ التي يستند اليها الدستور وبنظام الحكم السياسي القائم على النظام النيابي الملكي الوراثي ،فأخطر التعديلات الدستورية كانت في عام ٢٠١٤ و ٢٠١٦ ومنها على سبيل الذكر أضافة بند جديد للمادة ٤٠ من الدستور وهي تعيين قائد الجيش ومدير المخابرات والدرك ورئيس المجلس القضائي دون الحاجة إلى تنسيب من مجلس الوزراء ، فجميع التعديلات لم تطرح للنقاش السياسي العام على غرار تعديلات سابقة ، أما بانفراد الملك بتعيين ولي عهده ونائبه فهو امر ملكي يخص العائلة المالكة

فعلى ما يبدو فأن المشرعين تناسوا أن المادة ٤٥ من الدستور تقول ( يتولى مجلس الوزراء شوؤن الدولة الداخلية والخارجية  فالأمة هي مصدر السلطات وليس الملك

 فالملك مصان من كل مسؤلية فحتى أوامره الشفوية أو الخطية لا تُعفي أيا كان من المسؤلية  والهدف من ذلك هو ايجاد قاعدة قانونية ودستورية لحماية الملك ، والملك ليس لأعباً بل رمزًا يلجأ اليه الجميع ويتفيئون تحت مظلته الجامعة  فيجب أن تبقى تلك المظلة مصانة من أي مَسؤلية !!! فيجب أن نُعيد للدستور فلسفته وروحه

فهنالك مصادر داخل مطبخ القرار السياسي للدولة تقول بأن هناك تعديلات دستورية قادمة تشمل عدة مواد كالمادة ٧٤ والتي تخص الحكومة التي يحل بعهدها مجلس النواب عليها أن تستقيل خلال أسبوع من تاريخ حل المجلس ولا يجوز أعادة تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة

فالربيع العربي في عام ٢٠١١ دفع الدولة الاردنية بأقرار تعديلات دستورية شملت ٤٥ مادة وإضافة خمسة عشر مادة جديدة !! في خطوات لأرضاء القوى المطالبة بالإصلاح ، علماً بأن هناك شخصيات مقربة من القصر أعتبرها مؤلمة علماً بأنها لم تقترب من صلاحيات الملك 

 لكن ما حصل بعد خمسة سنوات عادت الحكومة وبشكل لافت وقوي في استرداد ما أخذ منها بالقوة وأقرت مع مجلس الأمة تعديلات دستورية منحت الملك ووسعت من صلاحياته ( المادة ٦٧ ) ( والمادة ١٢٧ ) حيثُ أعتبرت في وقتها ردة عن الأصلاح 

 فالتعديلات التي تمت أظهرت إلى ان الملك مسؤلاً أمام الشعب عن الافعال الذي سوف يرتبكها ممن تم تعينهم من خلاله  فلا يجب وبأي شكل من الأشكال بعد الان اجراء أي تعديل يمسُ بجوهر الدستور ومواده  فسابقاً كان هناك تخوفًا من أن أي انتقاد لأي تعديل دستوري اذا تعلق بصلاحيات الملك على انه معارضة لنظام الحكم !