استمرار تأثر المملکة بحالة من عدم الاستقرار الجوي قموه: مالية النواب أوصت بإحالة وزراء سابقين لمكافحة الفساد النائب المجالي يطالب الفوسفات بالحديث عن سلامة الأرواح بدلا من الأرباح ويتسائل، الى متى رعب الأمونيا في العقبة؟ لجنتان فنيتان لتقييم كتابي العلوم والرياضيات للصفين الأول والرابع الامانة: العمل في شارع الجامعة الأردنية شارف على الانتهاء ضبط عربي مطالب بـ28 مليونا تكسير اول مركبة طعام متنقلة في عمان وفاة الأردني"أيمن الصباغ" بحرائق كاليفورنيا الخارجية: العثور على أردني فقد في تركيا 120 مليون دينار عطاءات الشراء الموحد لـ 2019 الحاج توفيق يدعو لتعزيز التبادل التجاري بين الاردن وتشيلي توقيف اربعة اشخاص من المسيئين اثناء مباراة المنتخب الكويتي 15 يوما العمل توضح حول قرار المهن المغلقة وحراس العمارات والمجمعات بالصور.. اعتداءات صارخة على مجرى سيل الزرقاء والمومني:سنحيل كل من تجاوز القانون للقضاء توقف ضخ المياه عن مناطق في الكرك - أسماء "الطاقة": ارتفاع أسعار النفط والمشتقات النفطية في الأسبوع الثاني من تشرين الأول العثور على (15) كف حشيش بمنطقة خالية في المفرق وزير الصحة لنقيب الممرضين: اجراءات لوضع حد للاعتداء على الكوادر الصحية وفاة شخص و إصابة ثلاثة آخرين اثر حادث تصادم في المفرق منح دراسية للطلبة الأردنيين المقيمين في الإمارات
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-10-10 | 09:45 am

النائب خوري: تعيينات الحكومة لمدراء الشركات التي تساهم فيها .. "جوائز ترضية"!!

النائب خوري: تعيينات الحكومة لمدراء الشركات التي تساهم فيها .. "جوائز ترضية"!!

جفرا نيوز – فتح النائب طارق خوري النار على حكومة الرزاز والحكومات التي سبقتها والتي استفردت بقرارات تعيين أعضاء مجالس ومدراء عاموا الشركات التي تسيطر عليها الحكومة بنسبة اكثر من 51% من اسمها وقال خوري في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي تويتر وتناقلتها المواقع الأخرى على نطاق واسع صباح هذا اليوم وقال فيها:""إلى متى سيبقى تعيين مجالس إدارة والمدراء العامون للشركات التي تساهم فيها الحكومة ومؤسساتها جوائز ترضية !!!" ‬ 

واضاف خوري:"‫أليس الأهم أن نضع شخوص بعقليات اقتصادية وخبرة عملية وأصحاب معرفة واختصاص لتطوير هذه الشركات !!!" ‬ وتسائل بـ "هل يجوز ‫أم سنبقيها تنفيعات ومراضاة للبعض !!!" 

يذكر ان تعيينات عدد كبير من أعضاء مجالس هذه الشركات يتم عبر مجلس الوزراء ودون الرجوع إلى تعليمات وقواعد ملىء الشواغر في المناصب العليا كالتنافس والكفأة ومعايير الخبرة والدراية.

من جانب اخر فإن التعيينات تأتي في إطار كما يقال "رفع الإنتاجية والأرباح" مع تأكيد أن أرقام هذه الشركات من الممكن أن تتضاعف بعشرات المرات في حال تم التعيين حسب الكفأة والخبرة لا بالواسطة والمحسوبية و أرضاء طرف على حساب الاخر .. فإلى متى سنبقى نعيش بنفس هذه الدوامة يا حكومتنا؟