فريق حكومي برئاسة الرزاز يجتمع بالطراونة وعدد من رؤساء اللجان في مجلس النواب وفيات الخميس 14-11-2019 إساءة استعمال السلطة قضية بحق الوزيرة (إسحاقات) نظام جديد يلزم البلديات بتوزيع حاويات النفايات وفق أعداد السكان والمنازل قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار ارتفاع آخر على الحرارة الخميس (القادم افضل) ..خطوات حكومية متسارعة ومتابعة ملكية حثيثة وفاة شاب دهساً في الزرقاء اغلاق محال تبيع الدخان المهرب الصفدي يطالب بوقف العدوان على غزة بيع مصوغات ذهبية محشوة بالنحاس بالأردن قرارات مجلس الوزراء الملك يوجه الحكومة لإطلاق جائزتين، للنظافة وللمشاريع الإبداعية التنموية طوقان يستعرض نجاحات البرنامج النووي الأردني امام الدول العظمى في واشنطن مدعي عام جرش يوجه تهمة احداث عاهة دائمة مرتين لمرتكب جريمة جرش الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان الزراعة: 25 الف طن زيت الانتاج المتوقع للموسم الحالي سجناء "الرميمين" يصنعون القهوة..ويعيلون انفسهم واسرهم وهم داخل مركز الاصلاح إصابة أربعة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة البلقاء تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي الخميس
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-10-10 | 10:35 am

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

بالأرقام .. حكومة الملقي الأقل مديونية في اخر ثلاث حكومات.. والرزاز يستدين يومياً 4.4 مليون دينار

جفرا نيوز - كشفت الإحصائيات الرسمية عن ارتفاع المديونية في المملكة إلى حوالي 30 مليار و بنسبة 94.4 % حتى وهذه المديونية تراكمت في عهد الحكومات المتعاقبة.

بالأرقام

وفي مقارنة لاخر السنوات تحدثت الأرقام أن حكومة النسور كانت تستدين بواقع 5.46 مليون دينار يوميا حيث ارتفعت المديونيه 8
 مليار في الأربع سنوات 

وفي عهد هاني الملقي وصلت الاستدانة اليومية نحو 3.8 مليون دينار يوميا ، ثم ارتفعت في فتره عمر الرزاز إلى 4.4 مليون دينار يومياً وهذا يثبت أن حكومة الملقي هي الأقل استدانة ، وبهذا تكون حكومه  الرزاز التي استلمت الدفة بمديونية تبلغ  27.75  %

وأسفر هذا النهج إلى ارتفاع الدين العام بمقدار 1.578 مليار دينار منذ تولي حكومة الرزاز  مهامها منتصف العام الماضي حتى بداية شهر آب (أغسطس) 2019؛ أي خلال ثلاثة عشر شهرا فقط، وعلى ذلك تكون حكومة الرزاز تخطت حكومة د.هاني الملقي؛ حيث أن الأخيرة استدانت 1.503 مليار دينار في آخر ثلاثة عشر شهرا من عمرها؛ أي أقل بمقدار 75 مليون دينار من الحكومة الحالية.

ظاهرة توحش الدين العام الذي بلغ 29.5 مليار دينار، يحذر منها خبراء، لا سيما إذا استمرت الحكومة بالتعامل مع الملف وكأنه لا يمثل مصدر خطر على الاقتصاد الوطني، لأن تضخم الدين العام، بحسب مراقبين، سيضطر الحكومة لتوجيه قدر أكبر من الأموال لسداد الديون بدلا من توجيهها لأوجه التنمية والمشاريع الرأسمالية.

حتى أن حكومة الرزاز تأخرت عن حكومة الملقي ضمن مؤشر عجز الموازنة إذا ارتفع العجز خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي إلى 738 مليون دينار مقارنة مع 658 مليون دينار في أول سبعة أشهر من العام 2018 (حينما كان الملقي رئيسا للحكومة).

ويطرح خبراء تساؤلا ما إذا كانت حكومة الرزاز التي وعدت بتحقيق "النهضة” قادرة على تحقيق هدفها في ظل هذين المؤشرين اللذين يصعب السيطرة عليهما إذا استمرا بالارتفاع.

ويستغرب خبراء من استمرار لجوء الحكومة للقروض لتغطية النفقات الجارية وتقليص عجز الموازنة رغم أنها فرضت ضرائب ورسوما جمركية كثيرة منذ توليها زمام الأمور، لكن بدون فائدة.