التربية: لا تغيير على عطلة المدارس الخاصة “المياه”: دمج السلطة يخفض الإنفاق وكلف التشغيل الحرارة تلامس الصفر المئوي ليلا وتحذيرات من تشكل الصقيع غانتس يعلن فشله في تشكيل حكومة الاحتلال العناني: يجب على الحكومة ان لا تعامل البورصة كـ دائرة حكومية الصفدي: لا سلاماً شاملاً دون زوال الإحتلال المصري: 4 بلديات قصرت بأداء واجبها خلال المنخفض الأخير مندوبا عن الملك، العيسوي يحضر تأبين المرحوم عدنان شكاخوا السائح المليون في البترا: إنجازٌ كبير يستوجب الشكر مقتل ثلاثينية بالبادية.. والاشتباه بزوجها نفي نسيان هاتف ببطن مريضة بمستشفى أردني الحمود : دمج الخط الحجازي بالنقل دستوري .. والعضايلة : الدمج يتطلب اجراءات دستورية للتنفيذ الحكومة تؤكد سلامة اجراءات تعيين مدير الهيئة البحرية الاردنية الملقي: هذا ما قصدته في المقابلة التي اثارت الجدل..والمسألة لا تتعلق بالاصرار على الألقاب! الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان الرزاز يعمم بضرورة انفاذ توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان "مزارعو الاغوار" يوجهون نداء استغاثة : "أنقذونا"..منتجاتنا تباع "ببلاش" حظر النشر بقضية اقتلاع عيني سيدة في جرش خبير : الاردن غير مكتشف نفطياً ومطالبة اممية قديمة بإلغاء هيئة "الطاقة والمعادن" و"البترول الوطنية" وشركة الكهرباء المياه : إلغاء السلطة جاء بعد انشاء شركات حكومية لادارة المياه في المحافظات
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-10-15 | 03:29 pm

انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران

انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران

جفرا نيوز - اكشف منتدى الاستراتجيات  ان نخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ عام 2015. (shutterstock)

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً في شهر حزيران/يونيو 2019 ليصل إلى مستوى 111.3 نقطة مقارنة مع 111.6 نقطة لشهر أيار/مايو 2019، حيث انخفض بمقدار 0.28 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ عام 2015.

وكان هذا التراجع جراء انخفاض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران/ يونيو الذي وصل إلى 8.50 ملايين دينار، بعد أن كانت قيمته 17.6 مليون دينار في شهر أيار/ مايو 2019، وانخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران/ يونيو ليصل إلى 311 شركة، بعد أن كان عددها 366 شركة في أيار/ مايو 2019، إضافة إلى ذلك، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 0.50 ليصل إلى 88.40 نقطة.

وشهد عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة انخفاضاً من 1,321 في أيار/ مايو 2019 ليصل إلى 1,289 في حزيران/ يونيو 2019.

ووفق المؤشر، انخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.10 ملايين دينار في حزيران/ يونيو 2019، بعد أن بلغت 5.20 ملايين دينار في أيار/ مايو 2019.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 2.07 نقطة ليصل إلى 133.9 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الثلاثة لشهر حزيران/ يونيو 2019، رغم ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران/ يونيو 2019 بمقدار 259.0 مليون دينار لتصل إلى 11.5مليار دينار في هذا الشهر.

وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.37% بعد أن كان 2.36% في شهر أيار/ مايو 2019.

وبالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 135.2 مليون دينار في شهر حزيران/ يونيو 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 10.01 نقطة ليصل إلى 111.3 نقطة في حزيران/ يونيو 2019، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 139.86 نقطة ليصل إلى3,640.70 نقطة في حزيران/ يونيو 2019، إضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 102%.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية هي: الثقة في النشاط الاقتصادي، الثقة في النظام النقدي، والثقة في النظام المالي، وأعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.

يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية، وإلى تسريع الاستجابة للمستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص