بدء عودة (92) معلماً وعائلاتهم من الإمارات الجمعة المقبل عبر دفعات تسجيل (38) حالة حرمان لطلبة التوجيهي "تنوعت بين استخدام الهاتف وقصاصات الورق" الأمراض السارية: توزيع (500) أسوارة إلكترونية للحجر المنزلي 3 اصابات بكورونا في الأردن من الخارج و6 حالات شفاء الإفتاء: صلاة الجماعة "حرام" على مصابي كورونا بدء استخدام الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي اليوم دراسة لجدوى مشروع بسترة حليب الإبل في المفرق اكثر من 6 الاف شاب وشابة يشاركون في معسكرات الحسين للعمل والبناء الرقمية 2020 "مجلس رؤساء كنائس الأردن" يستنكر الخطوات الإسرائيلية الأحادية العيسوي يسلّم 30 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج .. صور وزير الدفاع العراقي يزور المفرق الغور الشمالي: وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا استبيان: 57% من الشركات انخفض تحصيل مستحقاتها من المشاريع بسبب "كورونا" ضبط شاب ارتدى ملابس نسائية حاول تأدية امتحان التوجيهي بدلاً من إحدى الطالبات 6 حالات تسمم وإغلاق مطعم احترازياً في محافظة جرش مجلس محافظة معان يطالب بإعادة النظر بقرار تخفيض الموازنة للعام الحالي الضمان: مجموعة من القرارات والحلول للقطاع التجاري والخدمي قريبا التربية: ارتياح عام لدى طلبة التوجيهي من امتحان اللغة الانجليزية والوقت كافي "السير" تحذر السائقين بعد حوادث احتراق المركبات مؤخراً تمديد انتداب قضاة.. أسماء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-10-15 | 03:29 pm

انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران

انخفاض عدد الشركات المسجلة وارتفاع قيمة الشيكات المرتجعة إلى 135.2 مليون دينار في حزيران

جفرا نيوز - اكشف منتدى الاستراتجيات  ان نخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ عام 2015. (shutterstock)

شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني تراجعاً طفيفاً في شهر حزيران/يونيو 2019 ليصل إلى مستوى 111.3 نقطة مقارنة مع 111.6 نقطة لشهر أيار/مايو 2019، حيث انخفض بمقدار 0.28 نقطة.

وبالنسبة إلى المؤشرات الفرعية؛ انخفض مؤشر الثقة في النشاط الاقتصادي بمقدار 4.53 نقطة ليصل إلى 100.0 نقطة وهي القيمة الأدنى لهذا المؤشر منذ عام 2015.

وكان هذا التراجع جراء انخفاض رأس مال الشركات المسجلة في شهر حزيران/ يونيو الذي وصل إلى 8.50 ملايين دينار، بعد أن كانت قيمته 17.6 مليون دينار في شهر أيار/ مايو 2019، وانخفاض عدد الشركات المسجلة في شهر حزيران/ يونيو ليصل إلى 311 شركة، بعد أن كان عددها 366 شركة في أيار/ مايو 2019، إضافة إلى ذلك، انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي بمقدار 0.50 ليصل إلى 88.40 نقطة.

وشهد عدد رخص الأبنية السكنية الممنوحة انخفاضاً من 1,321 في أيار/ مايو 2019 ليصل إلى 1,289 في حزيران/ يونيو 2019.

ووفق المؤشر، انخفضت إيرادات ضريبة بيع العقار لتصل إلى 5.10 ملايين دينار في حزيران/ يونيو 2019، بعد أن بلغت 5.20 ملايين دينار في أيار/ مايو 2019.

وانخفض مؤشر الثقة في النظام النقدي بمقدار 2.07 نقطة ليصل إلى 133.9 نقطة وهي أعلى قيمة بين المؤشرات الثلاثة لشهر حزيران/ يونيو 2019، رغم ارتفاع قيمة احتياطي العملات الأجنبية للبنك المركزي لشهر حزيران/ يونيو 2019 بمقدار 259.0 مليون دينار لتصل إلى 11.5مليار دينار في هذا الشهر.

وارتفع الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليصل إلى 2.37% بعد أن كان 2.36% في شهر أيار/ مايو 2019.

وبالنسبة لقيمة الشيكات المرتجعة، فكان هناك ارتفاعاً بمقدار 12.6 مليون دينار لتصل القيمة إلى 135.2 مليون دينار في شهر حزيران/ يونيو 2019.

وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعاً ملحوظاً بمقدار 10.01 نقطة ليصل إلى 111.3 نقطة في حزيران/ يونيو 2019، حيث ارتفع مؤشر البورصة بمقدار 139.86 نقطة ليصل إلى3,640.70 نقطة في حزيران/ يونيو 2019، إضافة إلى ذلك، شهدت نسبة قيمة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من قبل المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المُباعة ارتفاعاً لتصل إلى 102%.

المؤشر الأردني لثقة المستثمر هو مؤشر شهري يعمل على قياس الثقة بالاقتصاد الوطني ويستخدم المعدل المرجح لثلاثة مؤشرات فرعية هي: الثقة في النشاط الاقتصادي، الثقة في النظام النقدي، والثقة في النظام المالي، وأعطيت كل من هذه المؤشرات قيمة ما بين 100 و200، حيث تشير قيمة 100 إلى أدنى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015 (وهي سنة الأساس للمؤشرات)، بينما تشير قيمة 200 إلى أعلى مستوى وصلت إليها الثقة منذ عام 2015.

يهدف المؤشر إلى قياس الأثر على ثقة المستثمرين الناتج عن التغيير في السياسات الاقتصادية والتطورات الإقليمية والعالمية، وإلى تسريع الاستجابة للمستثمرين العاملين في الأردن وتحسين عملية اتخاذ القرارات سواءً كانت على صعيد التغيير في السياسات الاقتصادية في القطاع العام أو القرارات الاستثمارية في القطاع الخاص