ضبط مطلوب بحقه 101 طلب قضائي إحالة قضيّة ثانية لتسريب وثائق إلى الجرائم الإلكترونيّة رفع الحظر عن الخناصري القبض على قاتل فتى بمشاجرة في بلدة ارحابا بإربد "المياه" تنفذ حملة لمنع الصهاريج بوادي السير من تعبئة مياه غير صالحة " 5415" طالبا يتقدمون للثانوية العامة في جرش واجراءات احترازية لاستقبالهم الرحاحلة: الاختبارات النهائية لطلبة المدارس الحكومية مجانية عجلون: سحب ٥٤٠٠ عينة انفية بلعومية منذ بداية أزمة كورونا أبو السعود: تزايد الطلب على المياه منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 40% سياحة عجلون تبدأ تجهيز مواقع أثرية لاستقبال الزوار الصفدي يتباحث مع نظيريه اليوناني والقبرصي التعاون الاقتصادي وزيادة الجهود لحل الأزمات الإقليمية الغذاء والدواء: ضبط منشأة تصنع كمامات غير مجازة طبيا الأمانة: إيقاف مؤقت لعمليات وخدمات الدفع الإلكتروني البوتاس تحذر من صفحات تنشر إعلانات توظيف "تنظيم الاتصالات" توضح بشأن رفع شركات الاتصالات لأسعار بطاقات الشحن الحكومة تقرر التوسع بدعم عمال المياومة "الافتاء" تحدد الفئات التي تسقط عنها صلاة الجمعة إنهاء العمل في الطريق الصحراوي "آب" المقبل الحكومة تقرر تخفيض ضربية المبيعات للمطاعم السياحية هيئة الاستثمار تدعو المستثمرين إلى الاطلاع على خدماتها عن بعد
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-10-16 | 11:28 am

حماد ومسؤولون يُجيبون على أسئلة لجنة تقصي الحقائق حول ما تعرض له المعلمون على الرابع

حماد ومسؤولون يُجيبون على أسئلة لجنة تقصي الحقائق حول ما تعرض له المعلمون على الرابع

جفرا نيوز - بدأت تنفيذا لتوصيات الاتفاق بين نقابة المعلمين والحكومة إجتماعات امنية تقييمية لدراسة "الإنتهاكات” التي تعرض لها المعلمون خلال التعاطي الامني مع إعتصامهم الشهير في الخامس من شهر ايلول المقبل، واستعرض وزير الداخلية سلامه حماد مع كبار جنرالات الاجهزة الامنية الشكاوى في هذا الاتجاه.

وكان رئيس الحكومة الدكتور عمر الرزاز قد تعهد علنا بعد الاعتذار للمعلمين نيابة عن الاجهزة الامنية بإجراء تحقيق مفصل في تعرضهم للإنتهاك وهو ما بحثته اللجنة التي يترأسها وزير الداخلية في هذا السياق، وكان الوزير حماد قد اشتكى من المعلمين رفضوا التقدم بشكاوى نظامية تتيح له إجراء التحقيق المطلوب.

لكن الرزاز بدوره وعد المعلمين بالتعامل بشفافية وعلنية مع نتائج تحقيق في الانتهاكات يجريها المركز الوطني لحقوق الانسان خصوصا وان نقابة المعلمين اصرت على ان الاعتذار ومحاسبة المسئولين عن الخشونة الامنية ضدهم في اعتصام سلمي هو الشرط الاساسي الثاني العلني لإنهاء الاضراب الشهير.

وعقد صباح الثلاثاء، اجتماع رفيع المستوى بين لجنة الرصد وتقصي الحقائق التي شكلها المركز الوطني لحقوق الانسان للتحقق من قضية انتهاكات "المعلمين”، مع وزير الداخلية سلامة حماد وقيادات الأجهزة الأمنية المختلفة، بمن فيهم مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود ومدير الدرك اللواء الركن حسين الحواتمة.

وقالت مصادر صحفية  أن الاجتماع بحث مطولا حيثيات الشكاوى التي تقدم بها مجموعة من المعلمين، والتي تتضمن ادعاءات بتعرضهم للاحتجاز و "لانتهاكات تمس الكرامة”، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية "السلمية” للمعلمين التي نفذت يوم أيلول/ سبتمبر الماضي، وسبقت إعلان الإضراب.

ويأتي الاجتماع في سياق استكمال عمل لجنة تقصي الحقائق، التي تضم المفوض العام للمركز الدكتور موسى بريزات، وأربعة أعضاء آخرين، للخروج بتقرير نتائج حول الانتهاكات.

وتشكلت اللجنة في 8 أيلول الماضي، بقرار من مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الانسان، ولايزال الرأي العام المحلي بانتظار إعلان نتائجها ووجه الرزاز بأن ترسل اللجنة بعد الانتهاء من عملها وواجبها تقريرها المفصل لمجلس الوزراء.
ومنح لقاء الثلاثاء جرعة معنوية كبيرة للمركز الوطني لحقوق الانسان الذي تلوى التحقق من الانتهاكات.

وابلغت مصادر أمنية في وقت سابق بأن حادثين على الاقل تم الاقرار بحصول مبالغات فيهما من رجال الامن وهما قيد التحقيق الداخلي