مدير عام مستشفى الكندي الدكتور علي حياصات يبحث أوجه التعاون وتعزيز العلاقات مع سفير جمهورية الجزائر في عمان إجلاء 27 أردنيا وفلسطينيا من جنوب إفريقيا الليلة إعادة مواعيد إقامة الصلاة المعتمدة من وزارة الاوقاف الموافقة على 6 طلبات للسياحة العلاجية (3) حالات إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، جميعها خارجيّة الذكرى الثامنة والأربعون لوفاة الملك طلال بن عبدالله غدا الصحة تبدأ توزيع الأساور الإلكترونية في عمان فتح باب الترشح لشغل منصب رئيس جامعة مؤتة الرزاز يرعى افتتاح معسكرات الحسين للعمل والبناء 2020 الرقمية مندوباً عن جلالة الملك رئيس هيئة الأركان المشتركة يرعى حفل تخريج دورة مرشحي الطيران/49 (صور) رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان يعبر عن أسفه للجوء شركة لافارج لقانون الإعسار الرزاز يطلع على أوجه صرف المنح المقدمة للأردن لتمويل مشاريع تنموية هيئة تنظيم الاتصالات: التعامل مع 320 شكوى بنسبة معالجة 91% خلال أيار الماضي الأردن والصين يؤكدان رفضهما لمخطط الضم مدير الدوريات الخارجية يُحذر من مخالفات خطيرة نتائجها قاتلة "مياهنا": تأخير ضخ المياه عن مناطق في الزرقاء بسبب أعمال صيانة طارئة "قطاع الألبسة" يطالب بتأجيل أقساط القروض للشهر المقبل بلدية اربد تهدم 3 منازل في حي التركمان لفتح شارع كم عدد المصابين بكورونا الذين يتلقون العلاج في مستشفيات المملكة؟ وقعها (239) عالما..رسالة خطيرة تنسف معلومات منظمة الصحة العالمية بشأن كورونا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2019-10-16 | 08:25 pm

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)




 
جفرا نيوز - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعديلات جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.

وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.

ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.