وفيات الخميس 14-11-2019 إساءة استعمال السلطة قضية بحق الوزيرة (إسحاقات) نظام جديد يلزم البلديات بتوزيع حاويات النفايات وفق أعداد السكان والمنازل قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار ارتفاع آخر على الحرارة الخميس (القادم افضل) ..خطوات حكومية متسارعة ومتابعة ملكية حثيثة وفاة شاب دهساً في الزرقاء اغلاق محال تبيع الدخان المهرب الصفدي يطالب بوقف العدوان على غزة بيع مصوغات ذهبية محشوة بالنحاس بالأردن قرارات مجلس الوزراء الملك يوجه الحكومة لإطلاق جائزتين، للنظافة وللمشاريع الإبداعية التنموية طوقان يستعرض نجاحات البرنامج النووي الأردني امام الدول العظمى في واشنطن مدعي عام جرش يوجه تهمة احداث عاهة دائمة مرتين لمرتكب جريمة جرش الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان الزراعة: 25 الف طن زيت الانتاج المتوقع للموسم الحالي سجناء "الرميمين" يصنعون القهوة..ويعيلون انفسهم واسرهم وهم داخل مركز الاصلاح إصابة أربعة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة البلقاء تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي الخميس الأردنيون يحيون غداً ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2019-10-16 | 08:25 pm

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)

قرارات مجلس الوزراء (التفاصيل)




 
جفرا نيوز - أقرّ مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، تعديلات جديدة على أربعة مشاريع قوانين، سيتمّ بموجبها نقل اختصاصات روتينية من مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين.

وكان مجلس الوزراء أقرّ قبل بضعة أسابيع تعديلات على 50 مشروع قانون للغاية ذاتها، ليصبح بذلك إجمالي عدد مشاريع القوانين التي طالتها التعديلات 54 مشروع قانون، ستتمّ إحالتها إلى مجلس النوّاب لإقرارها وفق الأصول الدستوريّة.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف العبء عن كاهل مجلس الوزراء، وتسهيل الإجراءات والحدّ من التركيز الإداري، ليتفرّغ مجلس الوزراء إلى الأعمال الاستراتيجيّة من رسم السياسات والتخطيط واتخاذ القرارات ذات الأهميّة، وعدم استنزاف وقت المجلس بالإجراءات الروتينيّة.

ويعدّ هذا الإجراء غير مسبوق، وخطوة نحو تعزيز الإصلاح الإداري وتعميق اللامركزيّة، والتخفيف من الإجراءات البيروقراطيّة، بما ينعكس إيجاباً على سرعة إنجاز القرارات والمعاملات.

كما تأتي هذه الخطوة استكمالاً للعديد من الخطوات التي اتخذتها الحكومة سابقاً في مجال الإصلاح الإداري، وفي مقدّمتها تعديل 150 تشريعاً (قوانين وأنظمة) تمّ بموجبها نقل العديد من صلاحيات مجلس الوزراء إلى الوزراء المختصّين، وكذلك نقل العديد من الصلاحيّات الروتينيّة من رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الوزراء لغيرهم من المسؤولين، بحيث باتت تقتصر مهام رئيس الوزراء والوزراء على القرارات والأعمال الأكثر أهميّة.