إساءة استعمال السلطة قضية بحق الوزيرة (إسحاقات) نظام جديد يلزم البلديات بتوزيع حاويات النفايات وفق أعداد السكان والمنازل قاضي القضاة يستنكر إطلاق مواطن للنار ارتفاع آخر على الحرارة الخميس (القادم افضل) ..خطوات حكومية متسارعة ومتابعة ملكية حثيثة وفاة شاب دهساً في الزرقاء اغلاق محال تبيع الدخان المهرب الصفدي يطالب بوقف العدوان على غزة بيع مصوغات ذهبية محشوة بالنحاس بالأردن قرارات مجلس الوزراء الملك يوجه الحكومة لإطلاق جائزتين، للنظافة وللمشاريع الإبداعية التنموية طوقان يستعرض نجاحات البرنامج النووي الأردني امام الدول العظمى في واشنطن مدعي عام جرش يوجه تهمة احداث عاهة دائمة مرتين لمرتكب جريمة جرش الصبيحي: 29 ألف متقاعد استفادوا من سلف الضمان الزراعة: 25 الف طن زيت الانتاج المتوقع للموسم الحالي سجناء "الرميمين" يصنعون القهوة..ويعيلون انفسهم واسرهم وهم داخل مركز الاصلاح إصابة أربعة أشخاص اثر حادث تصادم في محافظة البلقاء تحذيرات من حالة عدم استقرار جوي الخميس الأردنيون يحيون غداً ذكرى ميلاد الملك الحسين بن طلال اغلاق المسرب القادم من صافوط باتجاه دوار صويلح لمدة ثلاثة أسابيع
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الأحد-2019-10-19 | 02:33 pm

بالوثائق.."العقبة الاقتصادية" تطالب شركات وشخصيات بدفع (24) مليون دينار مستحقات مالية بقضايا جمركية

بالوثائق.."العقبة الاقتصادية" تطالب شركات وشخصيات بدفع (24) مليون دينار مستحقات مالية بقضايا جمركية

 جفرا نيوز - رزان البريجي

طالبت منطقة العقبة الاقتصادية شركات ورجال اعمال وشخصيات بدفع مستحقات مالية تراكمت عليهم منذ سنوات طويلة وصلت الى حدود  24  مليون دينار تقريبا.

حيث اصدرت محكمة الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية قرارات الحكم نشرت في الجريدة  الرسمية قبل ايام لتأخذ الصفة القطعية وتتولى دائرة الاموال العامة تحصليها.

وفي رصد" لجفرا نيوز " اظهر الكشف أسماء المحكومين بأحكام قضائية قطعية والمبالغ المترتبة عليهم حتى تاريخ  9/2019 وعددهم 31 فردا وقدر المبلغ الكلي ب 23750266,3 منها غرامات بقيمة 23745451,1 واخرى اجور نشر وبدل نفقات بقيمة 4815,23.

من جانب اخر عملت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة على تعديل التشريعات حاليا لاعطاء السلطات الجمركية قوة قانونية لمحاسبة المخالفين والذين يمارسون الانشطة التجارية غير المشروعة ولتعيد هيكلة الاجراءات بما يتوافق مع الاهداف والخطط المستقبلية لخدمة الحركة التجارية ضمن اجراءات التخليص المسبق على البضائع والمعاينة المتزامنة وادارة الحدود المتكاملة والنافذة الواحدة .

من جانب اخر اكد مفوض الجمارك والايرادات والشؤون المالية والادارية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة محمود خليفات في تصريحات  سابقة ان عمليات تهريب البضائع من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية قدرت خلال العام الماضي بما قيمته 250 مليون دينار.

وبين خليفات أن السلطة تسعى في الوقت الحالي إلى محاربة التجارة غير المشروعة والتهرب الضريبي ومكافحة التهريب من المنطقة الخاصة الى المنطقة الجمركية بكافة اشكالها نظرا لان تنامي عمليات التهريب ينعكس سلبا على تدفق الحركة التجارية من والى المنطقة الخاصة فيما يخص تهريب البضائع فيما يشكل تهريب المخدرات بكافة اشكالها خروجا على القانون ينبغي محاربته بكل الوسائل المتاحة.

وقال إن قرار توحيد الجمارك في المنطقة الخاصة يستهدف تسهيل الاجراءات الجمركية ويعزز من قدرة المنطقة الخاصة على رفد الاقتصاد الوطني ويهيء لانشاء مفهوم المراكز الجمركية الشاملة التي تضم كافة اطراف المنظومة الجمركية.

وقال ان الجمارك في المنطقة الخاصة اصبحت تتبع اداريا وتنظيميا لسلطة المنطقة الخاصة وتحت مسمى مديرية جمارك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة التي تتبع لمفوضية الجمارك والايرادات واعتبارا من الرابع من ايلول الماضي بعد سريان قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص والذي انتدب كافة موظفي الجمارك العامة الى سلطة المنطقة الخاصة.

ونوه خليفات الى ضرورة اعتماد تسمية مديرية جمرك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بدلا من الجمارك العامة داخل حدود المنطقة الخاصة، 
 يشار  ان ارقام  السلطة العقبة حصلت في السنوات الثلاث الأخيرة على إيرادات ضريبية تبلغ نحو 350 مليون دينار، في حين تحصل على نسبة 25% منها، ويحول ما تبقى إلى خزينة الدولة.