وفيات الخميس 21-11-2019 التربية: لا تغيير على عطلة المدارس الخاصة “المياه”: دمج السلطة يخفض الإنفاق وكلف التشغيل الحرارة تلامس الصفر المئوي ليلا وتحذيرات من تشكل الصقيع غانتس يعلن فشله في تشكيل حكومة الاحتلال العناني: يجب على الحكومة ان لا تعامل البورصة كـ دائرة حكومية الصفدي: لا سلاماً شاملاً دون زوال الإحتلال المصري: 4 بلديات قصرت بأداء واجبها خلال المنخفض الأخير مندوبا عن الملك، العيسوي يحضر تأبين المرحوم عدنان شكاخوا السائح المليون في البترا: إنجازٌ كبير يستوجب الشكر مقتل ثلاثينية بالبادية.. والاشتباه بزوجها نفي نسيان هاتف ببطن مريضة بمستشفى أردني الحمود : دمج الخط الحجازي بالنقل دستوري .. والعضايلة : الدمج يتطلب اجراءات دستورية للتنفيذ الحكومة تؤكد سلامة اجراءات تعيين مدير الهيئة البحرية الاردنية الداخلية تلغي مؤتمر السلام بين الأديان الرزاز يعمم بضرورة انفاذ توصيات تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان "مزارعو الاغوار" يوجهون نداء استغاثة : "أنقذونا"..منتجاتنا تباع "ببلاش" حظر النشر بقضية اقتلاع عيني سيدة في جرش خبير : الاردن غير مكتشف نفطياً ومطالبة اممية قديمة بإلغاء هيئة "الطاقة والمعادن" و"البترول الوطنية" وشركة الكهرباء المياه : إلغاء السلطة جاء بعد انشاء شركات حكومية لادارة المياه في المحافظات
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الخميس-2019-11-07 | 10:24 am

هل تجيب الحكومة على تساؤلات المواطنين المتعلقة بالهيئات المستقلة ؟

هل تجيب الحكومة على تساؤلات المواطنين المتعلقة بالهيئات المستقلة ؟


جفرا نيوز - لطالما كانت المطالب الشعبية والنيابية تتركز على إلغاء الوحدات الحكومية والهيئات المستقلة، ولكن يظل السؤال هل تنطبق هذه المطالب على جميعها أم أغلبها أم بعضها؟

ما هي الأسباب الحقيقية وراء خفض الدعم الحكومي لهذه الوحدات؟

فبحسب موقع دائرة الموازنة العامة كان عدد الوحدات الحكومية والهيئات المستقلة العام الماضي 61 وحدة، موازناتها تتبع لقانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2018، وفي قانون موازنات الوحدات الحكومية نسخة 2019 صارعددها 57، بعد ترحيل موازنات أربع وحدات إلى قانون الموازنة العامة

وفي شهري شباط وآذار من العام الماضي قرر مجلس الوزراء إلغاء بعضها ودمجها بوزارات، وبعضها الآخر رحلت موازناتها من قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى قانون الموازنة العامة للدولة، وأصبح عددها الاجمالي الآن 25 فقط تتبع موازناتها إلى قانون موازنات الوحدات الحكومية

ويلاحظ من خلال مقارنة النفقات (جارية، رأسمالية) للإيرادات منذ عام 2017-2019، ارتفاع النفقات مقابل الايرادات، فإيرادات 2017 كانت نحو مليار و665 مليون دينار، مقابل نفقات مليار و781 مليون دينار، في حين وصلت عام 2018 الايرادات لمليار و663 مليون دينار، مقابل نفقات مليار و812 مليون دينار، بينما الايرادات في عام 2019 بلغت مليارا و388 مليون دينار، مقابل نفقات مليار و500 مليون دينار، كما يلاحظ ان الايرادات والنفقات انخفضت في 2018.

وفي خضم ذلك، تظهر المقارنة انخفاض الايرادات بسبب تذبذب ارتفاع وانخفاض الدعم الحكومي، حيث يلاحظ ان الدعم الحكومي 2017 كان أكثر من 154 مليون دينار، وفي 2018 ارتفع لـ 191 مليون دينار، لكنه انخفض ستة أضعاف ليصل لنحو 30 مليون دينار.

والملاحظ ايضا ان اعلى بند في السنوات الثلاث في الايرادات، بند بيع السلع والخدمات الذي تراوح بين مليار و 200 مليون دينار، ومليار و300 مليون دينار.

في المحصلة، انخفض الدعم الحكومي، وظل بيع السلع والخدمات الاعلى ايرادا لهذه الوحدات والهيئات، فهل هناك وجاهة بالاستمرار في المطالبة بإلغائها جميعها؟.

والحكومة لا تبرر موقفها المدافع عن هذه الوحدات بشكل مسنود بالارقام، وتلجأ، عادة، لاتخاذ قرارات اقرب للشعبوية، فعلى سبيل المثال بررت الحكومة رحيل موازنات الوحدات والهيئات إلى موازنة الدولة بهدف مراقبة وتقليص النفقات، ولغايات تعزيز شموليّة الموازنة العامّة، وشموليّة البيانات الماليّة الواردة فيها، بالإضافة إلى تعزيز نهج الشفافيّة، وزيادة الرّقابة على نفقات المؤسسات وسبل صرفها، وإعادة ضبط الحسابات المتعلّقة بهذه المؤسّسات وتبويبها، نظرا لارتفاع منسوب الاحتجاج الشعبي والنيابي على هذه الوحدات، واتهام الحكومات المتعاقبة بتجاهل مراقبة موازناتها.

حتى ان رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز وعد بداية الأسبوع الماضي بتقليص المتبقي منها وعددها 25، قائلا » نعلم ان هناك هيئات ومؤسسات يجب ان نسألها ماذا تقدم؟»، متعهدا أنه «والتزاما من الحكومة بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها».

فهل يصلح الدمج والإلغاء لجميع هذه الوحدات؟.

الثابت، بحسب مراقبين، أن بعضها ناجح ووجودها ضروري ومنتجة على غرار هيئة النزاهة ومكافحة الفساد التي تمثل متطلبا امميا بضرورة وجود هيئة مستقلة في عملية النزاهة ومكافحة الفساد، وأيضا الهيئة المستقلة للانتخاب التي تمثل أيضا معيارا امميا في شروط نزاهة الانتخابات، وغيرها.

وفي هذا الصدد، يؤكد رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب الدكتور خالد بكار، أن خفض الدعم الحكومي على الوحدات الحكومية والهيئات المستقلة شيء إيجابي، لأن هذا دليل على أن الحكومة ألغت بعضها ودمجت موازنات بعضها بقانون الموازنة العامة للدولة، وأصبح دعمها من الحكومة أقل مما كانت عليه سابقا من باب توفير النفقات.

ويرى مراقبون، أن الحكومة مقصرة بحق نفسها، لأنها لا ترد على تساؤلات المواطنين المتعلقة بالهيئات المستقلة من خلال معلومات مؤكدة وموثقة ومرقّمة، ما يجعل صوتها خافتا امام علو أصوات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي .