بعثة النقد الدولي تختتم زيارتها للمملكة نهاية الأسبوع الحالي تحويل 41 محاميا لمجلس تأديب الحرارة مستمرة دون المعدلات العمل تفند عدد من الاشاعات التي طالت الوزارة ووزيرها الدغمي : مجلس النواب مجرد ديكور - فيديو الأوراق المالية: لا مساس بحقوق المساهمين والمتعاملين مطاردة أمنية في البادية الجنوبية والقبض على مطلوب المالية: تخفيض الضريبة على المركبات يدخل حيز التنفيذ الأسبوع المقبل الارصاد تحذر من تشكل الصقيع الليلة سارة السهيل في لقاء منتدي الكبار بضيافة الرائدة هيفاء البشير و الرواد الكبار الملك يوعز بمتابعة الحالة الصحية للعمارنة 40% من سكان الاردن اطفال ابو السعود : جاهزون لتنفيذ "ناقل البحرين" واللاجئون رفعوا الطلب على المياه لـ(40%) ودور التزويد للمواطنين اصبح يوما واحدا الأردن في المرتبة 70 عالميا على مؤشر المعرفة العالمي المعايطة: مشاريع القوانين تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة لتفويض السلطات الداوود : قرارات الدمج هدفها "الترشيق" ولن تمس رواتب الموظفين توقعات بوصول أعداد السياح للعقبة والبترا ورم مع نهاية العام إلى مليون زائر "أكيد": لا صحة لإقامة أطول تلفريك بالعالم في ذيبان رئيس جامعة العلوم الإسلامية العالمية يوجه الهيئة التدريسية لتسليط الضوء على الباقورة والغمر الرزاز يرعى حفل اطلاق دائرة المشتريات الحكومية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
السبت-2019-11-07 | 02:10 pm

"الحكومة" تدخل رابع تعديل مع سيطرة التحالف المدني وانقلاب على الفريق الاقتصادي وفك الدمج ووزراء لايعرفون لماذا خرجوا !

"الحكومة" تدخل رابع تعديل مع سيطرة التحالف المدني وانقلاب على الفريق الاقتصادي وفك الدمج ووزراء لايعرفون لماذا خرجوا !

جفرا نيوز - عصام مبيضين

 
مع قيام رئيس الوزراء عمر الرزاز بإجراء التعديل الرابع على حكومته اليوم تظهر القراءة السريعة انه عادي جدا جاء خارج المألوف ، ولم يكن في مستوى الطموح .في ظل اوضاع اقتصادية صعبة وتغيرات راديكالية في المنطقة

وفي قراءة التعديل الوزاري فقد سيطرت كوتات المناطق مع إزاحات جانبية وخمولها ،وترسخت وتعمقت وتمددت حصص الجهات المختلفة... لتتنازع المواقع الوزارية، ويكون الصراع على مطبخ القرار،وهنا كل جهة تريد تعيين عدد من الوزراء،سواء عبر التزكية أوالترشيح او في سياقات تبرير أهمية هذا الشخص او ذاك .

 
حيث لم يقم الرزاز بالتخلص من الوزراء ضعفي الاداء او ما يطلق عليهم ، وزراء 'التازيم' ،وهم الذين ادخلوا الحكومة في أزمات ومنعطفات حادة مع الرأي العام خاصة ان احد ركائز الدعم اللوجستي، لهم خارج الدوار الرابع.

وكان المطلوب التخلص من الحمولة الزائدة (وزراء التازيم) لحسم بعض القضايا الإشكالية الخلافية مع غضب بعض القطاعات الاقتصادية، و إغلاق باب الحوار من قبل بعض الوزراء، وان الصدام من قبل (وزراء التازيم ) مع هذه الجهات ،قام بها وزراء لم يملكوا القدرة ، ان يكونوا على قدر المسؤولية، بتلبية طلبات المواطنين والقطاعات والنواب، مما أدى الى وقوع أزمات بشكل مستمر،وضعت الحكومة بمواقف صعبة.

علما ان مرجعيات عليا لمحت اكثر من مرة صراحة لظاهرة المسؤولين والوزراء الذين لا يريدون اتخاذ قرارات بمعنى (الجبن البيروقراطي) ولايتفاعلون مع هموم المواطنين

واليوم ظهر ان رئيس الوزراء لم يستطيع في التعديل اختيارفريق قوي ديناميكي، بشكل كبير رغم اتاحة أربع تعديلات له، وبعد التعديل اليوم ظهر عودة وزراء سابقين ؛وبقاء آخرين ،... وان ابرز الملامح هي وجود وزراء بعضهم لايعرف لماذا دخلوا الحكومة وآخرون يجهلون اسباب خروجهم، .. خاصة في خضم تحالفات واستقطابات مع بعضهم البعض في مجلس الوزراء ، وخلق أجنحة تحسب على بعض الوزراء أدت بالنهاية إلى تعطيل العمل العام ، وتعميق إنقسامات حادة أفقيا وعاموديا جمدت العمل بصيغة برامجية، وفق مضامين إلاستراتيجية الحكومية

وهنا مع القراءة العميقة بالتعديل الوزاري تطرح اسئلة هل يوجد معايير للكفاءة في اختيار الوزراء، وما هو جوهر التقييم، خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تم اختيارهم لموقع وزاري، هل هو اعتمادا على أدائهم، وقدراتهم السياسية المطلوبة والمتمثلة بقابليته وكفاءته في رسم السياسات العامة

ماهي الاسئس خاصة إن اختيار الوزراء يخضع لاعتبارات غير موضوعية يصعب قياسها، ولعلها مرتبطة بالصداقات الشخصية ، ونفوذ عائلته، ومناسبته للمرحلة، وكلها معايير متغيرة ونسبية، وتختلف من تقدير رئيس وزراء إلى آخر؛ حيث إن من قيل إنهم كفاءة تبين لاحقا أن أداءهم كان هزيلا وضعيفا، ونزاهتهم كانت فقط في خيال من اختارهم

من جانب اخروفي التعديل ظهر ان الرئيس الرزازعاد عن فلسفة الدمج وفصل الوزارات المدمجة: الزراعة عن البيئة، والتربية والتعليم عن التعليم العالي، والثقافة عن الشباب.

رغم ان نصائح قدمت إلى الرئيس دون " كوم جمال " سابقا لعدم الاستمرار في فكرة دمج الوزارات خاصة ان المطلوب تفرغ بعض الوزراء لوزراتهم لكنة اليوم عاد عن الدمج

وكذلك من الملاحظ في التعديل إن هناك توسع في بيكارالتحالف المدني والليبراليين القريبن من أفكار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي مصطفى حمارنة ،...لينضموا الى وزراء حالين، لم يخرجوا بالتعديل الوزاري في حكومة الرزاز،مع انضمام فارس بريزات وباسم الطويسي في مواقع مؤثرة ثقافة وشباب،... وقبلهم كان وزراء محسوبين على التيار المدني،مع بقاء حصة التيار المحافظ ولكن ليس في المواقع الموثرة علما ان الوزارات السيادية بقيب قريبة منهم

ولو حظ ايضا ان وزراء عابرين للحكومات لم يتم تغيرهم وهما وزيرالادارة المحلية وليدالمصري والسياحة والاثار مجد الشويكي، وكان يجب على الرزاز الابتعاد عن الوزراء عابري الحكومات، مع انتقاد مختلف الجهات لهم سواء من النواب او الاحزاب والمعارضة وغيرها

وفي السياق ذاته نفس الوقت تثير كوتا' الوزراء العابرين للحكومات 'والباقي منهم تساؤلات حول مكامن القوة التي تجعلهم يحملون «فيتو»على اختيارات رؤساء الوزراء المتعاقبين، حيث يتغير رؤساء الوزراء بكل مشاربهم واتجاهاتهم وتلاوينهم السياسية، ومع ذلك فإن هولاء الوزراء يبقون على كراسيهم

على العموم كان على الرزاز أن يأخذ زمام الأمور، وأن يدرك أن التعديل الوزاري فرصة ذهبية لخفض منسوب الغضب الشعبي،والاحتقان، لو اخرج 'وزراء التأزيم'، بالتعديل الوزاري الأمر الذي كان من شأنه أن يخفف الأعباء والاضطرار إلى' معالجة ترقيع' الإخفاقات الوزارية، لان القادم صعب جدا.