بيان وتوضيح واعتذار من مكتب شركة التكسي المميز.. تفاصيل "الجنائية الدولية" تعرب عن قلقها بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن النعيمات الي موسكو لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندوا "الأمانة": فتح شارع عمر مطر أمام حركة السير السبت مشعوذون ينتهكون الحرمات ويسلبون الأموال في محافظات المملكة - تفاصيل نتنياهو: لدى إسرائيل "الحق الكامل" بضم غور الأردن الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث بعمان الخارجية : جثمان الشهيد أبو دياك يصل الأردن انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول للامطار في أنحاء المملكة تصل خلال أيام.. 79 مليون دينار قيمة الحوالة الليبية مختصون: دمج هيئات الطاقة والنقل يجب أن يراعي الحفاظ على صلاحياتها “إدارية النواب” تبحث مطالب العاملين في وزارة الزراعة طقس بارد وغائم الجمعة ترحيب سوري بزيارة الوفد الأردني إلى دمشق الأغوار الشمالية : تعرض شاب لطعن إثر مشاجرة في بلدة المشارع تعليق إضراب موظفي الفئة الثالثة بالتربية العضايلة مديراً لـ الحدث والعربية في الاردن 300 مليون يورو لدعم اللاجئين بالأردن ولبنان السماح للأردنيين المغتربين بجلب أمتعتهم وأثاثهم عند رغبتهم الاستقرار بالمملكة الأحوال المدنية: اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية منها 245 ألف بلا بصمة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2019-11-11 | 02:33 pm

الحكومة توافق على مشروع "الاسوارة الالكترونية" بعد وصول تكلفة السجين الواحد الى (750) دينار شهريا

الحكومة توافق على مشروع "الاسوارة الالكترونية" بعد وصول تكلفة السجين الواحد الى (750) دينار شهريا

جفرا نيوز- وافق مجلس الوزراء على تمويل مشروع تنفيذ تطبيق الرقابة الالكترونية "الاسوارة الالكترونية" للتخفيف من اعداد الموقوفين في مراكز الاصلاح والتأهيل.

كما يهدف هذا المشروع الذي يعد بديلا عن التوقيف والحبس الى تخفيف الكلف المالية التي تتحملها موازنة مديرية الامن العام البالغة (750) دينارا شهريا عن كل نزيل ،على ان يتم رصد المبلغ من المخصصات التي يتم رصدها من موازنة مديرية الامن العام للعام المقبل 2020.

وقال وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ان الاسوارة الالكترونية هي اداة تستخدم من قبل القضاء لتفادي توقيف بعض الاشخاص في مراكز الاصلاح والتأهيل في القضايا الجنحية.

واكد التلهوني على أن الاسوارة الالكترونية  وسيلة حديثة وبديل جيد عن التوقيف خاصة في بعض القضايا الاقل خطورة والتي لا تمس الامن المجتمعي باعتبار ان ليس كل القضايا تستحق توقيف الشخص في مراكز الاصلاح والتأهيل ،اضافة الى تجنيب الموقوف الاختلاط بالمحكومين سيما وان بعضهم من أصحاب الاسبقيات،كما يساعد المشتكى عليهم الاستمرار في القيام بأعمالهم بشكل معتاد مما لا يجعلهم معرضين لفقدان مصادر رزقهم او خسارتهم لاعمالهم.

وبين التلهوني ان وزارة العدل قد نادت منذ ما يزيد عن اربع سنوات بضروة استخدام (الاسوارة الالكترونية ) الا ان ذلك كان يحتاج الى تعديل تشريعي، وبما ان النصوص القانونية اللازمة قد تم ادخالها حديثا للتشريعات فقد أصبح بالامكان استخدام الطرق الالكترونية كبديل عن التوقيف.

ولفت التلهوني ان الاسوارة يرتديها المشتكى عليه حول الجزء السفلي من ساقه وفي حال حاول الموقوف ازالة الاسوارة فانها ترسل اشارة لمركز القيادة والسيطرة التابع لمديرية الامن العام لمعرفة موقعه وابلاغ أقرب دورية شرطة للوصول اليه واتخاذ الاجراءات اللازمة ،مشيرا ان محاولة المشتكى عليه ازالة الاسوارة تحرمه من فرصة استخدامها مستقبلا.

وأشار التلهوني الى ان تنفيذ هذا المشروع يقوم على تفعيل نص المادة 114 من قانون اصول المحاكمات الجزائية التي حددت صلاحية المدعي العام والمحكمة في مدد التوقيف حسب تصنيف الجريمة المرتكبة من الفاعل وبمقتضى هذا النظام سيتم تحديد مدة التوقيف من قبل المدعي العام حسب نوع الجريمة.