بيان وتوضيح واعتذار من مكتب شركة التكسي المميز.. تفاصيل "الجنائية الدولية" تعرب عن قلقها بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن النعيمات الي موسكو لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندوا "الأمانة": فتح شارع عمر مطر أمام حركة السير السبت مشعوذون ينتهكون الحرمات ويسلبون الأموال في محافظات المملكة - تفاصيل نتنياهو: لدى إسرائيل "الحق الكامل" بضم غور الأردن الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث بعمان الخارجية : جثمان الشهيد أبو دياك يصل الأردن انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول للامطار في أنحاء المملكة تصل خلال أيام.. 79 مليون دينار قيمة الحوالة الليبية مختصون: دمج هيئات الطاقة والنقل يجب أن يراعي الحفاظ على صلاحياتها “إدارية النواب” تبحث مطالب العاملين في وزارة الزراعة طقس بارد وغائم الجمعة ترحيب سوري بزيارة الوفد الأردني إلى دمشق الأغوار الشمالية : تعرض شاب لطعن إثر مشاجرة في بلدة المشارع تعليق إضراب موظفي الفئة الثالثة بالتربية العضايلة مديراً لـ الحدث والعربية في الاردن 300 مليون يورو لدعم اللاجئين بالأردن ولبنان السماح للأردنيين المغتربين بجلب أمتعتهم وأثاثهم عند رغبتهم الاستقرار بالمملكة الأحوال المدنية: اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية منها 245 ألف بلا بصمة
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-11-12 | 01:27 am

الحكومة تعد مشروعا “لتصفية الشركات” بعد إلغائه بنظام الإعسار

الحكومة تعد مشروعا “لتصفية الشركات” بعد إلغائه بنظام الإعسار

جفرا نيوز- أعدت الحكومة مشروع نظام لتصفیة الشركات بنفس ما تضمنھ النظام السابق، وذلك بعد أن تم إلغاؤه بنظام الإعسار الذي صدر بالجریدة الرسمیة خلال شھر شباط (فبرایر) الماضي.
 یشار إلى أن نظام التصفیة تم إنجازه في العام 2017 ،ولكن لم یمض العمل بھ أكثر من عامین حتى تم إلغاؤه بنظام الإعسار، رغم مساھمة النظام في مأسسة وتحدید إجراءات وشروط تصفیة الشركات. 
المفارقة بمشروع نظام التصفیة تتمثل بعدم وجود اختلاف في ینود النظامین من حیث الصیاغة والمضمون. 
وتتمثل الأسباب الموجبة لإصدار مشروع النظام من جدید، و في معالجة القصور التشریعي الناتج عن إلغاء نظام التصفیة رقم (122 (لسنة 2017 ،الذي تم إلغاؤه بموجب المادة 53 من نظام الإعسار رقم (8 (لسنة 2019 ،لاسیما وأن المادة (252/ب) من قانون الشركات رقم (22 (لسنة 1997 ،قد استلزمت إصدار نظام لتصفیة الشركات یتم بموجبھ تحدید إجراءات التصفیة، وتنظیمھا وتنفیذھا ویحدد عمل المصفي، والتقاریر التي یتوجب علیھ تقدیمھا. 
كما تتمثل الأسباب الموجبة في سد الفجوة القانونیة المرتبطة بإجراءات تصفیة الشركات، لأسباب لا تتعلق بالإعسار، لاسیما وأن ھذه الإجراءات تخرج على نطاق تطبیق قانون الإعسار وتدخل ضمن نطاق تصفیة الشركات. 
ویتضمن مشروع النظام العدید من البنود، منھا إنشاء حساب خاص لدى وزارة العدل لغایات تغطیة الرسوم والمصاریف القضائیة أو أي نفقات ضروریة أخرى تقدرھا المحكمة، تترتب على أعمال وإجراءات التصفیة في حال عدم توافر أموال لھذه الغایة لدى الشركة تحت التصفیة الإجباریة. 
وبحسب مشروع النظام، یجوز لأي شركة تصفیة أعمالھا اختیاریاً بقرار یصدر عن الھیئة العامة في اجتماعھا غیر العادي، وفقاً لأحكام القانون، على أن یتضمن القرار الأسباب الموجبة للتصفیة، وتعیین المصفي بعد التثبت من توافر الشروط والمؤھلات، على أن یتم تحدید أتعابھ وفقاً للشروط في ھذا النظام. 
وتشمل أحكام مشروع ھذا النظام الشركات المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات، ضمن سجلات الشركة المساھمة العامة، والشركة ذات المسؤولیة المحدودة، وشركة التوصیة بالأسھم، كما تسري على الشركة المساھمة الخاصة، بما لا یتعارض وأحكام عقدھا ونظامھا الأساسي، ویستثنى من ذلك الشركات المرخصة، وفق أحكام قانون البنوك، وتلك المرخصة وفق أحكام قانون تنظیم أعمال التأمین. 
ویشترط مشروع النظام على الجھة التي قررت تصفیة الشركة تزوید المراقب خلال مدة لا تزید على عشرة أیام من تقدیم القرار، بحیث یتضمن موافقة المصفي الخطیة على قرار تعیینھ مصفیاً، وأن یكون اسمھ مكتوباً فیھا بالكامل، ومبیناً فیھا عنواناً واضحاً لھ، وعلى المصفي إعلام المراقب بأي تغییر یطرأ على عنوانھ
إذا كانت مدة عمل الشركة تقل عن ذلك، كشف تفصیلي أولي بجمیع أموال وممتلكات الشركة، بما في ذلك حقوق الشركة لدى الآخرین، إضافة إلى كشف أولي بأسماء دائني ومدیني الشركة، جمیعھم یحدد بمقتضاه مبلغ الدین والرھون والتأمینات وتأریخ استحقاق كل منھا، وعناوین الدائنین والمدینین. 
ویتیح مشروع النظام لمراقب عام الشركات تكلیف المصفي بتقدیم الكفالة التي یراھا مناسبة، وفي حال امتناع المصفي عن ذلك، فعلى المراقب أن یطلب من الھیئة العامة للشركة عزلھ وانتخاب غیره خلال مدة لا تزید على شھر.
 وبحسب النظام، فإن على المصفي القیام بكل ما یلزم لتحصیل حقوق الشركة، وتسویة الالتزامات المترتبة علیھا، وتصفیة موجوداتھا وفقاً للأحكام المنصوص علیھا في القانون، وأي تشریعات أخرى ذات علاقة، وعلیھ أن یعلم الجھات كافة ذات العلاقة، والتي تتعامل مع الشركة بتصفیة الشركة، وبأنھ المصفي المعین لتصفیتھا، وفتح حساب بنكي باسم الشركة ”تحت التصفیة" لإیداع الأموال المحصلة فیھ لدى البنك الذي یوافق علیھ المراقب، والمباشرة في تنفیذ خطة التصفیة ووضع یده على جمیع أموال وموجودات الشركة، وفق أحكام القانون والإجراءات المنصوص علیھا في ھذا النظام.
 ویتوجب على المصفي، وبعد تزوید المراقب بنسخة من قرار التصفیة خلال مدة لا تزید على ثلاثین یوما، تقدیم خطة التصفیة حال إقرارھا من الھیئة العامة للشركة، على أن تتضمن كشفاً بجمیع أعمال الشركة وبیاناتھا المالیة، وتحدد فیھا التكالیف والمصاریف المترتبة على أعمال التصفیة، والخبراء والأشخاص الذین سیتم الاستعانة بھم لمساعدة المصفي على إتمام إجراءات التصفیة، بما في ذلك المحامون الذین سیتم توكیلھم لتمثیل الشركة في أي دعوى أو إجراءات قضائیة ذات علاقة بأعمالھا.
 وبحسب مشروع النظام، لا یجوز للمصفي بیع أي من موجودات وأموال الشركة المنقولة وغیر المنقولة إلا بعد الحصول على الإذن اللازم لذلك من قبل المحكمة المختصة، على أن یراعى في عملیات البیع تحقیق أكبر عائد ممكن لصالح الدائنین من خلال بیع وحدات النشاط الاقتصادي كلھا أو بعضھا بصفتھا عاملة ومنتجة، وإذا تعذر ذلك فیصار إلى بیعھا وفقا للشروط والآلیة المحددة في قرار المحكمة. 
ولا یحق للشركة في حال اتخاذ قرار بالعدول عن التصفیة الاختیاریة أن تقرر مرة أخرى تصفیتھا تصفیة اختیاریة قبل مرور عامین على الأقل من تاریخ صدور قرار العدول للتصفیة. 
كما یتضمن مشروع النظام شروط تعیین أو انتخاب المصفي وتحدید أتعابھ بحیث لا تتجاوز 10 % من واردات أموال التصفیة، إضافة إلى الأمور التي تتولاھا المحكمة المختصة أثناء سیر إجراءات التصفیة الإجباریة أو المراقب أثناء سیر إجراءات التصفیة الاختیاریة