إدانة الأردني طاهر خلف بالشروع في قتل إسرائيليين تعديل أسس عمل لجنة ايقاف العمل في المؤسسات والمنشآت أميركا تقدّر وقوف الأردن إلى جانبها بمجابهة كورونا ︎لليوم الثاني على التوالي,, لا إصابات بفيروس كورونا "محليّة أو خارجيّة" بالاسماء - ترفيع قضاة الى الدرجة العليا "تنظيم الاتصالات" :نراقب أداء الشركات ومدى التزامها بجودة خدماتها المقدمة الأوقاف تفتتح المراكز الصيفية الاعتداء على موظف كهرباء في اربد لفصله التيار عن مشترك الخارجية : مقتل شاب اردني في الولايات المتحدة الأمريكية " التعليم العالي" توضح بخصوص طلبة الطب الأردنيين الدارسين في الجزائر 3079 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي إغلاق نفق الصحافة اليوم والجمعة والسبت لأعمال خرسانية الحواتمة: ضرورة تعزيز الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين لمنع كافة أشكال الجريمة وزير الدّولة لشؤون الإعلام يستقبل السفير التركي أسماك نافقة في سيل الزرقاء وتحذير من تناولها طبيب أردني يحوّل عيادته لحديقة مليئة بالمئات من النباتات لمساعدة مرضاه على الاسترخاء متنزهات الكرك السياحية ملاذ ومتنفس للأسر بعد رفع الحظر الأمن: الكشف عن 5 جرائم ضد مجهول منذ بداية 2020 تقديم طلبات الاستفادة من المكرمة الملكية للدراسة الجامعية لأبناء العسكريين إلكترونيا التربية: العام الدراسي الجديد سيبدأ في 10 آب
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-11-12 | 12:08 pm

التلهوني: 504 جلسات محاكمة تمت عن بعد في محاكم المملكة

التلهوني: 504 جلسات محاكمة تمت عن بعد في محاكم المملكة

جفرا نيوز-  عقدت في محاكم المملكة 504 جلسات محاكمة عن بعد منذ اطلاق وزارة العدل لمشروع المحاكمة عن بعد في تموز الماضي وحتى يوم اليوم الاحد ، تنوعت قضاياها بين قتل وسرقة وايذاء في محاكم الجنايات الكبرى وجنايات عمان ومحكمتي بداية الكرك واربد.

محكمة الجنايات الكبرى عقدت 113 جلسة أصدرت خلالها ثلاثة احكام قضائية، فيما عقدت محكمة جنايات عمان 380 جلسة اصدرت خلالها احكاما بحق 11 نزيلا ، اما محكمة بداية اربد فقد عقدت 9 جلسات وأصدرت احكامها بحق نزيلين وعقدت في محكمة بداية الكرك جلستين لنزيل واحد ،ومن المنتظر ان تعقد قريبا 66 جلسة .

ويعد مشروع المحاكمة عن بعد من أهم المشاريع التي اطلقتها وزارة العدل خلال عام 2019 ويعنى بالربط الإلكتروني بين هذه المحاكم ومراكز الإصلاح والتأهيل الجويدة وماركا والكرك واربد لمحاكمة النزلاء دون أن يتم توديعهم إلى المحاكم المختصة.

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني قال ان الوزارة أطلقت هذا المشروع بهدف تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد بالاعتماد على التقنيات الحدثية في سماع النزلاء والشهود عن بعد،لافتا أن هذا المشروع هو خطوة متقدمة في اصول المحاكمات الجزائية الحديثة في الاردن من خلال توفير وسائل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والربط الالكتروني .

واضاف التلهوني انه تم تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل في مديرية الأمن العام والمجلس القضائي بدعم من مشروع سيادة القانون، للمساعدة في اجراء التقاضي لبعض من ارتكبوا الجرائم الخطرة الذين قد يتعرضون للخطر اثناء نقلهم من والى مراكز الاصلاح والتأهيل بالاضافة للتخفيف على النزلاء اثناء نقلهم الى المحاكم وضمان عدم تأخرهم عن الحضور الى الجلسات ،كما انه يقلل الكلفة الناتجة عن نقل النزلاء او المحكومين من والى أماكن توقيفهم .

وأشار التلهوني الى ان اطلاق هذا المشروع جاء استنادا لنص الفقرة الثانية من المادة 158 من قانون اصول المحاكمات الجزائية وتعديلاته رقم (9) لسنة (1961) التي تنص على أنه 

"يجوز للمدعي العام أو المحكمة استخدام التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة دون المساس بحق المناقشة، وبما في ذلك محاكمة النزيل عن بعد من مركز الإصلاح والتأهيل المودع به على النحو المبين في النظام الذي يصدر لهذه الغاية" .

قضاة أشادوا بهذا المشروع من حيث تسريع اجراءات التقاضي وتقليل الوقت والجهد التقاضي، لافتين الى أهمية التقنيات الحديثة التي مكنتهم من اجراء المحاكمة عن بعد من خلال ربط الكتروني مع مركزي اصلاح وتأهيل في ذات الوقت مع المحكمة وذلك في الحالات التي يكون فيها اكثر من متهم نزلاء في اكثر من مركز اصلاح وتأهيل بحيث يتمكن القاضي من سماع افادة المتهمين في نفس الجلسة .