تصل خلال أيام.. 79 مليون دينار قيمة الحوالة الليبية مختصون: دمج هيئات الطاقة والنقل يجب أن يراعي الحفاظ على صلاحياتها “إدارية النواب” تبحث مطالب العاملين في وزارة الزراعة طقس بارد وغائم الجمعة ترحيب سوري بزيارة الوفد الأردني إلى دمشق الأغوار الشمالية : تعرض شاب لطعن إثر مشاجرة في بلدة المشارع تعليق إضراب موظفي الفئة الثالثة بالتربية العضايلة مديراً لـ الحدث والعربية في الاردن 300 مليون يورو لدعم اللاجئين بالأردن ولبنان السماح للأردنيين المغتربين بجلب أمتعتهم وأثاثهم عند رغبتهم الاستقرار بالمملكة الأحوال المدنية: اصدار 4.3 مليون بطاقة ذكية منها 245 ألف بلا بصمة احسب الزيادة براتبك - رابط الامانة تعلن الطوارئ المتوسطة للتعامل مع المنخفض الجوي تجارة عمان: متضررو اعمال تقاطع الحرية بقمة الاولويات‬ أصحاب المعاصر: بوادر أزمة بسبب عدم فتح باب تصدير زيت الزيتون توقيف سائق "تكسي المليون" ومالك المكتب في "الجويدة" مالية النواب تمهل ضريبة الدخل 60 يوما لتحصيل مبالغ مترتبة على شركات المناطق التنموية ولي العهد في المدينة الطبية برفقة أفراد من سلاح الجو الملكي المالية : رواتب المتقاعدين لن تقل عن 300 دينار والزيادات تبدأ مطلع 2020 احالة عدد من ضباط الامن العام للتقاعد - أسماء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الخميس-2019-11-14 | 07:51 pm

توصية بتعيين هيئة للنظر بقضايا إثبات النسب

توصية بتعيين هيئة للنظر بقضايا إثبات النسب

جفرا نيوز- عقدت وزارة التنمية الاجتماعية الخميس، بالتعاون مع منظمة اليونسيف، ورشة عمل للحوار والتشاور حول تطوير الإجراءات المتعلقة بتسجيل الأطفال المحتاجين للحماية والرعاية بحضور عدد من الشركاء من بينها دائرة قاضي القضاة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة وإدارة حماية الأسرة ودائرة الأحوال المدنية ومركز العدل للمساعدة القانونية ومؤسسات الحماية والرعاية في الوزارة.
وقال مدير الشؤون القانونية في الوزارة عايش العواملة، إن الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات الاجرائية التي تصب في تحقيق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال.

ولفت الى ان هذه اللقاءات تسهم بشكل كبير في زيادة سبل التعاون وتطوير الإجراءات وتسهيلها ومنها الطلب من دائرة قاضي القضاة تعيين هيئة قضائية متخصصة للنظر في قضايا إثبات النسب مما يترتب علية سرعة الإنجاز وتقصير أمد القاضي اضافة الى انتداب مدعي عام شرعي في الوزارة لمباشرة الإجراءات القضائية في القضايا التي تحتاج إلى تدخل النيابة العامة الشرعية.

وقال الناطق الاعلامي لوزارة التنمية الاجتماعية اشرف خريس، ان الشراكة بين المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني فاعلة لجهة حماية الاطفال فاقدي السند الاسري وتسهيل اجراءاتهم بما يكفل لهم العيش بكرامة.

واضاف ان مقترح الاجراءات الجديدة من شأنه التسهيل على هذه الفئة للحصول على التسهيلات والامكانات التي نصت عليها التشريعات من خلال منظومة عمل كاملة لتقديم حزم وبرامج منظومة الحماية والرعاية دون انتقاص.

واوصى المجتمعون بضرورة تبسيط الاجراءات المتعلقة بتسجيل الاطفال فاقدي السند الاسري لدى دائرة الاحوال المدنية والجوازات فضلا عن توثيق كافة الوقائع والاجراءات المتعلقة بهؤلاء وتزويد الوزارة بالاحصائيات والنسب والاشكاليات التي تعتري ملف كل طفل على حده.

كما اوصى المجتمعون بعقد ورش عمل لتدريب للقضاة الشرعيين والباحثين العاملين بالحماية في مؤسسات المجتمع المدني وادارة حماية الاسرة ومراقبي السلوك في الوزارة.

واتفق المجتمعون على رفع توصية بإعفاء قضايا الاطفال من هذه الفئة لدائرة قاضي القضاة وحصر اعدادها والتنسيب بها لمجلس الوزراء لاستصدار قرار لإعفائها من رسوم التقاضي.