بدء عودة (92) معلماً وعائلاتهم من الإمارات الجمعة المقبل عبر دفعات تسجيل (38) حالة حرمان لطلبة التوجيهي "تنوعت بين استخدام الهاتف وقصاصات الورق" الأمراض السارية: توزيع (500) أسوارة إلكترونية للحجر المنزلي 3 اصابات بكورونا في الأردن من الخارج و6 حالات شفاء الإفتاء: صلاة الجماعة "حرام" على مصابي كورونا بدء استخدام الإسوارة الإلكترونية في الحجر المنزلي اليوم دراسة لجدوى مشروع بسترة حليب الإبل في المفرق اكثر من 6 الاف شاب وشابة يشاركون في معسكرات الحسين للعمل والبناء الرقمية 2020 "مجلس رؤساء كنائس الأردن" يستنكر الخطوات الإسرائيلية الأحادية العيسوي يسلّم 30 إماماً وواعظاً المكرمة الملكية للمقبلين على الزواج .. صور وزير الدفاع العراقي يزور المفرق الغور الشمالي: وفاة عشريني متأثرا بإصابته طعنا استبيان: 57% من الشركات انخفض تحصيل مستحقاتها من المشاريع بسبب "كورونا" ضبط شاب ارتدى ملابس نسائية حاول تأدية امتحان التوجيهي بدلاً من إحدى الطالبات 6 حالات تسمم وإغلاق مطعم احترازياً في محافظة جرش مجلس محافظة معان يطالب بإعادة النظر بقرار تخفيض الموازنة للعام الحالي الضمان: مجموعة من القرارات والحلول للقطاع التجاري والخدمي قريبا التربية: ارتياح عام لدى طلبة التوجيهي من امتحان اللغة الانجليزية والوقت كافي "السير" تحذر السائقين بعد حوادث احتراق المركبات مؤخراً تمديد انتداب قضاة.. أسماء
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
السبت-2019-11-16 | 01:29 pm

الحلّ والرّحيل

الحلّ والرّحيل

جفرا نيوز - كتب المحامي علاء مصلح الكايد

ما زالت الآراء القانونية في حالة ( شبه إجماع ) حول وجوب رحيل الحكومة المنسّبة بحلّ مجلس النّوّاب في كافة الأحوال سنداً لنص الفقرة الثانية من المادة ( ٧٤ ) من الدستور رغم أنّي أرى خلاف ذلك .

وقد سبق وأن إتفقت مع سعادة د.مصطفى ياغي مقرر اللجنة القانونية في مجلس النوّاب عبر لقاء على قناة " رؤيا " بعدم إنطباق نصّ المادة سالفة الذكر على حالة إنتهاء عمر المجلس النيابيّ كسببٍ موجبٍ لإستقالة الحكومة وحظر إعادة تكليف رئيسها ، لكنّ هذا يتطلّب إستفتاء المحكمة الدستورية صاحبة الإختصاص الحصريّ والأصيل .

وحتى نكون أمام تفسيرٍ سليمٍ للنصوص ودلالاتها ، علينا إستقراء الأحكام الواردة في القسم الثاني من الفصل الدستوري الخامس كوحدة واحدة مع مراعاة الترتيب الذي يتوخّاه المشرّع قصداً لا سهواً .

ولنتبيّن ما ذهب إليه المشرّع ، علينا أوّلاً أن نميّز بين النصّ والعُرف الدستوريَّين ، فتواتر العرف هو ما يدفع بالحكومة التي تجري الإنتخابات النيابيّة لرفع إستقالتها إلى السدّة الملكيّة - مثالاً - رغم عدم وجود نصٍّ يلزمها بذلك .

وفي مسألة حلّ مجلس النوّاب لغايات إجراء الإنتخابات النيابيّة خلال الشهور الأربعة التي تسبق ميقات إنتهاءه دستوريّاً ( عُرفٌ ) كذلك لا ( نَصّ ) ، بل إنّ الأصل الذي أرساه المشرّع في متن المادة ( ٦٨ ) من الدستور يبقي مجلس النواب " قائماً " حتى إجراء الإنتخابات للمجلس التالي ، لذا فرّقت المادّة ( ٧٣ ) من ذات الفصل بفرعيها الأوّل والثاني بين حالة ( الحلّ ) و ( إنتهاء مدة المجلس ) الواردة في المادة ( ٦٨ ) صراحة ، وروعيت الدقة في المصطلحات للدلالة على إختلاف الحالتين .

مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار في حال ثبوت أن الحلّ بعد فضّ الدورة العاديّة الأخيرة يعدُّ حلّاً بالمفهوم المُطلَق ، فإن تكرار ذلك غير جائز أساساً سنداً للفقرة الأولى من المادة ( ٧٤ ) والتي تنصّ على عدم جواز حلّ المجلس مرّتين للسبب نفسه أيّاً كان .

وعليه ، يكون الأصل العامّ بالإبقاء على مجلس النوّاب " قائماً " لا " منعقداً " وفقاً للمصطلحات الدستوريّة بعد فضّ دورته العادية الأخيرة بإرادة ملكية سامية والدعوة لإجراء الإنتخابات في ميقاتها الدستوريّ وحلول المجلس الجديد محلّ القديم دونما حاجة لإستخدام صلاحية الحلّ ، ومن الممكن إجراء ذلك كلّه بوجود حكومة واحدة لا تُلزَم بالإستقالة في أيّة مرحلة من المراحل .