رئيس الوزراء الاسبق الكباريتي يروي حادثة انفجار محرك الطائرة خلال عودته من أميركا طلاب العلوم التطبيقية في زيارة أحد مشاريع مبادرة "همتنا" لإعادة تأهيل قسم الأورام في البشير الرئيس الفلسطيني يطمئن على صحة الصفدي في اتصال هاتفي هزتان أرضيتان تضربان وادي الأردن الشهيد أبو دياك أصيب بالسرطان بعد عملية جراحية إدارة مكافحة المخدرات تنقل المعرض التوعوي لـ حدائق الملك عبدالله الثاني في المقابلين طالبة أمريكية من أصول أردنية تفتح أبواب المسجد لإنقاذ زملائها (فيديو) احسب الزيادة على راتبك (رابط) بيان وتوضيح واعتذار من مكتب شركة التكسي المميز.. تفاصيل "الجنائية الدولية" تعرب عن قلقها بشأن خطط إسرائيل لضم غور الأردن النعيمات الي موسكو لحضور اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكواندوا "الأمانة": فتح شارع عمر مطر أمام حركة السير السبت مشعوذون ينتهكون الحرمات ويسلبون الأموال في محافظات المملكة - تفاصيل نتنياهو: لدى إسرائيل "الحق الكامل" بضم غور الأردن الكويت تنفي ضلوع مواطنيها في حادث بعمان الخارجية : جثمان الشهيد أبو دياك يصل الأردن انخفاض ملموس على درجات الحرارة وهطول للامطار في أنحاء المملكة تصل خلال أيام.. 79 مليون دينار قيمة الحوالة الليبية مختصون: دمج هيئات الطاقة والنقل يجب أن يراعي الحفاظ على صلاحياتها “إدارية النواب” تبحث مطالب العاملين في وزارة الزراعة
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
السبت-2019-11-16 | 01:29 pm

الحلّ والرّحيل

الحلّ والرّحيل

جفرا نيوز - كتب المحامي علاء مصلح الكايد

ما زالت الآراء القانونية في حالة ( شبه إجماع ) حول وجوب رحيل الحكومة المنسّبة بحلّ مجلس النّوّاب في كافة الأحوال سنداً لنص الفقرة الثانية من المادة ( ٧٤ ) من الدستور رغم أنّي أرى خلاف ذلك .

وقد سبق وأن إتفقت مع سعادة د.مصطفى ياغي مقرر اللجنة القانونية في مجلس النوّاب عبر لقاء على قناة " رؤيا " بعدم إنطباق نصّ المادة سالفة الذكر على حالة إنتهاء عمر المجلس النيابيّ كسببٍ موجبٍ لإستقالة الحكومة وحظر إعادة تكليف رئيسها ، لكنّ هذا يتطلّب إستفتاء المحكمة الدستورية صاحبة الإختصاص الحصريّ والأصيل .

وحتى نكون أمام تفسيرٍ سليمٍ للنصوص ودلالاتها ، علينا إستقراء الأحكام الواردة في القسم الثاني من الفصل الدستوري الخامس كوحدة واحدة مع مراعاة الترتيب الذي يتوخّاه المشرّع قصداً لا سهواً .

ولنتبيّن ما ذهب إليه المشرّع ، علينا أوّلاً أن نميّز بين النصّ والعُرف الدستوريَّين ، فتواتر العرف هو ما يدفع بالحكومة التي تجري الإنتخابات النيابيّة لرفع إستقالتها إلى السدّة الملكيّة - مثالاً - رغم عدم وجود نصٍّ يلزمها بذلك .

وفي مسألة حلّ مجلس النوّاب لغايات إجراء الإنتخابات النيابيّة خلال الشهور الأربعة التي تسبق ميقات إنتهاءه دستوريّاً ( عُرفٌ ) كذلك لا ( نَصّ ) ، بل إنّ الأصل الذي أرساه المشرّع في متن المادة ( ٦٨ ) من الدستور يبقي مجلس النواب " قائماً " حتى إجراء الإنتخابات للمجلس التالي ، لذا فرّقت المادّة ( ٧٣ ) من ذات الفصل بفرعيها الأوّل والثاني بين حالة ( الحلّ ) و ( إنتهاء مدة المجلس ) الواردة في المادة ( ٦٨ ) صراحة ، وروعيت الدقة في المصطلحات للدلالة على إختلاف الحالتين .

مع ضرورة الأخذ بعين الإعتبار في حال ثبوت أن الحلّ بعد فضّ الدورة العاديّة الأخيرة يعدُّ حلّاً بالمفهوم المُطلَق ، فإن تكرار ذلك غير جائز أساساً سنداً للفقرة الأولى من المادة ( ٧٤ ) والتي تنصّ على عدم جواز حلّ المجلس مرّتين للسبب نفسه أيّاً كان .

وعليه ، يكون الأصل العامّ بالإبقاء على مجلس النوّاب " قائماً " لا " منعقداً " وفقاً للمصطلحات الدستوريّة بعد فضّ دورته العادية الأخيرة بإرادة ملكية سامية والدعوة لإجراء الإنتخابات في ميقاتها الدستوريّ وحلول المجلس الجديد محلّ القديم دونما حاجة لإستخدام صلاحية الحلّ ، ومن الممكن إجراء ذلك كلّه بوجود حكومة واحدة لا تُلزَم بالإستقالة في أيّة مرحلة من المراحل .