وفاة أحد معتصمي الضمان الاجتماعي جراء تعرضه للسقوط اثناء مشاركته في اعتصام أمن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل وزارة البيئة تضبط 580 ربطة من الأكياس البلاستيكية المخالفة العضايلة : لغة الارقام تظهر ان هناك انتعاش في القطاعات الاقتصادية المحكمة الإدارية تؤجل البت بقضية الطعن في انتخابات نادي الوحدات قرارات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي الرزاز: يجب أن نتحول من الزراعة التقليدية إلى التصنيع الزراعي مفاوضات ماراثونية بين العسعس وصندوق النقد وسط نقاش على زيادة رواتب الموظفين وقائمة ضرائب الزرقاء..الاعتداء على طبيب مختص وتحطيم عيادته _ صور زيادة رواتب المستخدمين المدنين في الدفاع المدني التربية تصدر دليلا إرشاديا للامتحان العام لعام (2020) - وثائق ’المياه‘ ليس صحيحا ان موظفة في الوزارة عطلت استثمارا بقيمة (300) مليون دينار! وفيات الأربعاء 11-12-2019 منخفض جوي من "الدرجة الثانية" يؤثر على المملكة غدا ..تفاصيل ترجيح استئناف ضخ المياه جزئيا من محطة الزارة اليوم “عضوية الأعيان”.. المصل الدستوري لحصانة الوزير المنتزعة 62 إصابة بانفلونزا الخنازير في الأردن خلية حكومية عرضت على مطيع دفع نصف مليار طقس بارد الأربعاء اصابة ضابطي صف من مرتبات ادارة البحث الجنائي وشرطة البلقاء في عين الباشا
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الثلاثاء-2019-11-19 | 03:59 pm

المعايطة: مشاريع القوانين تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة لتفويض السلطات

المعايطة: مشاريع القوانين تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة لتفويض السلطات

جفرا نيوز- أوضح وزير الشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة، أن مشاريع القوانين التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب تتعلق فقط بالناحية الدستورية والقانونية لتفويض السلطات.

وقال المعايطة في مداخلة له خلال جلسة مجلس النواب صباح الثلاثاء، إن التعديلات الواردة بمشاريع القوانين لا تتعلق بالقضايا الفنية لموضوع القانون، مضيفا: "التعديلات والتفويضات تتعلق بالناحية الدستورية والقانوينة، ولدراستها من الناحية الإدارية بأنها تحقق المصلحة العامة".

وأكد المعايطة أن المجلس هو صاحب القرار بتحويل القوانين إلى اللجان المعنية.

وكان المعايطة قد أجرى مداخلته أثناء مناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الزراعة لعام 2019، حيث اقترح نواب إحالته إلى لجنة الزراعة والمياه والبادية.

وانتهى تصويت النواب بإحالة مشروع القانون إلى اللجنة المشتركة؛ القانونية والإدارية.