فرصة لزخات مطرية في الشمال والوسط 1222 عاملة منزل مصابات بالإيدز والتهاب الكبد والتدرن سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) تنظيم النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص "الليموزين" تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد هيئة الاستثمار صرفت 18 ألف دينار اكراميات رمضانية لموظفيها الداخلية تستأجر مبان لحكام اداريين دون أن يقطنوها ديوان المحاسبة يطالب امينين عامين اسبقين بإعادة 31 ألف دينار تطوير العقبة .. مبالغة في الرواتب وشراء أثاث بـ90 ألفا الامانة تستأجر مركبة بـ 47 ألف دينار وأخرى بـ 10 آلاف الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا الوزير سامي هلسة يطلب إحالته للقضاء مكافآت بالآلاف لموظفي وزارة الطاقة نقابة الاطباء: علاوة 160% للطبيب العام و235% للبورد (تفاصيل) إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الرسوم والضرائب بـ 5 ملايين دينار نقص 1.4 ألف طن شعير بقيمة 247 ألف بمأدبا مركبات حكومية وسائقون لعمداء جمارك متقاعدين بتوجيهات ملكية.. العيسوي يزور عشائر بئر السبع لمتابعة احتياجاتهم ومطالبهم تشييع جثمان الشهيد ابو دياك غدا الاحد (7) اصابات بالتسمم في السلط
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2019-12-01 | 12:28 pm

الطراونة يحذر الرياطي ويصفه بالجاهل دستورياً

الطراونة يحذر الرياطي ويصفه بالجاهل دستورياً

جفرا نيوز- حذر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، النائب محمد الرياطي من الإسراف في تشويه الحقائق، واصفا إياه "الجاهل بالنصوص الدستورية". 

وأضاف الطراونة في بيان له خلال جلسة المجلس التشريعية، "لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال". 

وتاليا نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

صدق الله العظيم.

الزميلات والزملاء الكرام
ترفعت كثيرا وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زورا وبهتانا، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيسا لمجلس النواب وحفاظا على هذه السلطة الدستورية، مضطرا للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالا للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه.

وبعد،،
فقد طالعنا أحد الزملاء بمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي مضللة وتفتقر لأدنى معايير المعرفة بالعمل البرلماني، إذ يفترض به ممارسة دوره بالشكل الذي منحه إياه الدستور والنظام الداخلي عبر منابر ومنصات المجلس ولجانه، لكنه آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة.

فأورد معلوماتٍ مفادها أن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين بل تعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام.

والحقيقة أننا في رئاسة المجلس ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، قمنا بإحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتحديدا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته أي قبل أكثر من ستة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

ولم تنظر اللجنة القانونية في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالةُ الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها.

وقد تم تزويد مختلف وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعي على طلبي الإحالة إلى اللجنة القانونية بتاريخ الخامس عشر من شهر أيار الماضي، ورغم تلك الحقائق تمادى الزميل في ادعاداته بقوله إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، وفي هذا تصرفات لا تليق بعضو في مجلس النواب وتشويه واضح للحقائق وتضليل للرأي العام بُغية الاستعراض.

الزميلات والزملاء الكرام

وذهب الزميل إلى أبعد من ذلك ببثه معلومات قاصرة عن الدستور، ونأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، ليقول للناس إننا لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، وجميعكم تعلمون أن القضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية.

أقول ختاما: لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال.