مندوبا عن الملك الرزاز يشارك في منتدى دافوس وثائق سفر "للمحكومين والمتهمين بقضايا مالية" بدلا من الجوازات للعودة بها الى المملكة ضبط ٢٣ شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و (9) أسلحة نارية إرادة ملكية بتعيين رجائي المعشر في مجلس الاعيان حمّاد: توحيد المرجعية في القرار "للدرك والأمن والدفاع المدني" مع المحافظة على خصوصية كل منها احالة أمين عام المجلس الصحي الطراونة الى التقاعد قبول استقالة امين عام التعليم العالي الوهادنة من منصبه مطالبات بحفظ حق الدائن ومساعدة المدين وتخفيض الربع القانوني وتعاون البنوك مع المتعثرين تأخير دوام طلبة المدارس ليوم غد حتى الساعة التاسعة صباحا الأوقاف: انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء اليوم وعدد المسجلين بلغ 21 ألفاً العموش و التلهوني يضعان حجر الاساس لمبنى محكمة جنايات عمان الامن يحبط محاولة احتيال على شخصين بمبلغ (17) مليون دولار (التفاصيل) لليوم الثالث عشر على التوالي.. استمرار البحث عن الشاب حمزة الخطيب في سيل الزرقاء "السير" للأردنيين: هذا ما يمكنك فعله إذا تعطلت مركبتك على الطريق بالاسماء ..تعرف على المناطق التي ستشهد تساقطاً للثلوج فوق (1000) متر غدا "البخيت والمجالي والمعشر وابوعودة" يطلقون صرخات تحذيرية قلقة من توجهات الليكود الصهيونية تجاه الاردن المخابز ترفع جاهزيتها تحسباً للمنخفض الجوي تأخير دوام المدارس في الشوبك من الثلاثاء إلى الخميس الملك يؤكد أهمية تطوير آليات مكافحة الفساد خلال لقائه شخصيات سياسية وإعلامية تفويض مديري التربية بتأخير الدوام الصباحي أو تعطيل المدارس خلال المنخفض الجوي - تفاصيل
شريط الأخبار

الرئيسية / برلمانيات
الأحد-2019-12-01 | 12:28 pm

الطراونة يحذر الرياطي ويصفه بالجاهل دستورياً

الطراونة يحذر الرياطي ويصفه بالجاهل دستورياً

جفرا نيوز- حذر رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة، النائب محمد الرياطي من الإسراف في تشويه الحقائق، واصفا إياه "الجاهل بالنصوص الدستورية". 

وأضاف الطراونة في بيان له خلال جلسة المجلس التشريعية، "لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال". 

وتاليا نص البيان: 

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على النبي العربي الهاشمي الأمين

وعلى الأنبياء والمرسلين من قبله أجمعين

قال تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".

صدق الله العظيم.

الزميلات والزملاء الكرام
ترفعت كثيرا وكظمت الغيظ عن كثر أساؤوا واتهموا زورا وبهتانا، ولكني أجد نفسي اليوم من موقعي رئيسا لمجلس النواب وحفاظا على هذه السلطة الدستورية، مضطرا للتوضيح، بخاصة أن الاتهامات صادرة عن عضو في مجلس النواب، يفترض أن يكون مثالا للآخرين في الصدق والدقة والتحلي بأخلاقيات ما أقسمنا عليه.

وبعد،،
فقد طالعنا أحد الزملاء بمعلومات عبر منصات التواصل الاجتماعي مضللة وتفتقر لأدنى معايير المعرفة بالعمل البرلماني، إذ يفترض به ممارسة دوره بالشكل الذي منحه إياه الدستور والنظام الداخلي عبر منابر ومنصات المجلس ولجانه، لكنه آثر الاستعراض على أن ينجز ويتحرى الدقة.

فأورد معلوماتٍ مفادها أن رئاسة المجلس لم تعرض طلبات إحالة من النائب العام بحق وزيرين سابقين بل تعدى ذلك بالغمز بصلة بعض الأشخاص وعلاقات القربى في القضايا المحالة من النائب العام.

والحقيقة أننا في رئاسة المجلس ومنذ اليوم الأول من ورود تلك الطلبات من النائب العام بتاريخ الرابع عشر من أيار الماضي، قمنا بإحالتها إلى اللجنة القانونية في اليوم التالي من ورودها، وتحديدا بتاريخ الخامس عشر من الشهر ذاته أي قبل أكثر من ستة أشهر تقريبا، وفي تلك الفترة كان المجلس قد أنهى دورته العادية الثالثة ولم يكن المجلس في فترة انعقاد.

ولم تنظر اللجنة القانونية في الإحالة حيث جرت دورة استثنائية ولا يجوز للمجلس دستوريا أن يبحث في أية دورة استثنائية إلا في الأمور المعينة في الإرادة الملكية التي انعقدت تلك الدورة بمقتضاها، وحين باشر المجلس دورته العادية الرابعة الحالية تم انتخاب لجنة قانونية، والإحالةُ الآن بين يديها، وهي صاحبة الصلاحية في تحديد أولويات بحث الأمور المعروضة عليها والنظر فيها ومن ثم التوصية للمجلس في هكذا قضايا، وهذا ما قامت به اللجنة القانونية عند إعادة انتخابها.

وقد تم تزويد مختلف وسائل الإعلام بوثيقتين تحملان توقيعي على طلبي الإحالة إلى اللجنة القانونية بتاريخ الخامس عشر من شهر أيار الماضي، ورغم تلك الحقائق تمادى الزميل في ادعاداته بقوله إن رئاسة المجلس استجابت لضغوطاته وأحالت الطلبين قبل أيام إلى اللجنة القانونية، وفي هذا تصرفات لا تليق بعضو في مجلس النواب وتشويه واضح للحقائق وتضليل للرأي العام بُغية الاستعراض.

الزميلات والزملاء الكرام

وذهب الزميل إلى أبعد من ذلك ببثه معلومات قاصرة عن الدستور، ونأسف لمستوى جهله بنصوص الدستور والنظام الداخلي، ليقول للناس إننا لم نطلع على الوثيقة ولم يطلع عليها أعضاء مجلس النواب، وجميعكم تعلمون أن القضايا المتعلقة برفع الحصانة والملاحقة بحق الوزراء تحال إلى اللجنة القانونية.

أقول ختاما: لست منصة ولا منبرا لشعبويات الزميل واستعراضه ولن اسمح له ولسواه بالتمادي على رئاسة المجلس أو أي عضو من أعضاء المجلس، وأقول له حاذر من الإسراف في تشويه الحقائق فأنت في موقع يستوجب منك الصدق لا أن تمتهن كيل التهم من أجل كسب الشعبويات، وإن كان هنالك من استخدمك بيدقا أو دمية، فجوابنا: نحن مستمرون في عملنا ودورنا الرقابي والتشريعي، ولدينا ما هو أهم من الشعبويات الزائفة، وكفى جلدا بالوطن ومؤسساته، وعد لصوابك عافاك الله مما أنت فيه من ضلال.