فرصة لزخات مطرية في الشمال والوسط 1222 عاملة منزل مصابات بالإيدز والتهاب الكبد والتدرن سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) تنظيم النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص "الليموزين" تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد هيئة الاستثمار صرفت 18 ألف دينار اكراميات رمضانية لموظفيها الداخلية تستأجر مبان لحكام اداريين دون أن يقطنوها ديوان المحاسبة يطالب امينين عامين اسبقين بإعادة 31 ألف دينار تطوير العقبة .. مبالغة في الرواتب وشراء أثاث بـ90 ألفا الامانة تستأجر مركبة بـ 47 ألف دينار وأخرى بـ 10 آلاف الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا الوزير سامي هلسة يطلب إحالته للقضاء مكافآت بالآلاف لموظفي وزارة الطاقة نقابة الاطباء: علاوة 160% للطبيب العام و235% للبورد (تفاصيل) إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الرسوم والضرائب بـ 5 ملايين دينار نقص 1.4 ألف طن شعير بقيمة 247 ألف بمأدبا مركبات حكومية وسائقون لعمداء جمارك متقاعدين بتوجيهات ملكية.. العيسوي يزور عشائر بئر السبع لمتابعة احتياجاتهم ومطالبهم تشييع جثمان الشهيد ابو دياك غدا الاحد (7) اصابات بالتسمم في السلط
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-12-02 | 12:56 am

قانون الأخبار الكاذبة

قانون الأخبار الكاذبة

جفرا نيوز- كتب: علاء مصلح الكايد
إشترعت سنغافورة قبل شهر قانوناً سمّي بـ " قانون الحماية من الأخطاء الإلكترونية والتلاعب عبر الإنترنت " .

وأصبح بإمكان الحكومة السنغافورية الطلب من وسائل التواصل الاجتماعي إزالة أو تصحيح ما تعده من البيانات الكاذبة أو ما يعتبر ضد المصلحة العامة للبلاد وكان أول تطبيق لهذا القانون منذ يوم على موقع " فيسبوك " .

وأسوة بالقانون الألماني المسمّى " نيتس دي جي " يفرض القانون السنغافوري غرامات مالية كبيرة على من يثبت بحكم قضائي إرتكابه لفعل نشرٍ يحوي معلومات كاذبة ومضللة ، وقد تقترن بالسجن لمدة تناهز الخمس سنوات وتضاعف المدة على من يستخدم حسابات إلكترونية مزيفة لنشر الأكاذيب ، و تتصاعد الغرامات في تلك الحال لتصل إلى ما يقارب المليون دولار سنغافوري .

قد يرى البعض أن مثل هذه القوانين تقيّد المستخدمين وتحدّ من منسوب الحريات المرتفع ، وفي الحقيقة أن المواطن الصالح هو أكثر من يضارّ بالمعلومات الكاذبة التي تثير لديه الريبة والشكّ والخطر سواء على أمنه القومي أو المجتمعيّ أو الإقتصاديّ ، وإنّ مثل هذا القانون ليُصوُّبُ سهامه نحو مستنقعات الدعاية الهدّامة و بؤر الفتنة التي تسعى لهدم الثقة وزعزعة الإستقرار بما تبثّ ، ويمنح المستخدمين الأمن النفسيّ والفكريّ ويشيع الطمأنينة .

وللعلم فقط ، تحتل سنغافورة المرتبة الثالثة عالمياً على مؤشر مدركات الفساد ، فإن دلّ هذا على شيء فإنه يدلّ على تحوّط المشرّع السنغافوريّ رغم قوة إقتصاده وعلاقاته السياسية وإستقراره الداخليّ ، وليس القصد تكميم الأفواه بل إطلاق العنان للصالح منها وإسكات المؤذي العابث بسلامة الدولة وأمن إقليمها وشعبها رغم بعدها عن الأقاليم الملتهبة والتجاذبات السياسيّة وأسباب القلق التي تعاني منها بلادنا .

فما أحوجنا اليوم إلى مثل هذا القانون ، فبحسب المصادر المتخصّصة ، نتداول شهريّاً أكثر من ( ٣٠ ) إشاعة تحمل معلومات مغلوطة ! أي أكثر من ( ٣٦٠ ) إشاعة على مدار العام بالحدود الدّنيا !