فرصة لزخات مطرية في الشمال والوسط 1222 عاملة منزل مصابات بالإيدز والتهاب الكبد والتدرن سيارات نواب رئيس جامعة البلقاء حرقت بنزين بـ 24 ألف دينار (جدول) تنظيم النقل تتقاضى 100 دينار بدلا من ألف على ترخيص "الليموزين" تلاعب في “ترشيحات المنحة الهنغارية” وتحويل القضية لمكافحة الفساد هيئة الاستثمار صرفت 18 ألف دينار اكراميات رمضانية لموظفيها الداخلية تستأجر مبان لحكام اداريين دون أن يقطنوها ديوان المحاسبة يطالب امينين عامين اسبقين بإعادة 31 ألف دينار تطوير العقبة .. مبالغة في الرواتب وشراء أثاث بـ90 ألفا الامانة تستأجر مركبة بـ 47 ألف دينار وأخرى بـ 10 آلاف الجيش يحبط تهريب مخدرات من سوريا الوزير سامي هلسة يطلب إحالته للقضاء مكافآت بالآلاف لموظفي وزارة الطاقة نقابة الاطباء: علاوة 160% للطبيب العام و235% للبورد (تفاصيل) إعفاء أونصات ذهبية مخالفة من الرسوم والضرائب بـ 5 ملايين دينار نقص 1.4 ألف طن شعير بقيمة 247 ألف بمأدبا مركبات حكومية وسائقون لعمداء جمارك متقاعدين بتوجيهات ملكية.. العيسوي يزور عشائر بئر السبع لمتابعة احتياجاتهم ومطالبهم تشييع جثمان الشهيد ابو دياك غدا الاحد (7) اصابات بالتسمم في السلط
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2019-12-02 | 10:51 am

هل هناك تعديلات دستورية قادمة لمناقشتها في مجلس النواب.. التوجهات تتضارب.. أراء تندفع وغيرها تتردد وأخرى تعيش موقف رمادي!

هل هناك تعديلات دستورية قادمة لمناقشتها في مجلس النواب.. التوجهات تتضارب.. أراء تندفع وغيرها تتردد وأخرى تعيش موقف رمادي!

جفرا نيوز - عصام مبيضين

هل اصبح موضوع إجراء تعديلات دستورية جوهرية جديدة على النار خاصة في المرحلة الهامة قبل التوجه للانتخابات النيابية المقبلة المعلومات تتضارب في وجهات النظر في المطبخ السياسي حيال إجراء تعديلات دستورية وحسب مصادر فان اراء تتردد واخرى تعيش موقف رمادي وسطى، وأخرى تفضل إجراء حزمة من المواد الدستورية المحدودة التي تتطلب النظر فيها وتعديلها بما يحقق المصلحة العامة، قبل التوجه للانتخابات النيابية ، وبحسب مطلعين فإن بوصلة التعديلات الدستورية ان انطلقت لن تسير باتجاهات متسارعة أو انفعالية، وتحتاج إلى المزيد من التأمل والنقاش؛ خشية التورط بأخطاء واجتهادات دستورية غير محسوبة.

على العموم المراجعة والتغذية الراجعة جاءت هذه الأيام بعد سنوات على تطبيق التعديلات الدستورية التي جرت حيث أظهرت مستجدات وثغرات تتطلب إجراء تعديلات ضرورية ربما في المرحلة القادمة.

وبينت المصادر في حديث خاص لـ"جفرا" أن من أهم المواد التي تخضع "للجدل " للنقاش العام خلف الأضواء والتي تجرى مشاورات جادة حولها بدوائر مغلقة ،وسط تضارب الاراء والاجتهادات هي المادة الثانية المرشحة لإجراء تعديل عليها المادة (74) من الدستور الفقرة التي تنص: "الحكومة التي يحل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل.

 ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها المادة 74 من الدستور تتحدث عن هذا الوضع، إذ يقول البند الأول من المادة انه اذا تم حل مجلس النواب لسبب ما، فلا يجوز حل المجلس الجديد للسبب نفسه، اما البند الثاني من ذات المادة فيقول ان الحكومة التي يتم حل مجلس النواب في عهدها تستقيل خلال أسبوع من تاريخ الحل ، ولا يجوز تكليف رئيسها بتشكيل الحكومة التي تليها، وهذه هي المادة التي قد تكون تحت الضوء خلال الفترة المقبلة، عبر الغاء شرط استقالة الحكومة ورئيسها، في حال تم حل مجلس النواب، لسبب أو آخر.

ووفق مصادر فإن الحظر الذي فرضته التعديلات الدستورية سابقا له ظروفة على رئيس الوزراء الذي ينسب بحل مجلس النواب ،جاء سابقا على خلفيات عدة عامل منها ان الدستور لم يكن يفرض هذا الوضع، إلا أنه وبسبب مواقف سياسية من الحكومات بحق رئيس وزراء سابق، كان في موقع عبر منع من تولي رئاسة الحكومة الجديدة، لا يتوافق مع مبادئ الحكومة البرلمانية.

والمعروف هنا لحظة تعديل الدستور، وتخوفا من حل البرلمان، تم إجراء هذا التعديل، من باب إغلاق الباب، أمام إمكانات حل البرلمان، وبحيث تكون العقوبة متبادلة، أي أن حل البرلمان، يؤدي إلى استقالة الحكومة.

على العموم يطرح على الطاولة على تعديلات مرتقبة ، وهناك اتجاه يريد الغاء المادة 74 التي تفرض على رئيس الحكومة وحكومته الاستقالة إذا تم حل البرلمان، ، وبحيث يتوازن الردع هنا، ، خصوصا، ان الدستور طوال عقود، لم يكن يحمل هذا الشرط، أي استقالة الحكومة، في حال قامت بحل البرلمان، قبل نهاية وقته الدستوري، وتم اعتبار هذا المستجد بمثابة إصلاح سياسي ضمن ارتفاع اصوات دعاة الاصلاح في موجات الربيع العربي.

والاهم براي خبراء ان مثل هذا الحكم الدستوري يتنافى مع فكرة الحكومة البرلمانية التي تقوم على أساس ترؤس حزب سياسي معين للحكومة طيلة فترة عمر مجلس النواب، وأن تتم محاسبة ذلك الحزب من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات التشريعية؛ وبالتالي يرغب في الترشح لمجلس النواب أن يستقيل قبل ستين يوما من تاريخ الانتخاب، طالما أن التصويت لا يكون لشخص المرشح بنفسه، بل لعضويته في حزب سياسي معين.

وفي خضم موجة إجراء تعديل دستوري، يطرح البعض أهمية إجراء تعديلات بشروط طرح الثقة بالحكومة، وأيضا نصاب انعقاد الجلسات؛ بحيث يدعو نواب ان يكون هناك نوعان من النصاب للجلسات؛ الأول: بخصوص جلسات التشريع، والثاني: بخصوص جلسات الرقابة وغيرها من المواد.

ويدرس اقترح تعديل وجيها على الفقرة "1” من المادة 86 من الدستور الأردني التي تمنع توقيف أو محاكمة أعضاء مجلس الأمة بشقيه في الجرائم المنسوبة إليهم إلا بعد موافقة أعضاء المجلس بالأكثرية المطلقة على طلب رفع الحصانة عنهم وبوجود سبب كاف للتوقيف والمحاكمة الخبير الدستوري يذكر ان التعديل الدستوري ضرورة قانونية وسياسية في جميع الأنظمة الدستورية وربما حصانة الوزراء.

ومن الجدير بذكر ان عدد التعديلات على الدستور الأردني ارتفع منذ إقراره مطلع عام 1952 إلى 12 تعديلا شملت 71 مادة من الدستور المكون من 131 مادة.

يشار إلى ان مجلس النواب أوصى بالموافقة على التعديلات المقترحة على المواد 67 و127 من الدستور الأردني، قبل شهور كما وردت من الحكومة مع إعادة صياغة لغوية التعديل المقترح على المادة 127 اللجنة أعادت صيغة المادة في بندها الثالث لتصبح "يعين الملك قائد الجيش ومدير المخابرات العامة دون التقييد بالشكل الوارد في المادة (40) من الدستور".

بينما كانت الصياغة الواردة من الحكومة "على الرغم مما ورد في المادة (40) من الدستور، يعين قائد الجيش ومدير المخابرات بقرار من الملك".

ويشترط لموافقة التعديلات الدستورية 100 نائب على التعديلات الدستورية المقترحة حتى يقرها مجلس النواب، بناء على نص المادة 126 من الدستور الأردني.

وتشترط المادة لإقرار تعديل على الدستور أنّ تجيزه "أكثرية الثلثين من أعضاء كل من مجلسي الأعيان والنواب"، وفي حالة عقد جلسة مشتركة لمجلس الأمة بغرفتيه وفقا للمادة 92 من الدستور يشترط لإجازة التعديل "أكثرية الثلثين من أعضاء الذين يتألف منهم: "كل من مجلسي الأعيان والنواب، وفي كلتا الحالتين لا يعتبر التعديل "نافذ المفعول؛ ما لم يصدق عليه الملك"
بينما حددت المادة 83 من الدستور في بندها الثالث إجراءات التصويت المتعلقة بالدستور بالمناداة بصوت "عال" على النواب بأسمائهم.

وينص البند أنه "إذا كان التصويت متعلقا بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة، أو بأحد الوزراء، فيجب أن تعطى الأصوات بالمنادة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".

فيما حصر البند الأول من المادة 88 من النظام الداخلي للمجلس إجابات النواب بثلاث كلمات وهي: "موافق، مخالف، ممتنع"
وقبل التعديل الحالي شهد الدستور الأردني جرى تعديل الدستور 11 مرة في أعوام: 1954، 1955، 1958، 1960، 1965، 1973، 1974، 1976، 1984،