وثائق سفر "للمحكومين والمتهمين بقضايا مالية" بدلا من الجوازات للعودة بها الى المملكة ضبط ٢٣ شخصاً وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة و (9) أسلحة نارية إرادة ملكية بتعيين رجائي المعشر في مجلس الاعيان حمّاد: توحيد المرجعية في القرار "للدرك والأمن والدفاع المدني" مع المحافظة على خصوصية كل منها احالة أمين عام المجلس الصحي الطراونة الى التقاعد قبول استقالة امين عام التعليم العالي الوهادنة من منصبه مطالبات بحفظ حق الدائن ومساعدة المدين وتخفيض الربع القانوني وتعاون البنوك مع المتعثرين تأخير دوام طلبة المدارس ليوم غد حتى الساعة التاسعة صباحا الأوقاف: انتهاء التسجيل الأولي للحج مساء اليوم وعدد المسجلين بلغ 21 ألفاً العموش و التلهوني يضعان حجر الاساس لمبنى محكمة جنايات عمان الامن يحبط محاولة احتيال على شخصين بمبلغ (17) مليون دولار (التفاصيل) لليوم الثالث عشر على التوالي.. استمرار البحث عن الشاب حمزة الخطيب في سيل الزرقاء "السير" للأردنيين: هذا ما يمكنك فعله إذا تعطلت مركبتك على الطريق بالاسماء ..تعرف على المناطق التي ستشهد تساقطاً للثلوج فوق (1000) متر غدا "البخيت والمجالي والمعشر وابوعودة" يطلقون صرخات تحذيرية قلقة من توجهات الليكود الصهيونية تجاه الاردن المخابز ترفع جاهزيتها تحسباً للمنخفض الجوي تأخير دوام المدارس في الشوبك من الثلاثاء إلى الخميس الملك يؤكد أهمية تطوير آليات مكافحة الفساد خلال لقائه شخصيات سياسية وإعلامية تفويض مديري التربية بتأخير الدوام الصباحي أو تعطيل المدارس خلال المنخفض الجوي - تفاصيل الأرصاد الفلسطینیة: ثلوج فوق مرتفعات (900) متر غدا
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الإثنين-2019-12-02 | 02:25 pm

تحديات كبيرة!

تحديات كبيرة!



جفرا نيوز - كتب : الدكتور يعقوب ناصر الدين

حسنا فعل وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محيي الدين توق عندما اختار هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وجهته الأولى بعد وقت قصير من تسلم مهام منصبه في التعديل الأخير على حكومة الدكتور عمر الرزاز، فالزيارة والمحادثات مع رئيس الهيئة الدكتور بشير الزعبي وعدد من أعضائها ربما تكون الخطوة الاولى في خريطة الطريق التي سيضعها الوزير لبرنامج عمله، وعمل الوزارة خلال الأشهر القليلة المقبلة. تلك الهيئة عملت لسنوات طويلة على تنظيم قطاع التعليم العالي، ووضعت معايير راقية لضمان أفضل مخرجات للجامعات الرسمية والخاصة، وطورت أداءها بما يتلاءم مع المستجدات الحديثة في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، رغم كل ما يقال عبثا عن واقع ذلك القطاع في بلدنا، بالمقارنة أو من دون المقارنة على المستوى العربي، ولا أتردد أن أقول أن معظم تلك المعايير ترقى إلى المستوى العالمي. النقطة المهمة هنا، والتي أعتقد أن الوزير ورئيس الهيئة يدركانها جيدا أن المشاكل التي تواجهها الجامعات ليست محصورة في الجودة بحد ذاتها، ولا في البرامج والمساقات وأساليب التدريس، ومدى مواءمة البحث العلمي لمتطلبات التنمية الشاملة، وإنما في أمرين أساسيين هما: أولا التطبيق الحازم والصارم للحوكمة بعناصرها الثلاثة "التشاركية والشفافية والمساءلة” وثانيا في تحديد نقطة التحول التي سبقتنا إليها دول رائدة في هذا المجال، لاستيعاب المفاهيم العلمية والبحثية والمعرفية، والاقتصادية والمالية، وغيرها من التحولات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، وما يعرف بثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والآفاق الجديدة لمتطلبات التنمية وسوق العمل. لقد وضعت تلك الدول إستراتيجيات جعلت من الجامعات منطلقا للتعامل مع المشكلات الاجتماعية والفكرية والثقافية الناجمة عن التغيير المتسارع في الحياة الإنسانية الجديدة، وأعادت هندسة قطاع التعليم ليكون عنصرا مباشرا في الاقتصاد المحلي، وحتى ضمن برامج التجارة الدولية لتلك الدول، التي أصبحت تتحدث عن تصدير التعليم، وتسويق المدارس والجامعات لتفتح فروعا لها، ولتحصل كذلك على مزيد من الطلبة الأجانب، نظرا للعائدات الكبيرة المتوقعة من عمليات الاستقطاب! تلعب المنافسة هنا دورا مهما، والمنتج مهما كان نوعه يخضع لمعايير المنافسة والتميز والسمعة والصورة، كل ذلك في إطار الحوكمة التي تشكل قوة الكيان أو المؤسسة الجامعية حتى تكون قادرة على المنافسة، ثم تتسع الدائرة لتشمل أكبر عدد من الجامعات أو التخصصات الجاذبة للطلبة الأجانب، أو المحفزة على تصدير القدرات التعليمية إلى دول أخرى سواء في نطاق اتفاقيات التعاون الثنائي، أو من خلال مجموعات عمل مسنودة بالمعلومات والخبرات واللجان التوجيهية، بما يضمن نجاح خطة مخصصة للترويج. ما نحن بحاجة إليه هو إعادة تقييم واقع التعليم العام والعالي في بلدنا بناء على نظرة مختلفة عما هو سائد منذ زمن بعيد، أي أن يتم التقييم لفحص قدراتنا على المنافسة في المنطقة أولا وعلى مستويات أخرى ننتمي إليها مثل دول العالم الإسلامي وغيرها من الدول النامية الصديقة، وقد نحتاج إلى قدر معقول من الثقة بالنفس، حتى نتمكن من الخروج من دائرة الانتقاد وجلد الذات، وتشويه الصورة، ونراجع فهمنا للصيغ

الجاهزة والمكررة التي تأسرنا جميعا، فنكسر ذلك القيد الوهمي الذي يجعلنا نراوح في مكاننا، مع أننا من أكثر دول المنطقة تأهيلا كي ندخل فضاء هذا الفهم الجديد لدور الجامعات من حيث إنها قيمة اقتصادية فضلا عن قيمتها التعليمية والبحثية والمجتمعية.