مطاردة أمنية لـ (3) مطلوبين بقضايا سرقة المركبات تنتهي بالقبض على احدهم إحالة قضية فروقات محاسبية بمستشفى الاميرة بسمة الى النائب العام الازمات المرورية في عمان ’كابوس‘ يطارد الأردنيين تقرير : ثلث الاردنيين يستخدمون الواسطة للحصول على الخدمات و ٢٦% منهم عرضت عليهم رشوة مقابل بيع صوتهم في الانتخابات وفيات الخميس 12-12-2019 منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة ظهر اليوم.. تفاصيل موازنة 2020.. مشكلات قديمة متجددة المملكة تتأثر بمنخفض جوي جديد خبراء يحذرون من انفلات مديونية المملكة التحقيق بوفاة شخص سقط من الطابق الرابع بعمّان الناصر: زيادة الرواتب لا تشمل موظفي العقود الشاملة الحكومة: نهتم بالتصدي لظاهرة التغيّر المناخي المجالي يتحدث عن الاستقرار الاجتماعي للأردني توجه لزيادة صلاحية تصريح العمل الزراعي لسنتين ديوان المحاسبة .. مؤسسات حكومية بصفحات بيضاء وزير النقل يزور مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الاردني عبير الزهير مديرا للمواصفات وعريقات والجازي للاستثمارات الحكوميّة والخلايلة للتعليم العالي "صحة الزرقاء" تغلق محطتين لتحلية مياه الشرب ومحلين للكوفي شوب..وتنذر (4) صالونات و(5) صالات افراح وفاة أحد معتصمي الضمان الاجتماعي جراء تعرضه للسقوط اثناء مشاركته في اعتصام أمن الدولة ترفع جلسة الدخان إلى الثلاثاء المقبل
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2019-12-04 | 12:41 am

سكن كريم 316 مليون دينار تنتظر المحاكمة

سكن كريم 316 مليون دينار تنتظر المحاكمة

جفرا نيوز- كتب فايز الفايز

رغم مرور ثماني سنوات على تحويل القضية المعروفة بـ«سكن كريم» الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب تموز 2011 من قبل رئيس الوزراء الأسبق د.معروف البخيت لوجود شبهات فساد وتجاوزات غير قانونية عديدة في إحالة العطاءات والإتفاقيات والعقود الإشرافية على المشاريع وسوء ضبط الجودة، فلا تزال القضية دفينة في أقبية مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي الذي شكلّ لجنة تحقيق نيابية، تزامنا مع النظر فيها أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولم تقرر اللجنة أي فساد مالي بحق الوزير المعني أو أي من أعضاء الحكومة وبرأتهم، ولكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تزال تنتظر تحويل الملف من المجلس الذي قارب على الوداع للتحقيق فيه مجددا

قضية سكن كريم هي مؤشر واضح على حجم التلاعب والاستغفال الذي لعبته فئة من المستفيدين خلال حقبة ما قبل الربيع العربي، إذ كانت المشاريع تحال على شركات أعضاؤها نواب ومتنفذون وحيتان تحصّلوا على عشرات الملايين من الأموال العامة، وأحالوها على متعهدين بانت عوراتهم بعد التنفيذ مباشرة، حيث فُجع المشترون للشقق المتواضعة منذ الشهر الأول لسكنهم بسوء البناء وضيق المساحات بعكس الشروط الرسمية المتفق عليها، ولا تزال الكثير من الشقق اليوم خالية أو تعاني من الدلف.