الخارجية: لم نتسلم أسباب استثناء الأردن من القائمة البريطانية تعليق جميع فعاليات مهرجان صيف عمان هذا العام تفاصيل جديدة عن حالة الوفاة العاشرة وفاة ستيني متأثرا بإصابته بفيروس كورونا في مستشفى الأمير حمزة التربية: احتساب اجرة الوقت الاضافي للعاملين في امتحان التوجيهي افتتاح الموسم الصيفي لنادي مدينة الامير هاشم بن عبدالله الثاني للشباب تسجيل 11 اصابة بكورونا منها واحدة محلية هيئة الاعتماد تصدر شهادات امتحان الكفاءة الجامعية وقفة احتجاجية قرب السفارة الأميركية ترفض “ضم الضفة” نسبة إشغال الفنادق الشاطئية في العقبة 95% نهاية الأسبوع أجواء حارة وجافة والحرارة أعلى من معدلاتها بحوالي 7 درجات القيمة الصفرية لـ”بند الوقود” تخفض قيم فواتير الكهرباء بنسب ملحوظة الجمعة.. طقس صيفي حار نهارا ومعتدل ليلا العقبة: وقف العمل بقرار “10 دنانير لكل من يصطاد كلبا” 130 إصابة بتسرب المصنع .. والبطاينة يطلب التحقيق التربية: الانتهاء من تدقيق اجابات الرياضيات الادبي مجلس الخدمة المدنية يقر تعليمات جائزة الموظف المثالي والدليل الارشادي للتعاقب الوظيفي إنجاز 75% من الجدار الاستنادي لسيل الزرقاء احتراق مركبة ثم انفجارها في عمّان.. فيديو (3) اصابات بفيروس كورونا بينها 2 محلية و7 حالات شفاء
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأربعاء-2019-12-04 | 12:41 am

سكن كريم 316 مليون دينار تنتظر المحاكمة

سكن كريم 316 مليون دينار تنتظر المحاكمة

جفرا نيوز- كتب فايز الفايز

رغم مرور ثماني سنوات على تحويل القضية المعروفة بـ«سكن كريم» الى هيئة مكافحة الفساد ومجلس النواب تموز 2011 من قبل رئيس الوزراء الأسبق د.معروف البخيت لوجود شبهات فساد وتجاوزات غير قانونية عديدة في إحالة العطاءات والإتفاقيات والعقود الإشرافية على المشاريع وسوء ضبط الجودة، فلا تزال القضية دفينة في أقبية مجلس النواب برئاسة عبدالكريم الدغمي الذي شكلّ لجنة تحقيق نيابية، تزامنا مع النظر فيها أمام القضاء وهيئة مكافحة الفساد، ولم تقرر اللجنة أي فساد مالي بحق الوزير المعني أو أي من أعضاء الحكومة وبرأتهم، ولكن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لا تزال تنتظر تحويل الملف من المجلس الذي قارب على الوداع للتحقيق فيه مجددا

قضية سكن كريم هي مؤشر واضح على حجم التلاعب والاستغفال الذي لعبته فئة من المستفيدين خلال حقبة ما قبل الربيع العربي، إذ كانت المشاريع تحال على شركات أعضاؤها نواب ومتنفذون وحيتان تحصّلوا على عشرات الملايين من الأموال العامة، وأحالوها على متعهدين بانت عوراتهم بعد التنفيذ مباشرة، حيث فُجع المشترون للشقق المتواضعة منذ الشهر الأول لسكنهم بسوء البناء وضيق المساحات بعكس الشروط الرسمية المتفق عليها، ولا تزال الكثير من الشقق اليوم خالية أو تعاني من الدلف.