عبيدات: بؤرتان لكورونا حاليا في الأردن القبض على 13 شخصا أطلقوا العيارات النارية بناءا على توجيهات الملك .. الرزاز يتفقد حدود العمري .. صور 39 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا قرارات الاغلاق والحظر ستكون لكل محافظة حسب معايير محددة 9 إصابات "محلية" جديدة بكورونا في الرمثا وعمان السماح للموظفين من حملة التصاريح وسلاسل التزويد, الدخول والخروج من لواء الرمثا المستشفى الميداني الأردني في بيروت يستمر بتقديم خدماته الطبية والعلاجية استهلاك المملكة من الكمامات يقدر بــــ500 ألف يومياً تعديلات مرورية على إشارات عباد الرحمن اعتباراً من الاثنين المقبل الأمانة تباشر بتطبيق أمر الدفاع 11 "التعليم العالي" تقديم طلبات الالتحاق في الجامعات الرسمية يوم الثلاثاء ولمدة اسبوع جفرا تنشر أسماء الطلبة الأوائل في إمتحان التوجيهي (تفاصيل) تنويه وتحذير من شركة البوتاس العربية انتشار أمني في العاصمة عمان بعد اعلان نتائج التوجيهي أجواء حارة في أغلب مناطق المملكة اليوم النعيمي: إعلان النتائج فجرا جاء لتخفيف الضغط على شبكة الإنترنت كيف سيحتفل طالب "التوجيهي" في ظل جائحة كورونا؟ توقعات بظهور نتائج "التوجيهي" مع ساعات الفجر الاجراءات الصارمة من قبل الأجهزة الأمنية لن "تقتل فرحة" طلبة التوجيهي والالتزام مطلوب
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار ساخنة
الثلاثاء-2019-12-09 | 09:42 am

مصادر لـ"جفرا" : مشروع المنطقة الحرة الأردنية الاسرائيلية في "الشيخ حسين" قيد الدراسة ومجلي يكشف التفاصيل

مصادر لـ"جفرا" : مشروع المنطقة الحرة الأردنية الاسرائيلية في "الشيخ حسين" قيد الدراسة ومجلي يكشف التفاصيل

جفرا نيوز - رداد القلاب

اكدت مصادر رسمية، ان الحكومة لم تطرح ولم تصادق ولم توقع على مشروع "المنطقة الحرة " الأردنية الاسرائيلية قرب منقطة الشيخ حسين عن الجانب الاردني.

كما اكدت ذات المصادر لجفرا نيوز، ان المشروع ما زال تصورات اولية وهو مشروع قديم جديد، يتم طرحه من وقت لأخر.

من زاوية اخرى، اكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والتجارة، ينال البرماوي في حديث لجفرا نيوز ، ان الحكومة لم تناقش المشروع من اصله وهو من اختصاص هيئة الاستثمار.

فيما يكتنف الغموض المشروع "اردنيا"، حيث تقف الحكومة الاردنية في المنطقة الرمادية ، فيما يؤكد الاعلام العبري اتخاذ الحكومة قرارا يقضي بسير بالمشروع.

إلى ذلك كشف رئيس لجنة مقاومة التطبيع النقابية، السابق، الدكتور مناف مجلي، النقاب عن إقامة مشروع بوابة الأردن الاقتصادي المشترك بين الاردن والاحتلال، تحت مسمى شركة استثمار "هولندي" في المنطقة الحدودية بمساحة تقدر بمساحة 800 دونم ما يعادل مساحة الباقورة المحررة .

وأضاف الدكتور مجلي لـ"جفرا نيوز"، ان الحكومة قامت بتأجير الارض، كما سهلت الحكومة انشاء جسر فوق نهر الاردن وذلك لحرية الحركة والتنقل بين الاردن وفلسطين المحتلة مشيرا إلى ان العملية تمت تحت ستار "هولندي" في حين ان المالك للشركة هو "الاحتلال"، والتي حصلت على قرض من صندوق النقد الدولي، بسبب هذا الاستثمار، على حد تعبيره.

ولفت إلى ان اردني واحد يملك 400 سهم من اصل مليون سهم تمتلكها الشركة الهولندية لاجل تسميتها "مشتركة" وتساءل عن قيمة الايجار الذي ابرمته الحكومة.

وقال الدكتور مجلي: اقيمت المنطقة الصناعية المشتركة بين الاحتلال والأردن قرب مستوطنة "مغتصبة تيرات تسفي" على جانبي الحدود، وجنوب منطقة جسر الشيخ حسين 8 كم.

وأضاف، انه انهى دراسة استمرت منذ 2013 بداية المشروع بالتعاون مع لجنة حماية الوطن ومقاومة التطبيع النقابية وجدنا أن هذة المنطقة الصناعية الحرة موجودة على ارض الواقع في الجانب الأردني ومقام فيها عدد من المصانع وهي مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة في سجل دائرة مراقبة الشركات بتاريخ 1561997 كشركة ذات مسؤولية محدودة اما في فلسطين المحتلة فقد بدأ هذا المشروع من قبل شركة ميدل ايست برجكتس (MEP)، المملوكة بالتساوي من قبل ثلاثة رجال أعمال اسرائيليين من ذوي الخبرة.

وبين مجلي، ان الشركة تأسست في عام 1990، وتشارك في التطوير العقاري وقطاع البناء الثقيل، و في مجمع أعمال تكنولوجي في الاحتلال الصهيوني و الراعي الرئيسي للمشروع هي شركة FIBI القابضة المحدودة، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة لدى الاحتلال و التي تملك ما يسمى ( البنك الدولي الأول لإسرائيل)، وهو أكبر بنك تجاري خاص، وخامس أكبر بنك في اسرائيل والتحضير وتوزيع ملخص تقييم الأثر البيئي في وقت سابق لقيام مجلس مؤسسة التمويل الدولية بالنظر في الصفقة المقترحة.

ووفقا لتقييم الأثر البيئي التي تم إعداده من قبل راعي المشروع ومنح إذن النشر على العامة استعرضت مؤسسة التمويل الدولية هذه الوثائق واعتبرتها ذات جودة ملائمة لأن يتم نشرها ولكنها لا تؤيد المحتوى بالضرورة.، بحسب مجلي .

ويضم المشروع: (أ) الصناعات التحويلية الخفيفة، (ب) شركات الخدمات التجارية والتكنولوجيا، (ج) الخدمات الخاصة والحكومية مثل وكلاء التخليص والنقل والجمارك، (د) مرافق التخزين ومشروع إعادة نقل لنقل البضائع العابرة بين إسرائيل (عبر ميناء حيفا) ودول عربية أخرى.

وبحسب مجلي فانه ستتواجد معظم الشركات المستأجرة على الجانب الأردني، ومن المرجح أن يكون أساس الجمارك والمكاتب الحكومية وأماكن التخزين وخدمات الشحن العابر على الجانب الإسرائيلي.

وتقدر تكلفة المرحلة الأولى 30 مليون دولار على الجانب الأردني وحده، وقامت مؤسسة التمويل الدولية بتوفير قرض طويل الأجل يصل إلى 10 مليون دولار وترتيب ما يصل إلى 5 مليون دولار من المؤسسات المالية الأخرى لتمويل المشروع.

وتقام منطقة التجارة الحرة المشتركة للصناعة والأعمال على مساحة 700 دونم في الجانب الأردني وتشمل المصانع، وعلى مساحة 245 دونما في الجانب الإسرائيلي، ستُقام مكاتب الدعم اللوجيستي؛ ونقل البضائع، وجباية الضرائب، وغيرها، وفقا لدراسة الدكتور مجلي.

كما يتضمن المشروع ، مشاريع صناعية تديرها شركات اسرائيلية وأردنية في الجانب الاردني، ويعمل فيها ،حسب الخطة، ألفي عامل أردني، حيث ستكون الميزة للأردنيين أن يكون العاملين من الأردن والمصانع اسرائيلية وسيتلقى العمال الأردنيون أجرا يصل لنحو 500 دولار في الشهر ما سيوفر على الشركات نفقات لوجيستية، وسيكتب على البضائع من إنتاج الأردن وسيتم تسويق تلك البضائع التي تنتجها الشركات الصهيونية في بعض الدول العربية.

وتكون الحركة بين شطرين للمنطقة الحرة على جسر يقام فوق نهر الأردن ، وستكون المساحة في فلسطين المحتلة 260 دونما والأردن 780 دونم وتُسمّى المنطقة "مقاطعة مشتركة" لأنها لن تكون تابعة لأي من الدولتين.

ويحتاج الإسرائيليون والأردنيون إلى استخدام جوازات سفر لدخولها، ولكنها لن تشكل معبرا للانتقال بين البلدين حيث ان المنطقة الصناعية بوابة الاردن ، وذلك لقرار حكومة الإحتلال ومصادقة الحكومة الأردنية في ابريل من 2015 ، حيث انتهت مؤخرا المصادقة الأخيرة على بناء الجسر في الجلسة التي عقدتها اللجنة الاسرائيلية - الأردنية المشتركة للشؤون الأمنية والمواصلات.

وصادقت حكومة الاحتلال على اقتراح وزير التعاون الاقليمي الصهيوني سيلفان شالوم بإنشاء منطقة صناعية مشتركة بن الكيان الصهيوني والاردن على الحدود بينهما.

واعلن مكتب رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو عن طرح وزارة التعاون الإقليمي الاسرائيلي مناقصة لإقامة جسر جديد على نهر الأردن سيربط بين الاحتلال والأردن، بصفته جزء من مشروع (بوابة الأردن)، الذي سيشمل منطقة صناعية وتشغيلية.

من جانب اخر ، أصدرت لجنة دعم المقاومة ومجابهة التطبيع بيانا عبرت فين عن استهجانها من الإعلان عن دراسة لإقامة منطقة حرة اقتصادية مشتركة مع العدو ، حيث نشرت وسائل اعلام خبرًا مفاده بأن اللجنة الاقتصادية في رئاسة الوزراء تناقش مشروع بوابة الأردن الاقتصادي المشترك مع الكيان الصهيوني.

اللجنة بدورها رفضت فكرة إقامة هذا المشروع من الأساس والذي يُسهم في إعادة ترويج التبادل التجاري، في ظل توتر العلاقات الرسمية مع هذا الكيان، وبعد جملة من التعديات التي حصلت مؤخرًا، ليس أولها بناء مطار في منطقة "تمناع”، والتهديد المستمر للاردن من قِبل هذا العدو بقطع المياه، والتعدي اليومي على المقدسات الواقعة تحت الحماية والوصاية الأردنية.