تفاصيل الزيارة الملكية التي تستمر عدة أيام الى الجنوب زيادة الإعانة الشهرية للمصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين والحدّ الأدنى لرواتب المتقاعدين الأقل دخلاً الرزاز يتفقد الطريق الصحراوي ويؤكد انتهاء المشروع خلال العام الحالي الملك يوجه لإجلاء الطلبة الفلسطينيين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا الرزاز : الحكومة تنوي اطلاق حزم اقتصادية جديدة العام الحالي..وطموحنا ان نجد فرص للشباب المتعطلين عن العمل اللوزي مديرا عاما للنقل البري اضافة لوظيفته خلفا للعمري زيادة إعانة المصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين الى 220 ديناراً 68 عطلا كهربائيا في المفرق خلال المنخفض الأخير وزير العمل يشكر مديرياته الفائزة بجائزة الملك عبدالله للتميز مكافحة التسول : معظم من يتم ضبطهم من المتسولين يمتلكون حسابات بنكية وعقارات وسيارات وغيره! الضمان الاجتماعي يعلن تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين الاقل دخلا وتشمل الورثة الطاقة والمعادن تنفي أي زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية الملك في جولة تفقدية في مناطق الجنوب يزور خلالها مشاريع تنموية وزراعية ويلتقي مسؤولين عن المجتمع المحلي غرفة التجارة : نحو ألف متضرر من مشاريع في عمان الخدمة المدنية تكشف تفاصيل زيادة علاوات الاطباء واطباء الاسنان وبعض المهن الاخرى تفاصيل بدء أولى جلسات قضية طعن سياح في جرش الهيئة البحرية تزيد من تأهبها بعد انتشار فيروس كورونا هل سيوافق البنك الدولي على منح المملكة قرض جديد بفائدة وتدوير الديون السابقة ! أجواء باردة نهارا وتحذيرات من الانجماد والصقيع ليلا ..تفاصيل الرزاز يتفقد مشروع الطريق الصحراوي ويعلن موعد انتهاء العمل به - تفاصيل (فيديو)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الإثنين-2019-12-09 | 11:36 am

وزارات "تنتفض" للرد على المخالفات الواردة في تقرير "المحاسبة والجمارك لـ"جفرا": التقرير لم يصلنا وسنوضح قصة "المليار و809 الاف"

وزارات "تنتفض" للرد على المخالفات الواردة في تقرير "المحاسبة والجمارك لـ"جفرا": التقرير لم يصلنا وسنوضح قصة "المليار و809 الاف"

جفرا نيوز – رداد القلاب
 
بمجرد الاعلان عن المخالفات الرسمية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة رقم ( 67) لسنة 2018، حتى انتفضت الحكومة والوزارات والمؤسسات الرسمية التابعة لها، وقامت بتشكيل لجان من اجل رصد كافة المخالفات المرتكبة في المؤسسات وتصويبها.

وعلمت "جفرا نيوز" ان وزراء استدعوا مدراء رئيسيين في وزارتهم و المؤسسات التابعة لهم ، والايعاز بضرورة تشكيل لجان لمتابعة تقرير ديوان المحاسبة، خصوصا ان التقرير تم اعدادهم في عهد وزراء سابقين وكذلك رئيس ديوان المحاسبة السابق.

وبرزت اسئلة لدى الناس بعد ردود الفعل الحكومية، لماذا لم تقم تلك الوزارات والمؤسسات التابعة لها برصد المخالفات الواردة في وقت سابق واجراء التصويب عليها ؟ ولماذا انتظرت السنوات الماضية ؟ وان الانتفاضة هل تقع في سياق ردات الفعل فقط ام صحوة حقيقية تتلائم مع حزم الاصلاح الاقتصادية والادارية ووقف النزف الحاصل في الخزينة ؟!.

إلى ذلك "انتفضت" الوزارات بما فيها رئيس الوزراء، واكدت وزارات الداخلية والعمل والزراعة والدولة لشؤون رئاسة الوزراء، تشكيل لجان لمتابعة ما ورد في التقرير والعمل على تصويب المخالفات، فيما اكدت دائرة الجمارك العامة ان التقرير لم يصلها وستقوم بمتابعته وقت تسلمها له .

وبنفس الاطار، قال مدير العلاقات العامة والاعلام في دائرة الجمارك، عماد نصير، أن الدائرة لم تتسلم حتى اللحظة نسخة عن تقرير ديوان المحاسبة، وأن التقرير سلم إلى رئاسة الوزراء.

وأشار نصير إلى أن دائرة الجمارك تحتاج ما بين يومين إلى ثلاثة أيام حتى تتوفر لها معطيات كافية للرد على ما ورد في تقرير الجهة الرقابة "ديوان المحاسبة".

وردا على سؤال "جفرا نيوز" عن المعايير التي اعتمدت عليها دائرة الجمارك في منح إعفاءات جمركية لعام ٢٠١٨ وصلت الى ما مجموعه مليار وثمانية وتسعون مليون وخمسمائة وستون الفا وستمائة وثمانون دينارا ، أكد نصير أنه سيتم التعامل مع ما ورد في التقرير بشفافية تامة فور وصول التقرير بصورة رسمية للجمارك، حيث أن كل ما نعلمه الآن هو من الوسائل الإعلامية وليس بشكل رسمي.

وأكد أنه تم تشكيل لجنة متخصصة للرد على ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات، لكن اللجنة لن يصدر عنها أي بيان رسمي قبل أن نتسلم التقرير بصورة رسمية، فنحن لا يمكننا التعليق على ما تورده وسائل الإعلام.

اكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ان الجرائم الواقعة على المال العام لا تسقط بالتقادم ، وذلك خلال تسلمه مساء امس الاول نسخة من تقرير ديوان المحاسبة مشيرا الى ان التعديلات التي تم ادخالها على القانون المعدل لقانون النزاهة ومكافحة الفساد النافذ نصت على ان لا تنطبق احكام التقادم على دعوى الحق العام والعقوبات المتعلقة بالفساد ولا تنطبق كذلك على قضايا استرداد الاموال المتحصلة عن الفساد .

إلى ذلك كشف وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود، رئيس الفريق المكلّف بتصويب المخالفات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، أبرز الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع المخالفات الواردة في التقرير لعام 2018.

ولفت الداوود إلى أن الفريق، وبناء على تكليف مباشر من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، عمل على مراجعة جميع المخالفات التي تمّت خلال عام 2018 لغايات تصويبها قبل صدور التقرير بشكل رسمي. 

وأوضح أن الفريق تعامل منذ شهر كانون الثاني الماضي مع 1105 مخرجات رقابيّة وثّقها ديوان المحاسبة لعام 2018، تمّ تصويب نحو 490 مخالفة منها بالتنسيق مع الديوان، فيما بقيت 616 مخالفة دون تصويب، تمّ لاحقاً تصويب 126 منها بالتنسيق مع ديوان المحاسبة.

وبيّن الداوود أنّه وخلال مراجعة المخالفات، تبين للفريق وجود شبهات فساد واختلاس للمال العام وتزوير في بعض القضايا، بالإضافة إلى عطاءات ماليّة مخالفة، وتجاوز للقوانين، وصرف مكافآت ومركبات، وعلاوات، وبدل سفر لبعض الموظفين دون وجه حق، والتغاضي عن تحصيل أموال عامة.

ولفت إلى أنّ الفريق، وبعد مراجعة المخالفات والحصول على موافقة رئيس الوزراء، قام بتحويل 37 مخالفة تتضمن شبهات فساد إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لاتخاذ الإجراءات القانونيّة، كما تمّ تحويل 47 مخالفة إلى القضاء، لوجود تجاوزات قانونيّة وشبهات اختلاس فيها.

كما كشف الداوود عن وجود 71 قراراً باسترداد أموال عامّة تمّ إنفاقها دون وجه حق أو سند قانوني، موضحاً أنّ هذه الأموال تمّ صرفها لصالح موظفين ومقاولين، أو أنّها صُرِفت للشخص نفسه مرتين، أو ثبت بها وجود اختلاس أو تزوير في وصولات أو أوراق رسميّة.

وفيما يتعلّق بحجم المبالغ التي من الممكن استردادها من هذه المخالفات، لفت الداوود إلى أنّ حجمها يقدّر بـ110 مليون دينار، مؤكداً أنّ الحكومة، ومن خلال الجهات الرقابيّة، وبمتابعة من الفريق تتابع عمليّة التحصيل بشكل دقيق.

وحول التدقيق في المخالفات المتعلّقة بالشركات الحكوميّة والهيئات المستقلّة، أكّد الداوود أنّ الفريق قام بتدقيق حسابات معظم الشركات الحكوميّة التي تمتلك فيها الحكومة نسبة 50 بالمئة فأكثر، مشيراً إلى أنّ عدد الجهات التي خضعت للتدقيق عام 2018 بلغ 128 جهة، بالإضافة إلى البلديات البالغ عددها 99 بلديّة، ومجالس الخدمات المشتركة البالغ عددها 23 مجلسا.

وزارة الداخلية، اكدت اهتمامها بالملاحظات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة وايلائها  العناية اللازمة من خلال تصويب هذه الملاحظات ومعالجتها بالسرعة اللازمة.

واوضحت وزارة الداخلية في بيان صحفي امس الاحد ابرز اجراءاتها المتعلقة بتصويب الملاحظات التي وردت في التقرير حول المباني والايجارات التابعة للوزارة لعام 2017 ، مبينة انه بخصوص وجود مساكن مستأجرة للحكام الاداريين ودفع بدل ايجاراتها السنوية بالرغم انها غير مسكونة فقد تم تزويد الديوان بكشف يتضمن اسماء شاغلي كافة هذه المساكن والاشارة كذلك الى ان اخلاء اي سكن رسمي غير مشغول ان وجد يترتب عليه مبالغ مالية اضافية في حال استئجار سكن جديد كون اغلب هذه المساكن مستأجرة بأجرة قديمة واقل من تكلفة الاسعار الدارجة في الوقت الحالي.

كذلك فعلت وزارة العمل واكدت حرصها على معالجة ومتابعة جميع الملحوظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2018 حول بعض القضايا المتعلقة بعملها، باعتباره الجهة المخولة بموجب القانون بمراقبة الأداء المالي والإداري لمؤسسات الدولة.

وبالتزامن اكدت وزارة الرزاعة، تشكيل لجنة لمتابعة الملاحظات الواردة في التقرير ، والرد على الملاحظات بالتنسيق مع الديوان.

ورصد تقرير الديوان جميع المخالفات المرتكبة في المؤسسات الخاضعة لرقابة الديوان ومخاطبة المؤسسات بشكل مباشر لغايات تصويبها وتضمين المخالفات غير المصوبة في التقرير.

ويتضمن التقرير اهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2018 والتي لا زالت قائمة دون معالجة وتصويب وذات الاثر المالي الكبير على المالية العامة والتي تم مخاطبة الجهات الخاضعة للرقابة بخصوصها متضمنا التوصيات اللازمة لمعالجتها وتصويبها وفقا للقوانين والتشريعات النافذة