“نواب 19”.. هل يكون نسخة مكررة؟ “التربية”: قادرون على استيعاب جميع طلبة المملكة “كورونا”.. 4 أيام عن “المستوى الأصفر” ارتفاع على الحرارة الخميس عبيدات: عدد الإصابات المحلية يثير القلق بيان من مركز الحسين للسرطان الرزاز يعمّم لتنفيذ أمر الدفاع 11 الصحة : تسجيل20 إصابة بكورونا 16 منها محلية منذ مساء أمس مجلس التعليم العالي ينسب بتعيين عوجان رئيسا لجامعة مؤتة التعليم العالي "يسمح للجامعات بعقد جميع الامتحانات النهائية للفصل الصيفي إلكترونيا " المستشفى الميداني الأردني في بيروت يواصل تقديم خدماته الطبية تسجيل 12 إصابة جديدة بكورونا, والرزاز: حدود جابر مصدر رئيسي للاصابات هيئة الاتصالات تمنح 8 رخص مشغل بريد خاص الصحة: اخذ عينات من العاملين في حدود جابر وزير الداخلية يقرر اغلاق حدود جابر من صباح غد ولمدة اسبوع شويكة: تشديد اجراءات الرقابة على المنشآت السياحية 6325 فحص كورونا سلبي في الطفيلة منذ انتشار الفيروس في الأردن خمسيني يناشد أهل الخير ( أطفاله لا يجدون الطعام منذ 4 ايام ) المياه: حملة امنية تضبط (6) اعتداءات على خطوط رئيسية في الموقر 2609 أطنان من الخضار والفواكه ترد إلى السوق المركزي اليوم
شريط الأخبار

الرئيسية / قضايا و آراء
الأحد-2019-12-15 | 12:58 am

تشكيل الحكومة البريطانية والحكومة الاردنية!

تشكيل الحكومة البريطانية والحكومة الاردنية!


إعداد: الدكتور عادل محمد القطاونة

انتخابات راقية وتصريحات واثقة، احزاب موجودة واصوات مسموعة؛ مواطن عالم وباختياره عامل؛ طريق واضح وشعب طامح؛ قانون ناجح ونجاح كاسح؛ وبين ما هو واضح وجارح في التشكيل الحكومي الاردني، وما بين احزاب عاملة وأحزاب نائمة، انتخابات كاملة وانتخابات باهته، يتساءل البعض عن آلاليات في تشكيل الحكومات؟ وما هي الإمكانات لوصول الكفاءات لإدارة الحكومات؟ وما هي الإحتمالات لإفرار الخبرات وتحديد المؤهلات للحصول على افضل التوصيات عند اختيار القيادات!

ان ضعف الاحزاب السياسية وبعض المجالس النيابية، أدى الى افتقار طريقة التشكيل الحكومية، فالبحث عن رئيس مقبول ووزير معلوم للمواطن المهموم اصبح اليوم واقعاً محسوم، فالخيارات كثيرة ولكن عدد المحافظات قليلة، وما بين وزير من معان وآخر من عمان، وفي سرية وكتمان تخرج اسماء الوزراء للإعلان، وما بين فلان وعلان يرى البعض على أن سياسة المحاصصة والمقارنة لم تعد فاعلة، وأنه ان الاوان أن يكون التشكيل الحكومي أكثر موضوعي وعملي وليس شخصي وعلائقي!

لم يعد مقبولاً أن يبقى قانوني الانتخاب والأحزاب بشكلهما الحالي، فمجلس نيابي ليس على اساس حزبي برامجي لن يكون له أي ثقل نوعي او تطوير حقيقي؛ فالتعامل مع التحديات الوطنية باساليب شخصية وتطوير القوانين الاقتصادية والاجتماعية لن يكون من خلال الصراخ والنواح، الامتداح والاكتساح!

ان تطوير الحياة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية يكون من خلال تجذير ثقافة احترام القوانين القائمة على العدالة والأمانة، الموضوعية والشمولية، حتى يكون للمواطن الدور الأكبر في اعادة خريطة تشكيل الحكومات عبر برامج وطنية واضحة وآليات عمل راسخة، عبر اعادة ترتيب الفكر الثقافي والتعليمي في وعي حزبي بقالب وطني ليكون للمواطن وللوطن بمؤسساته وقوانينه رأيه في نوابه وتشكيل حكوماته.