تفاصيل الزيارة الملكية التي تستمر عدة أيام الى الجنوب زيادة الإعانة الشهرية للمصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين والحدّ الأدنى لرواتب المتقاعدين الأقل دخلاً الرزاز يتفقد الطريق الصحراوي ويؤكد انتهاء المشروع خلال العام الحالي الملك يوجه لإجلاء الطلبة الفلسطينيين من الصين بعد انتشار فيروس كورونا الرزاز : الحكومة تنوي اطلاق حزم اقتصادية جديدة العام الحالي..وطموحنا ان نجد فرص للشباب المتعطلين عن العمل اللوزي مديرا عاما للنقل البري اضافة لوظيفته خلفا للعمري زيادة إعانة المصابين العسكريين المكفوفين المتقاعدين الى 220 ديناراً 68 عطلا كهربائيا في المفرق خلال المنخفض الأخير وزير العمل يشكر مديرياته الفائزة بجائزة الملك عبدالله للتميز مكافحة التسول : معظم من يتم ضبطهم من المتسولين يمتلكون حسابات بنكية وعقارات وسيارات وغيره! الضمان الاجتماعي يعلن تفاصيل زيادات رواتب المتقاعدين الاقل دخلا وتشمل الورثة الطاقة والمعادن تنفي أي زيادة على أسعار التعرفة الكهربائية الملك في جولة تفقدية في مناطق الجنوب يزور خلالها مشاريع تنموية وزراعية ويلتقي مسؤولين عن المجتمع المحلي غرفة التجارة : نحو ألف متضرر من مشاريع في عمان الخدمة المدنية تكشف تفاصيل زيادة علاوات الاطباء واطباء الاسنان وبعض المهن الاخرى تفاصيل بدء أولى جلسات قضية طعن سياح في جرش الهيئة البحرية تزيد من تأهبها بعد انتشار فيروس كورونا هل سيوافق البنك الدولي على منح المملكة قرض جديد بفائدة وتدوير الديون السابقة ! أجواء باردة نهارا وتحذيرات من الانجماد والصقيع ليلا ..تفاصيل الرزاز يتفقد مشروع الطريق الصحراوي ويعلن موعد انتهاء العمل به - تفاصيل (فيديو)
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الأحد-2019-12-15 | 01:51 am

النواب” يناقش اليوم قوانين المخابرات والدفاع المدني ومنع “الاستنساخ”

النواب” يناقش اليوم قوانين المخابرات والدفاع المدني ومنع “الاستنساخ”

جفرا نيوز- في جلسة تشريعية تسبق مناقشة الموازنة العامة للدولة والوحدات الحكومية 2020، يناقش مجلس النواب اليوم برئاسة رئيسه عاطف الطراونة وحضور هيئة الوزارة عددا من القوانين المحالة من اللجنة القانونية ولجنة الطاقة والثروة المعدنية بعد الانتهاء من التعديلات المتعلقة بها.
ويناقش المجلس قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية والمتضمن مشروع الغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج والاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطوير انتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية وشركة امونايت للطاقة "انتر انكربوريشن” في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017.
كما يناقش المجلس قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانوني المخابرات العامة لسنة 2019 ومشروع قانون معدل للدفاع المدني لسنة 2019 إضافة الى قرار اللجنة القانونية المتضمن مشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية ومنع ومكافحة الاتجار فيها لسنة 2019.
وقضت التعديلات الجديدة بإنشاء محكمة استئناف الدفاع المدني، ومديرية قضاء الدفاع المدني، فيما لدى الدفاع المدني الآن محكمة درجة أولى فقط حيث تعتبر هذه الخطوة نقلة نوعية لتطوير الجهاز القضائي للدفاع المدني.
وأشركت المسودة المعدلة المديرية العامة لقوات الدرك في عضوية لجان الدفاع المدني المحلية المشكّلة في المحافظات، لتشمل جميع الجهات المختصة، فيما منحت "الدفاع المدني” الشخصية الاعتبارية ذات الاستقلال المالي والإداري لتمكينها من أداء واجباتها.
وعدّلت اللجنة القانونية المادة المتعلقة بتبعية الدفاع المدني حيث أصبحت تنص على: "ترتبط المديرية العامة بالوزير وتتألف من المدير العام وعدد من الضباط والأفراد والمستخدمين حسبما تقتضي الحاجة وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري”.
وأضافت اللجنة نصاً يقضي باستمرار محكمة الاستئناف الشرطية بالنظر في القضايا المحالة إليها قبل تشكيل محكمة استئناف الدفاع المدني.
وجاء في الأسباب الموجبة لتعديل القانون انه "لغايات النهوض بالدفاع المدني التطوعي، أتاحت الفرصة لإشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الخبرة والاختصاص في الفرق التطوعية من المدنيين، من خلال السماح لجميع المدنيين الذين لا تقل أعمارهم عن 18 عاما بالاشتراك بالفرق التطوعية، علماً بأنها كانت محصورة في الذين تتراوح اعمارهم بين 18 و50 عاما، وفق القانون الأصلي”.
وأقرت اللجنة، المادة التي تحثُ أصحاب المنشآت التجارية والصناعية والسياحية على توفير متطلبات الوقاية والحماية الذاتية من الحريق، بعد اجراء التعديل المناسب عليها بهدف تخفيض أعداد الحرائق، ومنع تفاقمها وتقليل الخسائر الناجمة عنها، فضلاً عن تحديد إجراءات ضبط المخالفات المتعلقة بمتطلبات الوقاية والحماية الذاتية ومتابعة إزالتها ومقدار الغرامات التي تفرض على مخالفتها.
وجاءت التعديلات بقانون "معدل المخابرات”، الذي يتألف من ثلاث مواد فقط، لتحقيق مبدأ حق التقاضي على درجتين كضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة من خلال انشاء محكمة استئناف عسكرية في دائرة المخابرات العامة، ولتشكيل محاكم عسكرية ابتدائية وتحديد اختصاصاتها وتحديد الاحكام الناظمة لعمل مديرية القضاء العسكري في دائرة المخابرات العامة.
ومنح مشروع القانون، مدير عام دائرة المخابرات العامة صلاحيات رئيس هيئة الأركان المشتركة المنصوص عليها في القوانين المعمول بها في القوات المسلحة الاردنية.
وفيما يتعلق بموجبات قرار إلغاء التصديق على الاتفاقية جاءت نتيجة لعدم التزام شركة أمونايت بتنفيذ التزاماتها التعاقدية حسب بنود الاتفاقية المبرمة معها للاستكشاف عن البترول في منطقة الجفر ووسط الأردن، الأمر الذي يعد خرقًا ماديًا أساسيًا لبنود هذه الاتفاقية.
وكانت الشركة وقعت مذكرة تفاهم مع سلطة المصادر الطبيعية العام 2010، بهدف دراسة الاحتمالات النفطية في منطقة الجفر، حيث بلغت تكاليف الدراسة حوالي 350 ألف دولار، إلا أن الشركة لم تلتزم بمذكرة التفاهم من حيث بدء العمل، فضلًا عن أنها لم تدفع الكفالة المترتبة عليها؛ متذرعة بتذبذب أسعار النفط.
وفيما يتعلق بمشروع قانون التصديق على الاتفاقية العربية لمنع ومكافحة الاستنساخ البشري لسنة 2019، اقرت اللجنة القانونية التصديق على الاتفاقية بما ينسجم مع منظومة القيم والأعراف التي جاءت بها التشريعات الأردنية وأسوة بالدول العربية التي أدركت خطورة الاستنساخ البشري وما ينجم عنه من اعتداء على كرامة الإنسان وخصوصيته، ما يتطلب توحيد الرؤى حول هذه المسألة ووضعها في الإطار الشرعي والأخلاقي والقانوني.
وجاءت الاتفاقية لتسهيل التعامل مع هذا الموضوع في ظل التطورات المتسارعة في مجال العلوم الطبية، ولمنع ومكافحة الاستنساخ البشري وكشفه بكل أشكاله وأنواعه وسائر الجرائم المتصلة به وملاحقة مرتكبيها وتعزيز التعاون العربي في هذا المجال.
واعتبرت اللجنة أن التصديق على الاتفاقية أمر ضروري ومُلح كون هناك جرائم عابرة للحدود الامر الذي يتطلب تعاون بين الدول العربية لمكافحة الاستنساخ البشري.