النعيمي: القرار حول المدارس الثلاثاء أو الأربعاء الصحة : وفاة و 549 اصابة جديدة بكورونا ، 544 منها محلية العمل تعلن عن قرارات للعمالة الوافدة من الجنسيات المقيدة والجنسية المصرية الحكومة بصدد اعداد خطة وطنية تنموية شاملة التنمية : استئناف العمل بمركز الوزارة واستقبال المراجعين الاحد المقبل . "الغذاء والدواء": مطعوم الانفلونزا الموسمية سيتوفر بداية شهر تشرين الأول مدير الأمن العام يكرم ضباط متقاعدين برتبة لواء الملك يجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية مدعي عام غرب عمان يوقف مجموعة أثارت شغباً في مول الملك يجدد التأكيد على موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية إصابة موظفة في مبنى رئاسة الجامعة الأردنية بكورونا مابين موت ابنه وطرده من وظيفته مواطن عقباوي الى مصير مجهول ويناشد جلالة الملك - فيديو مطار الملكة علياء يستقبل 17 ألف مسافر منذ استئناف الرحلات 97 إصابة جديدة بالفيروس في الكرك وإربد ومأدبا والزرقاء التربية تطلق منصة خاصة بشكاوى المعلمين في القطاعين العام والخاص جابر: زيادة الطاقة الاستيعابية في المختبرات المركزية لاستقبال 13 ألف عينة يوميا ”النواب والحكومة والاعيان” بانتظار (3) ايام حاسمة وكل الخيارات مطروحة من مجلس يسلم مجلس او الحل او قدوم رئيس جديد هيئة تنظيم قطاع الاتصالات: لا نروج لمشغل جديد تكية أم علي تنفذ حملة إغاثة طارئة للأغوار الوسطى والجنوبية إربد: إغلاق مركزين صحيين بعد تسجيل إصابات لأطباء بكورونا
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأحد-2019-12-15 10:58 am

ارتفاع الشيكات المرتجعة بـ 9 شهور الى 1.196 مليار دينار تقريبا

ارتفاع الشيكات المرتجعة بـ 9 شهور الى 1.196 مليار دينار تقريبا

جفرا نيوز- بلغ إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في التسعة أشهر الأولى من هذا العام حوالي 1.196 مليار دينار 
وفي التفاصيل، فإن بيانات البنك المركزي أظهرت أن قيمة الشيكات المرتجعة حققت في كانون الثاني الماضي المقدار الأكبر من إجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في الفترة الممتدة من كانون الثاني الماضي ولغاية أيلول الفائت بوصولها في ذلك الشهر إلى 148.7 مليون دينار، لتبلغ في شباط 135.7 مليون دينار، فيما وصلت في آذار إلى 139.1 مليون دينار، بينما شهد نيسان وصولها إلى 139.7 مليون دينار، فيما بلغت في أيار 122.6 مليون دينار، و 135.2 مليون دينار في حزيران، فيما بلغت في تموز الماضي 135.7 مليون دينار، ليشهد آب المقدار الأقل لقيمة  لشيكات المرتجعة في التسعة شهور الأولى من هذا العام، حيث وصلت في ذلك الشهر إلى 101.1 مليون دينار، و 138.6 مليون دينار في أيلول المنصرم.
ولجهة العام 2018، فإن بيانات «المركزي» أظهرت أن كانون الأول شهد المقدار الأكبر لإجمالي قيمة الشيكات المرتجعة في ذلك العام، حيث وصلت في ذلك الشهر إلى 184.3 مليون دينار، فيما سجل في آذار المقدار الأقل نتيجة بلوغها فيه 109.4 مليون دينار.   في المقابل، أشار الخبيراقتصادي لجفرا  إلى أن الى زيادة عدد السكان، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة عدد الطبقات الفقيرة، وإقبال الناس على شراء السيارات الفخمة أسهم بشكل كبير في إقبال الناس على شرائها، وبسبب عدم قدرتهم على الوفاء بثمنها يتم بيعها شخصاً آخر عن طريق الشيكات.
وقال إن 50 في المائة من قضايا الشيكات بدون رصيد ناتجة عن الحالة الاخيرة «بيع السيارات»؛ حيث يسـتغل البعض التجارة لابتزاز المدين وتهديده، علماً بأنهم شركاء في الجريمة.
وأوضح أن البيع بالتقسيط يجري توثيقه بشيكات مؤجلة؛ وبالتالي فإن حامل الشيك يعرف أنه صدر بدون رصيد، ولكن يؤمل أن يكون له رصيد بتاريخ الاستحقاق؛ مما ينفي عن الشيك المؤجل أنه يمثل نقداً بل يمثل ديناً.
وترى أوساط اقتصادية وقانونية أن قضايا الشيكات بدون رصيد في تزايد؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، إضافة إلى القانون المعدل لقانون العقوبات.
مستثمر رفض ذكر اسمه قال إن البنوك عززت من تعاونها مع البنك المركزي باعتماد القائمة السوداء للمتعاملين الذين تعاد اليهم الشيكات بدون رصيد، وأصبحت تمتنع عن منحهم دفاتر شيكات بنكية؛ بهدف التقليل من عدد الشيكات المرتجعة.
ولدى "المركزي" قائمة تسمى اللائحة السوداء، ويدرج فيها اسم أي شخص يرجع أي شيك باسمه من أي بنك واي فرع في الاردن؛ بحيث يُمنع هذا الاسم من الحصول على دفتر شيكات، حتى لو أودع رصيداً كافياً في البنك.
ويتخذ البنك المركزي إجراءات حديثة عديدة للحد من ظاهرة الشيكات المرتجعة؛ منها أن على البنوك أن تمتنع عن إصدار أي دفاتر شيكات للعميل طالما بقي اسمه مدرجا على قائمة الوحدة.
ومن ضمن الإجراءات أن على البنوك المرخصة استخدام خدمة الربط الشبكي؛ للاستعلام من الوحدة عن اسم العميل إن كان مدرجا على قائمة الوحدة، قبل الموافقة على إصدار دفتر شيكات له، وللبنوك أيضا الاستعلام عن العميل في حالة طلب الحصول على تسهيلات مصرفية.   لكن البعض يؤكد أن قيمة الشيكات المرتجعة -كما تظهر في الإحصائية- مبالغ فيها بشكل واسع جداً؛ إذ إن الشيك يمكن أن يرتجع نتيجة التباس معين، وعندما يعاد تقديمه يصرف، أي أنه لا يعود شيكاً مرتجعاً، ومع ذلك يبقى إحصائياً ضمن الشيكات المرتجعة