إحراق 46 مسجدا و12 كنيسة على يد عصابات إسرائيلية الرزاز : ما أنجزناه في ٢٠١٩ مهم ولكن طموح سيد البلاد اكبر بكثير ونفذنا 58 من أصل 63 تعهدا إصابة شخصين اثر حادث انهيار  أتربة  في العاصمة عمان التربية تعمم نشرات توعوية حول "فايروس كورونا" على مدارسها حماية المستهلك تطالب وزارة الزراعة بعدم السماح باستيراد عبوات الدجاج وزن 16 كغم التلهوني : اطلاق (10) خدمات الكترونية جديدة وإجراءات لتنظيم الخبرة وتصنيف الخبراء الدفاع المدني يتعامل مع حادثة انهيار اتربة على شخصين اثناء قيامهم بعمليات حفر في خريبة السوق الرزاز يعلن تقرير أعمال الحكومة لسنة 2019 طعن طالب في مدرسة بلواء الرصيفة والاجهزة الامنية تفتح تحقيق بالحادثة صرخة عطا علي من السجن هل تصل إلى عمر الرزاز في الدوار الرابع ؟؟ الامير الحسن يتفقد محلات وسط البلد ويزور محطة للمحروقات ارتفاع طفيف على درجات الحرارة وأجواء باردة بوجه عام والأرصاد تحذر - تفاصيل وفيات الأثنين 27-1-2020 الطقس المستقر والبارد مستمر البدء بتركيب الكواشف الحرارية بالمطارات إربد: 10 غرز بوجه طبيب لرفضه كتابة أمر تحويل الأردن: 100 سرير مجهز للكورونا سعد الذابح يبدأ بعد 5 أيام الرياطي: تخفيض فاتورة الطاقة بالعقبة قريباً الف سائق صهريج يهددون بالاعتصام
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار جفرا
الأحد-2019-12-15 | 11:39 am

رمضان الرواشدة يكتب لـ"جفرا" عن التمديد للحكومة ولمجلس النواب

رمضان الرواشدة يكتب لـ"جفرا" عن التمديد للحكومة ولمجلس النواب

جفرا نيوز- كتب رمضان الرواشدة

 ليس سرا ان هناك فريقا من داخل الحكومة ومن المقربين لها يروجون سيناريوهات عديدة كلها تصب في خدمة بقاء الحكومة لفترة طويلة في نفس الوقت الذي طالب نواب من كتلة الاصلاح النيابية المحسوبة على جماعة الاخوان المسلمين بالتمديد لمجلس النواب على اساس ان هناك ظروفا اقليمية تستدعي التمديد للمجلس لمدة سنتين.

الفريق الاول المقرب من الحكومة يرى انه لا داعي لحل مجلس النواب في شهر ايار القادم لاجراء الانتخابات وبالتالي رحيل الحكومة حسب منطوق الدستور الذي ينص على رحيل الحكومة وعدم امكانية رئيسها تشكيل الحكومة التالية.

وهم يروجون لبقاء المجلس حتى نهايته وعدم حله على طريقة ( مجلس يسلم لمجلس) وبالتالي تبقى الحكومة وتتجنب حل المجلس مستندين الى قاعدة دستورية تنص على عدم جواز حل المجلس لنفس الاسباب التي تم حل المجلس السابق.

الفريق الثاني وهو نيابي -حسب تصريحات النائب صالح العرموطي -يرى ان حل المجلس هو الاستثناء وان الاصل هو بقاء المجلس وهم يطالبون ليس ببقاء المجلس لحين انتهاء مدته في ايلول 2020 بل بالتمديد له  لسنتين تحت حجة مفادها ان الظروف الاقليمية المحيطة بنا توجب بقاء المجلس وليس حدوث فراغ بغيابه.

امام الحكومة حسب المقربين منها سيناريوهين هما:

اولا : اجراء تعديلات دستورية على المادة التي تتحدث عن استقالة الحكومة التي تحل البرلمان ولا يستطيع رئيسها تشكيل الحكومة التي تليها .

وهو مخرج تتحدث به عدة اطراف لضمان بقاء حكومة الرزاز وبالتالي تشكيله حكومة جديدة مع الاخذ بالاعتبار مخرجات مجلس النواب القادم ومتطلبات المرحلة السياسية والاقتصادية .

ويعارض  قانونيون  هذا السيناريو قائلين انه  يجب الابتعاد عن فتح مواد الدستور الا اذا اقتضت حالة الضرورات الكبرى فتح الدستور او تعديله .

ثانيا : عدم حل مجلس النواب والابقاء عليه الى حين الانتهاء من ولايته الدستورية مع اجراء الانتخابات النيابية قبل تلك المدة ووفقا لمنطوق المادة التي تتحدث عن اجراء الانتخابات في الاشهر الاربعة التي تسبق انتهاء ولاية المجلس.

وهذا السيناريو لا يشترط رحيل الحكومة بل ستبقى حكومة الرزاز الى ما بعد الانتخاب.

السيناريوهات المطروحة كلها غاب عنها ان صاحب القرار هو جلالة المك عبدالله الثاني وهو المخول دستوريا باتخاذ قرار اجراء الانتخابات وهي الاستحقاق الدستوري الاهم من بقاء الحكومة لانه يضمن سلامة مواعيد الاستحقاقات الدستورية.

 تمنيات المحبين للحكومة ان يتم التمديد لها وفق ما يطرحون من سيناريوهات لكن الاهم من ذلك هو الالتزام بالاستحقاق الدستوري باجراء الانتخابات في موعدها .

كلا الطرفين ، الحكومة والنواب ، لهما نفس الطموحات بالبقاء لاطول فترة ممكنة ومنها  ان النواب سيتجنبون عملية العودة الى قواعدهم وخوض الانتخابات المكلفة ماديا.

لكن قد تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. والايام القادمة ستثبت ايهما اقوى الامنيات ام الاستحقاقات السياسية والدستورية.