طقس حار الجمعة الجمارك تضبط كميات من "الحشيش" نصف مصابي كورونا بالأردن لم تظهر عليهم أعراض منشورات كاذبة حول مطاردة الشرطة لسيدة تفعيل منصات التسجيل للمغتربين الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن (روابط المنصات) وصول 40 أردنيا من بيروت النعيمي: دوام الكوادر التدريسية 25 آب الحالي والطلبة في الأول من أيلول حريق مخبز في وادي صقرة - فيديو الرزاز: الأوضاع تستوجب استدامة عمل همة وطن العيسوي والعموش في وزارة الاشغال لبحث سير العمل في عدد من مشاريع المبادرات الملكية ضبط مطلوب بحوزته مواد مخدرة وسلاح ناري ومركبة مسروقة تسجيل إصابة واحدة بكورونا غير محلية و10 شفاء مطران الأردن للروم الأرثوذكس يوجه كلمة تعزية للبنان في مصابه الجلل أجواء مناسبة لـ"حفلات الشواء" يوم غد الجمعة مركز التعايش الديني يصدر بيانا حول الحادث المُفجع في ميناء بيروت البطاينة: نهاية تشرين أول الموعد النهائي لمغادرة العمالة الوافدة المستفيدة من الإعفاءات الأوقاف: تمديد فترة الأندية القرآنية الصيفية لغاية منتصف شهر آب فتح باب قبول ذوي الإعاقة لمرحلتي البكالوريوس والتجسير الأحد "التوجيه المعنوي": المستشفى الميداني العسكري سيكون جاهزا للعمل في لبنان غدا 3400 مواطن طبقت عليه الإسوارة الإلكترونية
شريط الأخبار

الرئيسية / أخبار الأردن
الإثنين-2019-12-16 | 12:45 am

300 مليون دينار مبالغ متراكمة على الحكومة لصالح المقاولين

300 مليون دينار مبالغ متراكمة على الحكومة لصالح المقاولين


جفرا نيوز-  في الوقت الذي يشتكي فيه قطاع مقاولي الإنشاءات من حالة "ركود حادة” ناجمة عن تخلف الحكومة عن دفع مستحقات مالية لصالحهم، أكد نقيب المقاولين أحمد اليعقوب أن قيمة تلك المستحقات غدت تناهز 300 مليون دينار بعد تراكمها لعدة سنوات.
وبين اليعقوب أن قطاع الإنشاءات لا يخص أشخاصا بعينهم وإنما يدور في فلكه العديد من القطاعات ويعمل في جميع المحافظات والتي تأثرت سلبا وتضررت نتيجة تأخر دفع تلك المخصصات.
وأضاف "تلك السلسلة التي يقودها المقاول عندما لا يحصل على مستحقاته المالية فإن باقي السلسلة ستتعطل سواء من طلب على المعدات أو الآليات أو حتى العمالة”.
ولفت إلى أن هنالك ترددا من قبل الجهات الحكومية بالإيفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها للمقاولين، في ظل مطالبات ماليه على المقاولين للبنوك والقطاعات المساندة واجور للكوادر والاجهزة الفنية.
وبين اليعقوب أن كثيرا من القضايا المرفوعة على الحكومة من قبل مقاولين ما تزال عالقة وهذا يزيد الوضع سوءا، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تشكيل لجنة مختصة من النقابة والحكومة للوصول إلى حلول حول هذا الموضوع والبت فيها.
وأشار إلى أنه رغم التوافق مع رئيس الوزراء د.عمر الرزاز الى اللجوء الى التسويات الودية كحل امثل للتخفيف عن الدولة إلا أن تلك اللجنة لم تجتمع حتى الآن ولا مرة واحدة.
وأكد أن التباطؤ في اللجوء الى التحكيم يؤدي الى تكبد الخزينة مبالغ مالية نتيجة احتساب فائدة بنحو 9 % كغرامات على التأخر في الدفع.
وأوضح اليعقوب أنه تم عرض حل من الحكومة بأن يقوم المقاول بالاقتراض من البنك قيمة المتأخرات المالية على أن تقوم الحكومة بسد القرض لدى البنك، لافتا إلى أن القرض هو أصل المبلغ فقط ولا يضاف عليه غرامات التأخير وفي ذلك ظلم على المقاول بدون أي تعويض.
وكانت نقابة المقاولين حذرت في بيان صحفي أخيرا حول تعرض العديد من المقاولين لتعثر مالي لم يكن سببه فسادا او احتيالا انما يعود لأسباب يمر بها قطاع الانشاءات بشكل عام .
ونوهت إلى أن عدم صرف مستحقات المقاولين المالية وتأخير دفعها والتأخر في اصدار الاوامر التغييرية لأشهر عديدة والتأخر في الفصل والردود على مخاطبات المقاولين من الاجهزة الحكومية المعنية سبب رئيسي لتعثر المقاولين وافلاسهم وتشريد الأيدي العاملة التي تعيل آلاف العائلات.
وحذرت النقابة من أن يقع مقاولون آخرون ضحية للنهج الحكومي في التعامل مع مطالبات المقاولين، بحيث يحدث لهم ما حدث لزملائهم بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية من قبل كافة الجهات الرسمية والقطاع الخاص، مما حدا بهم الى تسريح العديد من كوادرهم الفنية والمؤهلة والتي خدمت معهم لسنين طويلة.
من جانبه، أكد أحد أصحاب شركات الآليات الثقيلة م.مريد أبو يونس إن "الشلل الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات أثر بشكل سلبي وكبير على القطاعات المرتبطة بهذا القطاع المهم والذي يشغل عددا كبيرا من العمال.
وأكد أبو يونس أن مبيعاتهم تأثرت بشكل كبير نتيجة الوضع الذي يعاني منه قطاع الإنشاءات مما أدى إلى اضطرارهم للتخلي عن عدد لا بأس به من العمالة.
وبين أن "تأخر مخصصات المقاولين يؤخر مستحقاتنا نحن كموردين لهم المعدات والآليات”.
ولفت إلى أن ارتفاع نسبة ضريبة المبيعات على تلك الآليات زادت من ركود القطاع، مطالبا الحكومة في تخفيضها للمساعدة في تنشيط القطاع.
بدوره أكد مصدر حكومي -طلب عدم ذكر اسمه- أن تأخر الحكومة في دفع مستحقات المقاولين أو أي مستحقات لجهات أخرى يكبد الخزينة مبالغ طائلة هي في غنى عنها.
وبين أن الإسراع في التسوية مع أصحاب المستحقات يخفف الغرامات ورسوم التأخير أو القضايا في المحاكم.
ولفت إلى أن طلب الحكومة من أصحاب المستحقات على الاقتراض من البنوك على أن تقوم الحكومة بالسداد هو ليس حلا إيجابيا وإنما يكبد الحكومة فوائد وأقساط مؤجلة.الغد