الوزير والعين الاسبق سامي جودة في ذمة الله الرزاز : كورونا " عطلتنا " عن دمج وزارات ومؤسسات أخرى ... ونحن انجزنا الاصلاح الاداري وطبقنا الشفافية والعدالة والنزاهة ! 30 إصابة جديدة بكورونا في مأدبا توقعات بفتح صالات المطاعم الشعبية والسياحية والفنادق و المقاهي ضمن أجراءات مشددة والقرارات ستصدر اليوم خلية الأزمة «تقترح» آلية جديدة للتعامل مع القادمين عبر الحدود البرية والد الطالب الشخانبة الذي احرق نفسة : لن ندفنه حتى نقتص من المتسببين القبض على شخصين وضبط مواد مخدرة في مطار الملكة علياء والمفرق إغلاق بلدية المزار الشمالي بعد إصابة موظفة بكورونا تسجيل وفاتين بفيروس كورونا في مستشفى الجامعة الأردنية الاربعاء.. تراجع تأثير الكتلة الحارة عن المملكة اليوم وفاة الطالب أحمد الشخانبة الذي أحرق نفسه في جامعة الإسراء الأردنيون يترقبون قرار الحكومة حول عودة المدارس اليوم ..تفاصيل الحكومة تحدث تصنيف الدول التي تستقبل منها مسافرين وفيات الاربعاء 30-9-2020 الاستئناف تفسخ قرار بداية السلط الموافقة على إشهار اعسار شركة لافارج أقل معدل طب بشري تنافس 98٫2٪ في مؤته وأعلاه في الأردنية 99٫4٪ الأمن العام: فيديو إطلاق النار ليس بالأردن تحويل مدرسة بالأغوار للتعلم عن بعد الحرارة تنخفض قليلا الأربعاء إغلاق بلدية الشفا في عجلون
شريط الأخبار

الرئيسية /
الأحد-2020-01-05 10:27 pm

وزير المالية : تم تسديد 350 مليون التزامات ومتأخرات الاسبوع الحالي والماضي

وزير المالية : تم تسديد 350 مليون التزامات ومتأخرات الاسبوع الحالي والماضي

جفرا نيوز قال وزير المالية الدكتور محمد العسعس ان الوزارة عملت على تأمين السيولة اللازمة لتغطية مستحقات مالية للقطاع الخاص لم يتم صرفها نظراً لعدم توفر السيولة الكافية في حينه ، حيث قامت وزارة المالية بصرف جزء كبير من هذه المتأخرات لكي يتسنى للقطاع الخاص الاستمرار في الانتاج والفعالية وتنشيط الاقتصاد الاردني ، وهو ما ينسجم مع حزم تنشيط الاقتصاد الاردني التي اطلقتها الحكومة في وقت سابق ، حيث اكد وزير المالية على ان مجموع المبالغ التي تم ضخها في الاقتصاد الاردني بلغت (350) مليون دينار . العسعس شدد على ان معالجة المتأخرات المالية وتخفيف رصيدها يهدف الى تنشيط الاقتصاد وتحسن فعالية الاداء بشكل عام ، وبالمقابل يقلل الكلف المالية على الخزينة ويحقق كفاءة ادارة المالية العامة ويعزز الثقة في التعاملات المالية. وحول القطاعات التي تم تسديد جزء من المتأخرات ، اكد وزير المالية ان التوجه كان يهدف الى تحقيق العدالة في صرف المستحقات المالية ، والعمل على ان تستفيد المحافظات والألوية من هذا التوزيع ، حيث كان ابز هذه القطاعات ، قطاع المقاولين، مستودعات الادوية ، استملاكات الأراضي ، ومن المتوقع ان تبلغ قيمة تغطية هذه الالتزامات حوالي 100 مليون دينار. علماً بأن وزارة المالية قامت قبل ذلك بضخ سيولة تصل قيمتها حوالي 250 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من عام 2019، وبذلك سيبلغ مجموع المبالغ التي قامت وزارة المالية بضخها حوالي 350 مليون دينار  تسديد الالتزامات العائدة للقطاع الخاص. وحول توزيع المبالغ المدفوعة وقيمها ، فكانت ابرزها : وزارة الاشغال المقاولين والطريق الصحراوي بمبلغ (95) مليون دينار  ، الدعم المقدم للبلديات والجامعات (40) مليون دينار ، قطاع الصحة والنقل (35) مليون دينار ، قطاع المياه (22) مليون دينار ، الاستملاكات (20) مليون دينار، الرديات الضريبية (17) مليون دينار ، مستودعات الادوية (15) مليون دينار .