التعليم العالي: لا مراجعات للقبول الموحد في الوزارة 26 اصابة كورونا جديدة في الكرك وتعليق الدوام في مديرية تربية لواء القصر الخلايلة رئيسا لجامعة العلوم الإسلامية الهدايات : لا تصاريح لأهالي البقعة عزل وحظر شامل في مخيّم البقعة وجزء من البتراوي والزرقاء الجديدة اعلان نتائج القبول الموحد للعام الجامعي 2020 / 2021 - رابط 6 وفيات و 823 اصابة جديدة بفيروس كورونا ، 820 منها محلية الديوان الملكي الهاشمي يعلن الحداد 40 يوما على وفاة سمو أمير الكويت التربية: تحويل 20 مدرسة للتعليم عن بعد إثر تسجيل إصابات بكورونا فيها سلطة العقبة تنهي ملف بيع 15 الف قطعة أرض سكنية البطاينة: إنهاء خدمات 8278 عاملاً منذ بداية جائحة كورونا وإعادة 5043 منهم إلى عمله تكليف وزارة الداخلية بإدارة ملف المراكز الحدودية ..وثيقة البريد: تسليم مخصصات المعونة الوطنية اعتباراً من الخميس مأدبا: إصابتان جديدتان بفيروس كورونا السير: ضبط سائق دراجة نارية كان يقود بطيش وتهور في عمّان المدعي العام "الخضيري" يوقف ناشر فيديو يدعي فيه قيام رجال الامن بتهريب مطلوب خطير في جبل التاج حساب الخير: 15981 أسرة تستفيد من المساعدات والدعم المالي رحيل أقدم بائع كعك في إربد مشاورات بين قطاع السياحة واصحاب المطاعم لفتح صالاتها بعد اغلاق دام لمدة (14) يوما وبلوغ خسائرها لـ(20) مليون دينار الأمانة تعلن فتح كافة مرافقها ومبانيها الاربعاء
شريط الأخبار

الرئيسية /
الخميس-2020-01-11

مجالس المحافظات في الميزان

مجالس المحافظات في الميزان

جفرا نيوز - د. خالد عليمات
جاءت التوجيهات الملكية السامية بضرورة توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرارات الذي يفضي إلى "تفعيل مشاركة المواطنين في صناعة القرارات المتعلقة بمستقبلهم وحياتهم وترتيب أولوياتهم بما يتوافق مع احتياجاتهم اليومية والمعيشية جاء قانون اللامركزية على مستوى محافظات المملكة، ومأسسة المشاركة الشعبية في تحديد الاحتياجات، وترتيب الأولويات وتمكين المواطن من المشاركة في صنع واتخاذ القرار التنموي، وزيادة حصته في عوائد التنمية في محافظته، والارتقاء بكفاءة أداء المجتمعات المحلية من خلال التركيز على البعد الديمقراطي، وتمكين مؤسسات المجتمع المدني من أداء دورها في عمليات الإصلاح والتنمية و إعادة توزيع مكاسب التنمية على جميع مناطق المملكة، بعدالة ومساواة، والحد من الفروقات التنموية بين المحافظات، وإيجاد اقتصادات محلية قادرة على تحقيق الاستغلال الأمثل والمستدام للموارد المتاحة ضمن قاعدة أهل مكة أدرى بشعابها علاوة على قيام السادة اعضاء مجلس النواب بدورهم المحدد بالدستور وهي الرقابة والتشريع. 
وبعد أن صدر قانون اللامركزية لعام 2015 وتم انتخاب مجالس المحافظات عام 2017 قامت مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية في المحافظات بدور إيجابي في معظم المحافظات وبما تحوية من بعض النخب والتي تتمتع بالكفاءة والمعرفة وخاصة الذين انتخبوا على أسس صحيحة من قبل الناخبين لتحقيق الأهداف التي جاءت لأجلها اللامركزية حيث أصبحت تحدد أولويات المشاريع التنموية والكلف التقديرية لها موزعة على كل مناطق المحافظة خلال السنة والمؤشرات التاشيرية لثلاث سنوات قادمة والتي أصبح المواطن يلمس أثرها لكن ربما اعترض مسيرة التطبيق بعض التحديات التي تعترص طريق عمل مجالس المحافظات ويحول دون ادائها للمهام والواجبات المناطة بها والتي أراها من وجهت نظري تعود للأسباب التالية :-
1. قصور في بعض مواد التشريع مما يتطلب إلى اجراء بعض التعديلات لمعالجة الثغرات التي وردت في نصوصه من أجل معالجة سلبياته وتطوير ايجابياته وهذه الثغرات تم رصدها من قبل مجالس المحافظات والمجالس التنفيذية.
2. أحيانا يوجد تداخل بين أعمال المجالس البلدية ومجالس المحافظات ومجلس النواب الذي يتطلب قيام كل من هذه الأطراف بالمهام والأدوار المناطه بها والمتمثلة بالدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب والدور الخدمي والمشاريع الاستثمارية وتوفير فرص العمل لمجالس المحافظات. 
3. ضعف الدعم اللوجستي لمجالس المحافظات من حيث تواجدها داخل مباني مراكز المحافظات وعدم وجود موظفين و كوادر ادارية وفنية مستقلة عن موظفي وزارة الداخلية وتوفير وسائل نقل وسيارات الأمر الذي يحد من سهولة الحركة لأعضاء مجلس المحافظة لمتابعة المشاريع التنموية.
4. إنشاء مركز تدريب متخصص في كل محافظة لتدريب أعضاء مجلس المحافظات بدورات متخصصة في إعداد الموازنات والتخطيط الاستراتيجي ودراسة جدوى وتقييم المشروعات وغيرها كذلك تعزيز إدارات أعضاء المجالس التنفيذية بموظفين وكوادر متخصصه من إداريين وفنيين لمتابعة طرح وتنفيذ عطاءات المشاريع التنموية. 
5. تفويض رئيس وأعضاء المجالس التنفيذية المزيد من الصلاحيات وأمر الصرف للإنفاق على المشاريع التنموية والمرونة في نقل المخصصات من قطاع إلى قطاع.